گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»- رحمت الله حافظی، عضو شورای شهر تهران؛ طی سال‌های گذشته هر چند گاه موضوع پزشک خانواده و اجرای آن در راس اخبار مرتبط با حوزه سلامت کشور قرار می‌گرفت. از سخنان آخرین وزیر رفاه دولت دهم مبنی بر عزم و اراده دولت بر اجرای نظام اجرا و طرح پزشک خانواده تا سخنان مرضیه وحیددستجردی مبنی بر اینکه: »مردم در سطوح اولیه پزشک خانواده هیچ هزینه‌ای نمی‌پردازند و فرانشیز بستری در بیمارستان‌ها نیز کمتر از زمان فعلی خواهد شد.» تا اینکه «تمام هزینه‌های خدمات درمانی از طریق حمایت‌های دولتی و بیمه‌ای پرداخت و فرانشیزها حذف می‌شود.» و «با اجرای این برنامه در کشور هر فرد ایرانی یک مشاور درمانی خواهد داشت و دیگر سرگردان نمی‌شود.»
به استناد همین مواضع سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی که بالغ بر سی و هفت میلیون نفر (بیش از پنجاه درصد) جمعیت کشور را تحت پوشش درمانی خود دارد، از اواسط سال 89 مطالعه برای نظام ارجاع و پزشک خانواده برای بیمه شدگان تحت پوشش خود را آغاز نمود. ظرف مدت ده ماه و طی جلسات منظم هفتگی با حضور صاحب نظران در این حوزه که تعدادی از آنان را پزشکان عمومی تشکیل می‌دادند دستورالعملی به نام پزشک امین در 53 صفحه تنظیم و آماده اجرا شد. پس از تهیه این دستورالعمل براساس شاخص‌های هفده‌گانه‌ای توسط کارشناسان، استان گیلان به عنوان اولین استان برای اجرای این طرح انتخاب گردید.
با عنایت به این که هیئت امنا سازمان تامین اجتماعی نیز طبق قانون به عنوان یکی از ارکان سازمان نقش قانون‌گذاری برای سازمان را ایفا می‌کند، توسط این هیئت در بودجه سال 90 سازمان نیز اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع حداقل در سه استان به سازمان تکلیف شد.
متعاقب تهیه دستورالعمل فوق و به منظور ایجاد آمادگی برای عملیاتی نمودن این دستورالعمل، سه ماه زمان صرف شد تا از طریق بالاترین سطوح سازمانی نسبت به توجیه تمامی گروه‌های سیاسی و اجتماعی مرتبط با موضوع که به نحوی می‌توانستند در ارائه روند امور نقش مثبت یا منفی داشته باشند اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی به عمل آمد.
در این زمینه می‌توان به جلسات مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به گروه‌های زیر اشاره نمود، جلسه با استاندار و تمام فرمانداران شهرستان‌های گیلان، جلسه با نماینده ولی فقیه در استان و ائمه جمعه تمام شهرستان‌های گیلان، کانون‌های بازنشستگان سراسر استان که تحت پوشش تامین اجتماعی می‌باشند. شوراهای اسلامی کار در استان، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، نشست با پزشکان عمومی استان، جلسه با دکتر پزشکیان وزیر اسبق وزارت بهداشت که در امر پزشک خانواده صاحب نظر می‌باشند، جلسه با رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و متعاقبا با نمایندگان عضو این کمیسیون برای تشریح ابعاد مختلف این طرح، حضور در صدا و سیمای این استان و اطلاع‌رسانی به افراد تحت پوشش از طریق برنامه زنده تلویزیونی همراه با پاسخگویی به پرسش مخاطبان.
حاصل این تلاش‌ها جذب بالغ بر 540 نفر از 750 نفر پزشک عمومی شاغل در استان گیلان بود که از طریق سایت اداره کل تامین اجتماعی در استان ثبت نام نمودند و آمادگی خود را جهت همکاری با این طرح ابراز داشتند.
مبانی اصلی در تدوین دستورالعمل به شرح ذیل انتخاب شدند:
طرح بایستی سلامت محور بوده و از روش سنتی قبلی که پزشک به صورت منفعل منتظر مراجعه کننده بود تا پس از ابتلا به بیماری به او مراجعه شود دوری گزیده و به صورت فعال نسبت به بررسی ابعاد سلامت افراد تحت پوشش خود اقدام نماید.
منافع سه جانبه بیمار، پزشک و سازمان لحاظ شود.
الزام و اجبار برای ورود به طرح برای بیمار و پزشک وجود نداشته باشد.
استان گیلان به عنوان اولین استان برای اجرای طرح انتخاب شده و پس از اجرا و رفع نواقص احتمالی و پوشش صددرصدی استان گیلان نسبت به تعمیم تدریجی و استان به استان طرح اقدام شود.
