وزیر کشور در نشست خبری:
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، رحمانی‌فضلی، وزیر کشور عصر دیروز در حاشیه شصت و یکمین جلسه شورای اجتماعی کشور در نشست‌خبری با خبرنگاران درباره مباحث مطرح شده در این شورا گفت: زمانی که بنده به وزارت کشور آمدم، جلسه شورای اجتماعی را تشکیل دادم و این دومین جلسه این شورا بود.
وی با بیان اینکه شورای اجتماعی کشور از شوراهای مهم کشور است، افزود: این شورا در حوزه مسائل اجتماعی و در قالب سیاست‌گذاری، نظارت، آینده‌نگری اقدامات را پیگیری می‌کند و موضوعات مختلفی در بعد ایجابی، سلبی و نقاط قوت و ضعف را بررسی می‌کند.
وزیر کشور ادامه داد: در دومین جلسه شورا تصمیم گرفته شد تا فعالیت‌های پژوهشی انجام شود و آخرین شرایط را از وضع موجود به دست آوریم.
با بیان اینکه در این جلسه موضوع اطلس اجتماعی به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: مقرر شد با این اطلس گزارش‌ها به دستگاه‌ها داده شود، ضمن اینکه این اطلس شرایط را در حوزه اجتماعی نشان می‌دهد.
وی بحث و بررسی موضوعات اجتماعی را مهم خواند و تصریح کرد: اعضای جلسه شورای اجتماعی 23 دستگاه هستند که هر کدام آنها پیشنهادات خود را ارائه می‌دهند.
وزیر کشور گفت: پیشنهاداتی که به شورا ارائه می‌شود در جلسات آتی اولویت‌بندی خواهد شد و ما آنها را در دستور کار قرار می‌دهیم.
رحمانی‌فضلی در پاسخ به این سوال که طرح تحول اجتماعی درست انجام نشد و با این حال چرا اطلس اجتماعی را به تصویب رساندید؟ اظهار داشت: معتقدم اقداماتی انجام شده است، ضمن اینکه ما اطلس اجتماعی نداشتیم و باید به این نکته اشاره کنم که موازی کاری انجام نخواهیم داد و کارهای تکراری صورت نمی‌دهیم و از اقدامات قبلی استفاده خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم تا موازی‌کاری صورت نگیرد.
وی در خصوص نگاه وزارت کشور به تشکل‌های مردمی، گفت: در وزارت کشور مصمم هستیم این حوزه را با ساماندهی خوب تقویت کنیم، ضمن اینکه به بحث تکیه به مردم اعتقاد دارم و البته نه در شعار. از این رو در حوزه موادمخدر اولین جلسه را با NGOها برگزار کردم و کمیته زنان و خانواده را در ستاد مبارزه با موادمخدر ایجاد کردیم.
وزیر کشور ابراز امیدواری کرد تا خیریه‌های مختلفی در حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده موادمخدر تشکیل شود.
رحمانی‌فضلی با اعلام اینکه درصددیم اولین جلسه NGOها با حضور رئیس‌جمهور برگزار شود، تاکید کرد: در این جلسه رئیس‌جمهور حمایت خود را از تشکل‌های مردم‌نهاد اعلام می‌کند و این جلسه فقط مخصوص به NGOهای حوزه موادمخدر نیست بلکه تمامی نهادهای مدنی شرکت خواهند کرد.
وی در ادامه این نشست‌خبری در خصوص طرح حجاب و عفاف، اظهار داشت: این موضوع قانون و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و موظف هستیم که این موضوع را پیگیری کنیم.
وزیر کشور با بیان اینکه در جلسه شورای اجتماعی بحث شد که در این حوزه دستگاه‌های مختلف وظایف خود را انجام دهند، گفت: دستگاه‌های اجرایی یعنی وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش باید خود متولی این طرح باشند و گزارش‌هایشان را به شورای اجتماعی بدهند.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد: با توجه به ضعف‌هایی که مصوبه داشته، دستگاه‌های اجرایی، ایرادهایی را داشته‌اند.
وی افزود: همه دستگاه‌ها ایرادهای خود را لحاظ کنند تا ما آن را به شورا ارجاء دهیم یا در قالب لایحه‌ای به صورت قانون در بیاوریم.
