هیچ کوتاهی در برخورد با تخلفات اقتصادی پذیرفته نیست
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود:همه بخش‌های دولت و دستگاه های اجرایی مکلف شده‌اند با پیگیری قانونی و قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی از جمله پرونده بابک زنجانی تا حصول نتیجه نهایی تمام تلاش خود را به کار بندند و هیچ گونه کوتاهی و تعلل از هیچ فرد و یا دستگاهی پذیرفته نیست.
وی گفت: اراده ملی برای برخورد با پرونده‌های ویژه خواری و مفاسد اقتصادی شکل گرفته است و همه قوا در این زمینه از جدیت لازم برخوردارند.
معاون اول رییس‌جمهور همچنین از اقدامات تامینی قوه قضاییه برای بازگرداندن مبلغ کلان این پرونده که معادل حدود هشتاد درصد بودجه عمرانی کشور است، سپاسگزاری کرد.
جهانگیری ابراز امیدواری کرد: با همراهی قوای سه گانه، زمینه شناسایی بسترهای فساد و جلوگیری از شکل‌گیری و گسترش مفاسد کلان اقتصادی فراهم شود و با عزم قوه مجریه امکان بروز این گونه تخلفات کاهش یابد و با سالم سازی محیط اداری کشور از سوء استفاده های اقتصادی جلوگیری شود .
در این جلسه آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گزارش کاملی از میزان مبالغ بازگشت نشده و اقدامات صورت گرفته درباره پرونده بابک زنجانی به جلسه ارایه کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضائیه نیز در ادامه جلسه، از پرونده بابک زنجانی به عنوان یک پرونده ملی یاد کرد و گفت: نظام بانکی و همه بخش های مرتبط باید بسیج شوند تا به دور از اتلاف وقت و در کوتاه ترین زمان ممکن این مبلغ به بیت‌المال بازگردانده شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین بر لزوم ایجاد سازوکاری بازدارنده در کشور تاکید کرد و گفت: شرایط باید به گونه‌ای باشد که گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی شناسایی شود و با پیگیری روند پیشگیرانه تخلفات، سوء‌استفاده گران امکان بهره برداری از اموال ملی را نداشته باشند.
بیژن زنگنه وزیر نفت هم در این نشست ضمن ارایه گزارشی از دیدار اخیر خود با ریاست محترم قوه قضاییه، با اشاره به آخرین وضعیت مطالبات این وزارتخانه در پرونده اخیر گفت: وزارت نفت با همکاری دستگاه‌های مربوطه، همه تلاش خود را برای بازگرداندن دارایی‌ها و مطالبات، بکار بسته و به طور جدی آن را پیگیری می کند.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه در گزارشی اعلام کرد پس از ابلاغ دستور رییس جمهور مبنی بر برخورد با ویژه‌خواری، بخشنامه‌ای توسط معاون اول رییس‌جمهور به همه دستگاه های اجرایی با تاکید بر دو محور اصلی مقابله و پیشگیری، ارسال شد.
وی افزود: کمیته ویژه‌ای نیز به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و عضویت وزرای اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی امنیت ملی برای بررسی مصادیق تخلفات گزارش شده تشکیل شده است.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین از تدوین پیش نویس آیین‌نامه پیگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه خبر داد.
در این جلسه که وزیر دادگستری، نائب رییس مجلس شورای اسلامی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات کشور، دادستان تهران و نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارش هایی از آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و نتایج تحقیقات صورت گرفته ارائه شد.