به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، دکتر سيد شمس الدين حسيني در همايش بين المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران گفت: ابزارهاي ماليه اسلامي و بانکداري اسلامي ، فرصت ارزشمندي است که در تدوين برنامه پنجم توسعه مورد توجه خواهد بود.
وزير اقتصاد در اين همايش با اشاره به اينکه مهمترين دغدغه برنامه ريزان پنجم توسعه،خلق ابزارهاي مالي است، افزود: براي خلق ابزارهاي مالي جديد در برنامه پنجم توسعه به مباني ديني و ظرفيت هاي مالي اسلامي توجه ويژه اي داريم.
وي گفت: اقتصاد ايران مبتني بر نظام بانکي است و براي تبديل آن به نظام سرمايه بايد با تکيه بر مباني مالي اسلامي ، آسيب هاي ابزارهاي را شناسايي کنيم.
حسيني گفت: بانک توسعه اسلامي تلاش مي کند بانک اسلامي را به عنوان يک الگو مطرح کند و براي اين کار به حضور متخصصان و پژوهشگران اين عرصه نياز داريم.
وزير اقتصاد با اشاره به اينکه جمهوري اسلامي ايران چهارمين سهامدار بانک توسعه اسلامي است، گفت: ايران حدود 30 سال است در نظام بانکداري اسلامي مبتني بر قانون منع ربا تجربه دارد و در اين زمينه پيشگام است.
وي با تاکيد بر اينکه بانک توسعه اسلامي مي تواند از تجارب ايران در نظام بانکداري اسلامي بهره گيرد، گفت: هم اکنون در سازمان بورس و اوراق بهادار بسياري از ابزارهاي مالي و بانکي و قوانين و مقررات در کميته پژوهشي متشکل از مجتهدان آگاه به اقتصاد اسلامي و اقتصاددانان آگاه به مسائل ديني و ضوابط شرعي، تدوين مي شود.
تلاش محققان و پژوهشگران، بايد به استفاده و ترويج بنيان هاي اسلامي و مباني مالي اسلامي معطوف شود.
حسيني تاکيد کرد: تلاش محققان و پژوهشگران در تدوين برنامه پنجم توسعه بايد به استفاده و ترويج بنيان هاي اسلامي و مباني مالي اسلامي معطوف شود و برنامه ريزان از اين مباني به خوبي استفاده کنند.
وي افزود: در اين برنامه بايد به منابع مالي مشارکتي توجه شود و منابع مالي استقراضي به حداقل برسد تا ميان بخش تامين رشد اقتصاد مالي و اقتصاد واقعي تناسب ايجاد شود.
وزير اقتصاد با اشاره به بحران اقتصادي جهان تاکيد کرد: در تدوين برنامه پنجم توسعه بايد به آسيب ها توجه شود و به جاي الگوبرداري، از تجربه جهان و وقايع کنوني بهره گيريم.
حسيني اظهار داشت : نظام فعلي اقتصاد جهان بيش از حد به گردش و چرخش بدهي متکي است.
وي گفت: براساس آمارهاي بانک تسويه بين المللي حجم ابزارهاي مشتق مالي مبتني بر بدهي در سال 2007 حدود 642 هزار ميليارد دلار بوده که در مقايسه با توليد ناخالص داخلي همان سال که حدود 54 هزار ميليارد دلار است 12 برابر شده است.
وزير اقتصاد افزود: حجم ابزارهاي بدهي در آمريکا در سال 2008 ميلادي حدود 33 هزار ميليارد دلار و 2 و نيم توليد ناخالص داخلي اين کشور است.
حسيني گفت: در نظام اقتصادي جهان شاهد جدايي و تفکيک بخش مالي نظام تامين مالي از بخش واقعي اقتصاد هستيم که نتيجه آن رشد بي حد و حصر دارايي هاي مالي بدون تناسب با دارايي هاي واقعي و بحران است.
نبود تعادل بين نظام سود و ريسک ،از مشکلات فعلي نظام اقتصادي جهان است.
وي نبود تعادل بين نظام سود و ريسک را از ديگر مشکلات فعلي نظام اقتصادي جهان دانست و گفت: نظام مالي جهان به بازارگرايي و مقررات زدايي افراطي گرفتار شده و معماري نظام مالي ، آسيب جدي ديده است.
وزير اقتصاد، اتکاي نظام اقتصادي جهان به کانون هاي مالي محدود را از ديگر موارد بحران ساز دانست و افزود: هم اکنون چند کشور محدود در تامين مالي و تصميم سازي ها نقش دارند و بانک جهاني نيز با توجه به جمع بندي هاي گروه 20 تصميم سازي مي کند بنابراين نهادهاي مالي متاثر از اين کانون محدود است و همين مسئله و نبود تناسب بين دارايي هاي مشتقه و دارايي هاي واقعي اين کانون هاي محدود را هم آسيب پذير کرده است./انتهاي پيام/