طرح رسیدگی به دارایی مسئولان اهرمی ا‌ست تا هیچ مسئولی هوس تخلف نکند

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، گفت: طرح رسیدگی به دارایی مسئولان از جنبه‌های مختلفی قابل ارزیابی و توجه است که می‌تواند اثرگذار باشد. مهمترین اهمیت طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نقش مهمی است که این طرح در ایجاد اعتماد و اطمینان در بین مردم است و می‌تواند به عنوان ابزار و اهرم اطمینان نقش مهمی را ایفا کند.

وی افزود: مهمترین سرمایه هر کشوری، سرمایه فیزیکی و علمی آن کشور است، نه سرمایه مالی و سرمایه اجتماعی است که می‌تواند راه را برای شکل‌گیری سرمایه فیزیکی، علمی و مالی فراهم کند. این طرح باعث افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود.

نماینده مردم شیراز ادامه داد: طبیعتاً اگر اعتماد میان مردم و مسئولان وجود نداشته باشد و مردم با تردید به مسئولان نگاه کنند، خیلی از فرصت‌ها از دست خواهد رفت و این‌گونه مناقشات میان مردم و مسئولان، کشور را در معرض مناقشات فراوانی قرار می‌دهد.

قادری مزیت اصلی طرح جلب اعتماد مردم خواند و گفت: می‌توان گفت طرح رسیدگی به دارایی مسئولان  نقش پیشگیرانه‌ای نیز می‌تواند داشته باشد تا هیچ مسئولی هوس تخلف به سر راه ندهد و اگر هم تخلفی صورت گرفت، سازوکار قانونی مقابله با این تخلفات کاملاً روشن باشد.

وی در خصوص واکنش نمایندگان به این طرح خاطرنشان کرد: نمایندگان بیش از همه به جلب اعتماد مردم نیاز دارند و در حقیقت چون خودشان در معرض رای مستقیم مردم قرار می‌گیرند، از هر امکان و ظرفیتی که بتواند آن‌ها را به مرحله‌ای برساند که شایعات و جوسازی‌هایی موجود علیه‌شان کارساز نباشد، استقبال می‌کنند.

نماینده مردم شیراز افزود:  طرح رسیدگی به دارایی مسئولان  یک اهرم و ابزار کنترلی در اختیار نماینده قرار می‌دهد تا خودشان را از آسیب‌های ناشی جوسازی‌ها و تهمت های ناروا مصون نگه دارند.

قادری ادامه داد: با توجه به ابعاد قانون‌گذاری و بعد نظارتی ظرفیتی برای نظارت بر عملکرد مسئولان ایجاد می‌شود و قطعاً تمامی نمایندگان از این طرح استقبال و استفاده خواهند کرد.

وی با اشاره ارجاع طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام به کمیسیون ویژه در مجمع تشخیص مصلحت نظام،گفت: چون در قانون اساسی همواره موارد و تکالیفی مشخص می‌شود که این ممکن است مورد ایراد شورای نگهبان قرار بگیرد، مجلس بشدت بر این طرح اصرار داشته تا به مجمع کشیده شود و در مجمع تعیین تکلیف شود.

کلیات طرح رسیدگی به دارایی مسئولان تصویب شد

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»، طرح رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام از مجلس هفتم با عنوان طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی در 14 تیرماه 84 کلید خورد و تحویل هیئت رئیسه مجلس شد و در کمیسیون قضایی به طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر نام داد. این طرح پس از کش و قوس‌های فراوان در مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد و با گذشت بیش از 19 ماه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح شد اما در همان بدو ورود مجمع به جزئیات طرح، اعضای مجمع تشخیص این طرح را به‌منظور بررسی بیشتر به کمیسیون ویژه‌ای ارجاع دادند.

اما سرانجام جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز (شنبه) به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد و‌ سران قوای مجریه و قضائیه، اکثریت اعضا نیز حضور داشتند، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع ارجاع شده بود در دستور کار قرار گرفت.

وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رییس جمهور، یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، مدیر کل دفتر اجرای اصل 42 قانون اساسی، رییس دیوان عدالت اداری و قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه به عنوان مدعو حضور داشتند.

پس از طرح دستور جلسه، رئیس قوه قضائیه و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، توضیحاتی ارائه کردند.

سپس کلیات طرح با بیان یک مقدمه به رأی گذاشته شد که با اکثریت اعضا مورد تصویب قرار گرفت.برای پرداختن به جزئیات بندها به دلیل طولانی شدن، مباحث به جلسه آتی مجمع موکول شد.