افزایش 33 درصدی قیمت حامل‌های انرژی/ جزئیات در اختیار دولت است

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، روز گذشته با برگزاری نشست خبری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، تا حدی ابهامات موجود در تبصره هدفمندی رفع شد و میزان افزایش قیمت حامل های انرژی مشخص گردید.

بنا بر این گزارش، طبق اعلام کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس میزان افزایش قیمت حامل های انرژی 33 درصد خواهد بود، اما اینکه کدام حامل افزایش بیشتری داشته باشد و جزئیات اجرای طرح چگونه باشد در اختیار دولت قرار گرفته است تا با بررسی، بهترین شیوه را اجرا کند.

طبق تبصره هدفمندی یارانه ها دولت باید 63 هزار و 200 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها درآمد داشته باشد.

با این گزارش کاتب نگرانی ها از افزایش 70 درصدی قیمت حامل های انرژی کاهش یافت. پیش تر عضو دیگر کمیسیون تلفیق مجلس از احتمال افزایش 70 تا 80 درصدی قیمت حامل های انرژی در سال 93 خبر داده بود که واکنش بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی را به دنبال داشت.

لازم به ذکر است که تبصره هدفمندی از یکشنبه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و طبق اعلام قبلی فردا در صحن علنی طرح و رای گیری خواهد شد.

بیژن صفوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در این خصوص گفته بود: توصیه می‌کنم با توجه به افق مثبتی که در درآمدهای ورودی خواهیم داشت، به نحوی عمل کنیم که این افزایش قیمت در حامل‌های انرژی قابل توجه نباشد. از طرفی، کمی هم به تکمیل پروژه‌های عمرانی و تخصیص بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در مناطق مستعد کشور توجه نماییم.

بنا بر این گزارش، دولت در نظر داشت تا طرح هدفمندی یارانه ها را در سال 93 اجرا نکند و آن را به سال های بعد موکول کند. سخنان معاون اول رئیس جمهور نیز نشانه دیگری از بی علاقگی دولت به اجرای طرح هدفمندی در آینده نزدیک بود. جهانگیری اعلام کرده که مشخص نیست الزاماً نیاز به چنین لایحه ای باشد.

با توجه به اهمیت طرح هدفمندی یارانه ها و تاثیری که بر کلان اقتصاد و شاخص های اقتصادی کشور در کوتاه مدت و بلند مدت دارد، برخی از فعالان از تعویق احتمالی اجرای این طرح احساس نگرانی دارند، از این رو بود که نمایندگان مجلس، دولت را موظف کردند پیش از بررسی بودجه در صحن علنی فکری برای طرح هدفمندی بکند.

پیش تر هم بارها از زبان مسئولان مختلف دولتی شنیده بودیم که این طرح نیاز به زمان دارد و اجرای آن در بازه فعلی دردسرساز است.

در نهایت دولت موظف شد در قالب یک تبصره از بودجه 93 طرح هدفمندی را به مجلس ارائه دهد تا اجرای آن از سال آینده آغاز شود و به تعویق نیفتد.