رئيس جمهور قانون همکاريهاي امنيتي ايران و کويت را ابلاغ کرد
به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، بر اساس ماده واحده اين قانون، موافقتنامه همکاري هاي امنيتي ميان ايران و کويت مشتمل بر يک مقدمه و نه ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده شد که بر اساس آن دو طرف در زمينههايي چون مبارزه موثر با تهيه، توليد، انباشت،توزيع، حمل، قاچاق و مصرف غير مجاز مواد مخدر، دارو هاي روانگردان و مواد شيميايي اساسي و پيشگيري و مقابله با قاچاق کالا و آثار تاريخي و فرهنگي، جعل اسناد دولتي مانند مدارک مسافرتي و فعاليتهاي اقتصادي غير قانوني از قبيل جعل پول و کارت هاي اعتباري محاسبه عوايد و منافع ناشي از فعاليتهاي پول شويي و توقيف درآمدها و سود هاي مالي ناشي از فعاليتهاي ياد شده و اتخاذ اقدامات قانوني در اين مورد همکاري خواهند کرد.
بر اساس اين قانون، دو طرف در زمينه همکاري هاي دو جانبه اقداماتي از قبيل تبادل اطلاعات مربوط به مرتکبان جرائم مذکور در ماده قبل و افراد و گروه ها عامل ارتکاب جرائم سازمان يافته و تروريستي، تبادل اطلاعات و تجربيات و تبادل و اعزام کارشناسان در زمينه هاي مختلف امنيتي را انجام خواهند داد.
دو طرف کار گروه کميته مشترکي به رياست وزراء کشور دوطرف يا نمايندگان آنها با هدف نظارت بر حسن اجرا مقررات اين موافقتنامه، فعال کردن همکاري هاي توافق شده و تعيين روش هاي اجراي آنها و مشورت درخصوص مسائل جديد تشکيل خواهند داد.
وزارتخانه هاي کشور در هر يک از دو کشور مرجع صالح براي اجرا مفاد اين موافقتنامه هستند هر يک از دو طرف مرجع تماسي را که داراي اختيارات لازم جهت ارتباط مستقيم يا طرف ديگر براي تسهيل و تسريع در اجرا تشريفات مربوط به زمينههاي همکاري هاي مذکور در اين موافقتنامه باشد از طريق مجاري ديپلماتيک به طرف ديگر معرفي مي کنند./انتهاي پيام/