زمان و نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها دراختیار دولت است/ پردرآمدها خودشان برای حذف یارانه اقدام کنند

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، غلامرضا کاتب در تشریح جلسه دیشب کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: درلایحه بودجه دولت پیشنهاد داده بود که درآمدهای شرکت برق از محل اجرای هدفمندی به توسعه زیرساخت‌های صنعت برق اختصاص یابد اما کمیسیون تلفیق در اجرای قانون اساسی و نظارت‌پذیر کردن این لایحه مقرر کرد درآمد شرکت برق ابتدا به خزانه واریز شود و پس از آن عین آن مبلغ دراختیار شرکت برق قرار گیرد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی درخصوص علت مستثنا شدن شرکت برق از شرکت نفت، گاز و آب در پرداخت درآمد هدفمندی گفت: دولت معتقد بود برق، انرژی‌ای است که تولید بیشترین وابستگی را به آن دارد و برای رونق تولید و صنایع باید به آن توجه کرد.

وی افزود: از سوی دیگر صنعت برق 13 هزار میلیارد تومان بدهی دارد به همین دلیل مقرر شد درآمدهای شرکت برق از هدفمندی به خودش اختصاص یابد.

کاتب اظهار داشت: علاوه بر این 41 هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت که بر این اساس یارانه نقدی مردم 45 هزار و 500 تومان باقی می ماند.

وی افزود: 11 هزار و 200 میلیارد تومان نیز از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به نظام سلامت و بیمه اختصاص می یابد که دولت می تواند در خصوص درصد سهم نظام سلامت و بیمه از این درآمد تصمیم گیری کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: مبلغ 10 هزار میلیارد تومان نیز به بخش تولید اختصاص داده شد، مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه 10 درصد جابه‌جایی در ردیف های درآمدی تبصره هدفمندی را داد.

وی اضافه کرد: از درآمدهای هدفمندی 2000 میلیارد تومان نیز به بیمه بیکاری اختصاص یافت.

کاتب در توضیح مصوبه شب گذشته کمیسیون تلفیق در خصوص حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی گفت: میزان پرداخت یارانه به دهک های مختلف جامعه از اختیارات دولت است و دولت می تواند افراد را شناسایی و یک یا دو دهک را از دریافت یارانه نقدی حذف کند.

وی ادامه داد: در همین راستا کمیسیون تلفیق پیشنهاد داد به جای حذف دهک ها، رویکرد خوداظهاری ایجاد شود و افرادی که خودشان می خواهند، از دریافت یارانه نقدی حذف شوند و افرادی که خودشان می خواهند، یارانه نقدی را دریافت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: بر این اساس افرادی که بالای 3 تا 4 میلیون درآمد دارند خودشان اعلام می کنند و از دریافت یارانه نقدی حذف می شوند و افرادی که زیر این مبلغ درآمد دارند تقاضای دریافت یارانه را به دولت ارائه می کنند.

وی همچنین در خصوص تبصره دیگری از لایحه هدفمندی گفت: شهرهای آلوده بالای یک میلیون نفر جمعیت، بر اساس لایحه بودجه باید عوارض بهبود حمل و نقل و کاهش آلایندگی پرداخت کنند تا از این راه حمل و نقل عمومی بهبود یابد.

کاتب افزود: بر این اساس مجلس مقرر کرد تشخیص آلوده بودن شهر با سازمان محیط زیست باشد و از شهرهای زیر یک میلیون نفر عوارض آلایندگی دریافت نشود.

نماینده مردم گرمسار در مجلس تاکید کرد: دولت یقینا زمانی قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا می کند که تورم در کشور در حال کاهش و فضای اقتصادی از شرایط خوبی برخوردار باشد.

وی اضافه کرد: زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و همینطور درآمدهای پیش‌بینی شده در این قانون در اختیار دولت گذاشته شده است و دولت هر زمان و به هر میزان درآمدی که بخواهد می‌تواند قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کند.