وزیر کشور در خصوص وضعیت بحرانی بهشت زهرا(س)، گفت: من از این وضعیت اطلاعی ندارم، ضمن اینکه بهشت زهرا از وظایف شهرداری است و البته وزارت کشور کمک خواهد کرد و در خدمت شهرداری است.
رحمانی‌فضلی اضافه کرد: منابع در قالب بودجه عمومی در اختیار سازمان شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، البته شهرهای کلانی همچون تهران و تبریز مشکلات مالی کمتری دارند و اولویت ما به شهرهایی هست که مشکلات زیادی دارند.
وی با بیان اینکه سازمان شهرداری‌ها را موظف کردیم تا مشکلات را علت‌یابی کند، گفت: هزینه‌ها را باید کنترل کنیم و این هزینه‌ها باید در راستای اهداف تعیین شده باشد. از این رو سازمان شهرداری‌ها این کار را انجام می‌دهد و نظارت را بر شهرداری‌ها حاکم خواهیم کرد و کمک‌ها نیز براساس همین نظارت‌ها خواهد بود.
خبرنگاری از وزیر کشور در خصوص حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت سوال کرد که وی در پاسخ، گفت: متقاضی برای حضور در هیئت دولت زیاد شده و تا آنجا که در جریانم رئیس شورای شهر نیز فرمایشاتی را در همین زمینه گفته و دستگاه‌های دیگر نیز چنین تقاضاهایی را بیان کرده‌اند.
وزیر کشور در خصوص حادثه سراوان، افزود: با خبر شدم که ضاربین دستگیر شدند، البته باید این موضوع را از منبع موثقی پیگیری کنم. اینکه چه کسانی بودند، مشخص نشده است.
وی گفت: افراد دستگیر شده گروه‌های قاچاقچی بودند.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در قضیه سراوان پیگیری‌های جدی را انجام می‌دهیم، افزود: نیروهای امنیتی در منطقه به صورت فعال وارد عمل شدند و نیروهای انتظامی تلاش‌های خوبی را برای مسدود کردن مرزها انجام دادند، ضمن اینکه تصمیماتی برای کنترل مرزها گرفته شده است.
وزیر کشور توسعه پایدار سیستان و بلوچستان را امری مهم دانست و با بیان اینکه مردم این استان همکاری خوبی با دولت دارند، افزود: موادمخدر در این استان از متوسط کشور پایین است، البته مشکلی که این استان دارد در بحث همجواری است.
وی اعلام کرد: در جلسه دیروز دولت اعلام کردیم که باید طرح جامع توسعه پایدار را در استان سیستان و بلوچستان تهیه کنیم.
رحمانی‌فضلی گفت: امیدواریم تا 4 سال آینده جهش خوبی را در استان سیستان و بلوچستان ایجاد کنیم.
وزیر کشور افزود: گروهی را در وزارت کشور مامور کردیم تا طرح توسعه پایدار را آماده کند.
وی با بیان اینکه مدیران استان باید نگاه توسعه‌ای داشته باشند، خاطرنشان کرد: استانداری که برای استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته‌ایم همین نگاه را خواهد داشت، چرا که معتقدیم مشکل استان‌ها عدم توسعه یافتگی است.
رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از این نشست‌خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه استانداران چه زمانی انتخاب میشوند؟ گفت: امیدوارم به زودی همه استانداران تعیین شوند. ما 6 نفر را دیروز به دولت معرفی کردیم و 4 استاندار دیگر نیز ظرف هفته دیگر تعیین میشوند.
وزیر کشور اعلام کرد: استانداران بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی را به دولت معرفی کردیم.
وی در پایان در خصوص تعامل وزارت کشور با احزاب و تشکل‌های سیاسی و نحوه فعالیت مجدد خانه احزاب، اظهار داشت: احزاب فعالند و جای نگرانی وجود ندارد. هیچ نگرانی برای مجوز احزابی که در چارچوب قانون می‌خواهند فعالیت کنند وجود ندارد و ما هیچ اعتراض و گلایه‌ای راجع به احزاب نداریم.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه وزارت کشور منعی را برای فعالیت خانه احزاب نمی‌بیند، افزود: مشکلی برای فعالیت نیست. باید آنها مجمع خود را تشکیل دهند تا کارشان انجام شود.
ارسال نظرات