اشاره شد که در این طرح به منافع سه جانبه بیمار، پزشک و سازمان توجه شده است.
منافع بیمار؛
1-همانگونه که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه تکلیف شده که بایستی برنامه ریزی جهت کاهش هزینه های سلامت مردم به زیر سی درصد صورت پذیرد، در این طرح فرانشیز درمان افراد بالای شصت سال بصورت رایگان لحاظ شده بود.
2-هزینه داروهای اختصاصی مبتلایان به هموفیلی، تالاسمی، دیابت، فشارخون و نیازمندان به دیالیز، رایگان پیش بینی شده بود.
3- در صورتی که بیماران تمایلی به ورود به طرح را نداشتند می توانستند از همان طریق سنتی به پزشکان مراجعه نمایند ولی چنانچه به این طرح وارد می شدند، هزینه فرانشیز ویزیت آنان به صورت رایگان اعمال می شد.
منافع پزشک؛ طی مطالعه ای مشخص شد که میانگین درآمد ماهانه پزشکان عمومی در استان هدف، پانزده میلیون ریال بوده که براساس نظرات کارشناسی و برای خروج از درمان محور بودن پزشکان و اجرا و توسعه برنامه های سلامت محور مانند غربالگری برای بیماری های غیرواگیردار مانند فشارخون و دیابت، مبلغ پرداختی ماهانه به پزشک حتی در صورت عدم مراجعه افراد تحت پوشش، به حداقل چهل و پنج میلیون ریال افزایش یافته، در صورت کشف بیماری های تعریف شده و اجرای سایر اقدامات مندرج در دستورالعمل این مبلغ تا حدود شصت میلیون ریال نیز قابلیت افزایش داشت.
منافع سازمان؛ پیش بینی می شد اجرای این طرح در سال اول 1/15 درصد هزینه های سازمان را افزایش داده ولی طی سنوات بعدی و با اجرای صحیح طرح بتوان هزینه ها را تا حدود 35 درصد کاهش داد.
چرا سازمان تامین اجتماعی را وادار به توقف این طرح کردند؟
مقایسه چشم اندازی که ترسیم شد با وضعیت پزشک خانواده در سه استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری که طی سه سال قبل از پزشک امین با مسئولیت وزارت بهداشت در حال اجرا بود می تواند پاسخگوی این سئوال باشد.
پزشک خانواده در وزارت بهداشت طی سه سال فعالیت در هر سه استان فوق توانسته بود در مجموع شصت نفر پزشک را به عنوان همکار جذب نماید در حالی که پزشک امین در یک استان (گیلان)، بالغ بر پانصد نفر را برای همکاری جذب نمود. کلیه خوردن و عملیاتی شدن پزشک امین سئوال بزرگ و غیرقابل پاسخی را از نظر اجرایی و حیثیتی روبروی وزارت بهداشت قرار می داد که طی سه سال، در سه استان چه عملکردی داشته است؟
اما سئوالات بعدی؛
نتیجه طرح پایلوت آن وزارتخانه در سه استان چه بود؟
چند درصد جمعیت این سه استان تحت پوشش قرار گرفتند؟
چند درصد از پزشکان این استان ها با طرح همکاری داشتند؟
رضایتمندی بیمه شدگان از اجرای طرح چنددرصد می باشد؟
چرا قبل از پاسخ به این سئوالات، با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر بهداشت در اردیبهشت سال 90 در استان فارس، تعمیم طرح به چند استان دیگر کلید می خورد؟
و چرا در همه این مراحل، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس سکوت کرده و هیچ واکنشی به این روند نشان نداده و مانع از اجرای شتابزده، سلیقه ای و فاقد زیرساخت های لازم این طرح نمی شود؟
اما نکته آخر، وزارت بهداشت ماهیتاً نمی تواند مجری خوبی برای نظام ارجاع و پزشک خانواده باشد ولی سازمان های بیمه گر مجری بسیار خوبی برای این امر هستند.
با عنایت به این که حداقل چهل درصد از منابع وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور از محل درآمد اختصاصی تامین می گردد، یعنی از محل وصول نقدی بیمارستان ها از مراجعین حاصل می شود، اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده به شدت درآمد اختصاصی بیمارستان ها را کاسته و لذا مدیران شبکه های بهداشت و روسای دانشگاه ها انگیزه لازم برای اجرای این طرح را نخواهند داشت. از طرفدیگر با توجه به این که اجرای دقیق و اصولی طرح باعث کاهش هزینه بیمه ها می شود، سازمان های بیمه گر انگیزه بسیار خوبی برای اجرای این طرح خواهند داشت ولی نکته مهم این که این اقدامات بایستی در چارچوب سیاستگذاری های کلان و تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت پذیرد.
ارسال نظرات