گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ شکل گیری اقتصاد ایران بر اساس سوخت ارزان به دلیل یارانه‌ی حامل‌های انرژی باعث شده بود مصرف‌کنندگان سوخت، انگیزه‌ی چندانی برای مصرف بهینه‌ی آن نداشته باشند. در نتیجه روز به روز به میزان تقاضایشان افزوده می‌شد. از طرفی دیگر به علت افزایش عمر چاه‌های نفت و همچنین محدود بودن منابع نفت و گاز، تولید و عرضه آنها کاهش می‌یافت. این روند نمی‌توانست هم‌چنان ادامه داشته باشد؛ چرا که موجب تقلیل درآمدهای دولت می شد. ( زیرا هر اندازه که تقاضای داخلی زیادتر شود، به فرض ثابت بودن تولید، دولت باید به همان اندازه صادرات با قیمت بالا را کاهش داده و با قیمت بسیار کمتر در داخل بفروشد. ) و حتی در درازمدت مصرف داخلی از تولید نفت بیشتر می‌شد و به واردکننده نفت تبدیل می‌شدیم!
به همین دلیل دولت در سال 87 با تقدیم لایحه هدفمندی یارانه ها با هدف همسانسازی قیمت فروش داخلی نفت با قیمت صادراتی آن، گام نخست را در راستای رفع این مشکلات برداشت. مجلس نیز پس از کش و قوس های فراوان این لایحه را تصویب نمود و نهایتا از آذر ماه سال 88 قانون هدفمندی یارانه ها به اجرا گذاشته شد.
درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام اول هدفمندی، همان‌طورکه در قانون هدفمندی ذکر شده بود، می‌بایست به سه قسمت تبدیل می‌شد. حداکثر نیمی از آن به صورت یارانه‌های نقدی و غیر‌نقدی و خدمات تامین اجتماعی به مردم تعلق می‌گرفت؛ 30 درصد برای حمایت از تولید و مابقی جهت جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دولت پرداخت می شد. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد یارانه نقدی اعطایی به مردم تقریبا برابر کل درآمد دولت از این افزایش قیمتها بود. و این یعنی قیمت حامل‌های انرژی برای تولیدکنندگان افزایش یافته، ولی حمایتی از آنها صورت نگرفته است. علاوه براین دولت خسارت‌های خود را نیز از این طریق جبران نکرده است.
از طرفی دیگر افزایش تحریم‌های بخش نفت و انرژی ایران باعث شد صادرات نفت به شدت کاهش پیدا کند و درآمدهای دولت را بیش از پیش کاهش دهد. دولت برای حل این مشکل می توانست دو راه در پیش بگیرد. راه اول استقراض از بانک مرکزی بود که باعث افزایش رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش نرخ تورم، گسترش بخش نامولد اقتصادی و افزایش سفته‌بازی در بازارهای ارز و طلا می‌شد. راه دوم کاهش فعالیت‌های عمرانی دولت بود. این راه حل در کشوری که ساختار اقتصادی آن به شدت وابسته به بخش دولتی است باعث رکود و کاهش رشد اقتصادی و افزایش بی‌کاری می شود که همه‌ی این اثرات در سال‌ها و ماه‌های اخیر قابل مشاهده بودند.
ضرورت اصل این موضوع بنابر دلایل گفته شده در ابتدای همین یادداشت هنوز هم باقی است. بنابراین باید طرح هدفمندی ادامه داشته باشد.
در ادامه این نوشته به روندهای ممکن برای ادامه این طرح و نتایج احتمالی آنها در کوتاه مدت پرداخته می‌شود :
1- تداوم وضعیت فعلی و عدم تغییر جدی در منابع و مصارف: بدیهی است این روش هیچ کدام از مشکلات را حل نمی‌کند.
2- رفع کسری منابع از طریق افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی: این روش در وضعیت کنونی کشور که تورم بالایی وجود دارد و اقتصاد با رکود و بی‌کاری مواجه است توصیه نمی‌شود؛ زیرا باعث افزایش بیش از پیش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش بی‌کاری و تورم می‌شود. البته به این دلیل نمی‌توان قیمت بنزین را افزایش نداد زیرا سهم زیادی در هزینه‌های تولید ندارد.
3- کاهش مصارف از طریق کاهش پرداخت‌های نقدی
با توجه به دلایلی که برای رد روش دوم در حال حاضر وجود دارد به نظر می رسد ناچار از این روش هستیم. خود این کاهش می‌تواند به دو صورت انجام گیرد. راه اول کاهش مبلغی است که در هر ماه به هر نفر پرداخت می شود که این کاهش برای مردم با درآمد پایین آسیب‌رسان است. و راه دوم حذف برخی از افراد پردرآمدی است که یارانه دریافت می‌کنند. به نظر می رسد روش حذف برخی افراد پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران مناسب‌ترین راه در کوتاه مدت باشد ولی همین کار هم نیاز به کارهای کارشناسی دارد و باید اولا به برخی سوالات در مورد عادلانه بودن آن پاسخ داده شود و ثانیا باید روشی تعیین شود که شناسایی افراد پردرآمد و بی‌نیاز از دریافت یارانه‌ها با کمترین خطای ممکن اتفاق بیفتد که این امر قطعا مستلزم افزایش بیش از پیش شفافیت اطلاعات است.
منبع: ماهنامه کارآمدی قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی؛ ناصر امن زاده.
ارسال نظرات