به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، از بررسی لایحه بودجه که از اواخر آذر ماه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود تا روز سه شنبه پایان خواهد یافت و این لایحه در صحن علنی به رای و بحث گذاشته خواهد شد.
بنا بر این گزارش مطابق وعده قبلی باید از آغاز همین هفته بودجه به صحن علنی می رفت اما چون تبصره هدفمندی یارانه ها روز آخر هفته گذشته به مجلس تحویل شد کار کمیسیون تلفیق نیز به تعویق افتاد.
همچنین لازم بذکر است کار بررسی لایحه بودجه 93 امروز پایان می یابد و از فردا بحث بر سر تبصره هدفمندی یارانه ها آغاز می شود و تا سه شنبه ادامه خواهد داشت.
تبصره هدفمندی به دلیل حساسیت ها و آثار اقتصادی آن بسیار مورد توجه مردم و کارشناسان است و باید دید مجلس با این تبصره چه خواهد کرد. خصوصا اینکه با افزایش منابع مورد نیاز این طرح بنظر م رسد باید افزایش نرخ حامل های انرژی قابل توجه باشد.
مطابق این تبصره میزان درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها از 28 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده برای سال گذشته، به 52 هزار میلیارد دلار افزایش یافته است که تبعات خاصی می تواند داشته باشد.
با این تبصره جدید هدفمندی یارانه ها دولت موظف است قیمت حامل های انرژی را بیش از 80 درصد افزایش دهد تا منابع مورد نیاز برای این طرح در سال 93 تامین گردد که این اقدام می تواند نتایج و آثار متعددی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، از همین رو بود که دولت علاقه ای به ادامه اجرای این طرح نشان نمی داد.
بر این اساس، دولت در نظر داشت تا طرح هدفمندی یارانه ها را در سال 93 اجرا نکند و آن را به سال های بعد موکول کند. سخنان معاون اول رئیس جمهور نیز نشانه دیگری از بی علاقگی دولت به اجرای طرح هدفمندی در آینده نزدیک بود. جهانگیری اعلام کرده که مشخص نیست الزاماً نیاز به چنین لایحه ای باشد.
با توجه به اهمیت طرح هدفمندی یارانه ها و تاثیری که بر کلان اقتصاد و شاخص های اقتصادی کشور در کوتاه مدت و بلند مدت دارد، برخی از فعالان از تعویق احتمالی اجرای این طرح احساس نگرانی دارند، از این رو بود که نمایندگان مجلس، دولت را موظف کردند پیش از بررسی بودجه در صحن علنی فکری برای طرح هدفمندی بکند.
پیش تر هم بارها از زبان مسئولان مختلف دولتی شنیده بودیم که این طرح نیاز به زمان دارد و اجرای آن در بازه فعلی دردسرساز است.
در نهایت دولت موظف شد در قالب یک تبصره از بودجه 93 طرح هدفمندی را به مجلس ارائه دهد تا اجرای آن از سال آینده آغاز شود و به تعویق نیفتد.