کاتب افزود: براساس ماده الحاقی به بند (ب) تبصره 2، بانک مرکزی مکلف است به صورت سه ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) را نسبت به مبانی محاسباتی این قانون حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به فروش برساند و تا سقف 75 هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز کند، معادل 100 درصد وجوه واریزی برای تقویت بنیه دفاعی با نظر ستاد کل نیروهای مسلح به این نیروها و سازمان‌های وابسته براساس مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت نفت می‌تواند از طریق شرکت‌های دولتی تابعه برای اجرای طرح‌های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط و طر‌ح‌هایی که به صرفه جویی در مصرف بهینه گاز و نفت کمک می‌کند استفاده کند.

کاتب اظهار کرد: وزارت نفت می‌تواند تا سقف 100 میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل BOT یا روش‌های موضوع بند (ب) ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه با تضمین خرید محصول اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت حداقل 10 سال قرارداد منعقد یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر کند.

وی افزود: قیمت نفت خام و میعانات گازی برای واحدهای جدید پالایش یا توسعه کمی واحدهای موجود غیردولتی در داخل بین 90 تا 95 درصد قیمت صادراتی فوب خلیج فارس براساس دستورالعملی که وزارت نفت اعلام می کند برای حداقل 10 سال پس از بهره برداری تعیین می‌شود.

کاتب گفت: قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می شود که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذار این واحدها 25 درصد باشد همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغال زایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی و به گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذار تا 30 درصد باشد.

وی افزود: آیین نامه اجرایی تخفیف پلکانی براساس شاخص‌های ترکیبی فوق در مدت 30 ماه در وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیردولتی مشارکت کنند.

وی افزود: طرح‌های موضوعی این بند تا سقف تعهد دولت تا 500 میلیون دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد.

کاتب گفت: وزارت نفت با ایجاد شرکت‌های پروژه موضوع تبصره 8 این قانون برای فازهای باقیمانده پارس جنوبی و سایر میدان‌های مشترک و فروش سهام آنها به توسعه همان پروژه اقدام می‌کند که آیین نامه اجرایی این بند در مدت یک ماه با پیشنهاد وزیر نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

وی اضافه کرد: به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود به منظور اجرای طر‌ح‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌ها با اولویت نفت به بخش بخار در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه سازی مصرف، صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز و یا فرآورده‌های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد، افزایش سهم صادرات برق تا سقف 120 هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند.

کاتب گفت: دولت مکلف است در قبال این تعهد سوخت مایع (نفت گاز) صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی به دست آمده در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل دهد.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: وزارت نیرو می‌تواند برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب، مهار و بهره برداری از آب‌های مشترک و مرزی، اجرای طرح‌های جمع آ‌وری و دفع بهداشتی فاضلاب و طر‌ح‌هایی که به مدیریت تقاضای آب می‌انجامد و زهکشی اراضی کشاورزی تا سقف 10 میلیارد دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع متقابل یا ساخت و بهره برداری و تحویل BOT یا سایر روش‌های مشابه موضوع بند (ب) ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین تضمین خرید آب با سرمایه گذار خصوصی یا تعاونی برای حداکثر 10 سال قرارداد منعقد و یا مجوز صادر کند.

کاتب گفت: برای تشویق و جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری باید به گونه‌ای اقدام شود که سرمایه گذاری در طرح‌هایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند انجام شود و همچنین اجازه فروش در داخل یا صادرات و خرید تضمینی با رعایت قیمت بازار برق و ماده 33 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران داده شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: قراردادهای کمتر از 200 میلیون دلار یا معادل ریالی‌آن با تأیید وزیر نیرو و بیشتر از آن با پیشنهاد وزیر نیرو و تأیید شورای اقتصاد قابل اجراست.

نماینده گرمسار در مجلس افزود: کلیات لایحه بودجه سال آینده در جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق مجلس به اتمام رسید و نمایندگان مجلس می‌توانند از مفاد آن مطلع شوند از این رو بررسی بودجه سال 1393 کل کشور از فردا چهارشنبه به صورت دو نوبت کاری آغاز خواهد شد و همچَنین پنجشنبه‌ها نیز مجلس به صورت یک نوبته بررسی بودجه را در دستور کاری خود قرار خواهد داد.