گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در بخش اقدامات داوطلبانه ی کشورهای 1+5 در توافق نامه ی پر سر و صدای ژنو آمده است : تعلیق تحریم های امریکا بر صنعت خودروسازی ایران و همچنین تحریم های خدمات مرتبط.
ایالات متحده آمریکا در تاریخ 3 ژوئن 2013 (13 خرداد 1392) طی دستور رئیس جمهور این کشور، صنعت خودرو ایران را تحریم کرد. بر اساس این تحریم‌ها تمام افرادی که در ارتباط با تأمین قطعه، مواد اولیه خودروسازی و خدمات پس از فروش با صنعت خودروسازی ایران اعم از خودروهای سبک و سنگین همکاری دارند، از ادامه همکاری منع شدند.
در اینجا قصد تحلیل کامل توافقنامه و حکایت در غلطان درّ برابر آب نبات بودن امتیازات داده شده از طرف ما و امتیازات اقتصادی در عوض گرفته شده را نداریم و صرفا نیم نگاهی به بند مذکور خواهیم داشت.
می‌توان اثر مهم این تحریم را محدودیت در تامین قطعاتی که در داخل تولید نمی‌شوند مانند پژو 206عنوان کرد که منجر به قطع همکاری شرکت پژو با ایران خودرو گردید اما واردات خودروی کامل در این مدت بدون مشکل ادامه داشت.
درباره این مساله ذکر این نکته الزامی ست که ما در مدت تحریم هم قطعات مورد نیازمان در این زمینه را از طریق واسطه ها در بازار با قیمت کمی بیشتر از قبل، تامین می کردیم و مشکل چندانی نداشتیم؛بلکه مشکل اصلی، تحریم سیستم بانکی و در نتیجه افزایش شدید نرخ ارز بود که موجب افزایش قیمت قطعات وارداتی و در نتیجه قیمت تمام شده خودرو می شد نه کمبود جدی قطعات ذکر شده در تحریم آمریکا.
نکته بعدی اینکه حالا که با این اتفاق ، ما بیش از پیش به مشکلات ناشی از وابستگیمان در صنعت خودرو آگاه شدیم به جای اینکه سراغ حل این مشکلات با اتکا به تقویت توان درونی و بومی سازی این صنعت برویم متاسفانه با اصرار بر رویه قبلی، به جای تلاش برای از بین بردن ریشه های این مشکل، به سراغ بدترین گزینه یعنی تلاش وافر برای ادامه روند مشکل آفرین قبلی آن هم با دادن امتیازاتی سنگین رفتیم و راه حل هایی مثل سرعت دادن به تکمیل پروژه ی پلت فرم ملی خودرو یا کاهش انحصار دو شرکت عریض و طویل کم فایده دولتی را در بازار جدی نگرفتیم. متاسفانه ذوق زدگی برخی مسئولین در برگزاری همایش (به اصطلاح بین المللی) فرصت های خودروسازی ایران بلافاصله بعد از امضای توافق نامه ژنو و با دعوت تنی چند از خودروسازان خارجی نیز تنها تحقیر ملت در برابر عهدشکنان گذشته و دست رد زدن این خودروسازان به سینه وزیر صنعت،معدن و تجارت را در پی داشت.
باید گفت که اولا گنجاندن این بند در توافق نامه بیشتر برای خالی نبودن قسمت تعهدات کشورهای غربی بوده و ثانیا بیشتر نفع کشور فرانسه را در جبران بیکاری کارگران شرکت های خودروسازیش در نظر گرفته است،چرا که به دلیل کوتاه مدت و موقت بودن این توافق که عمر مفید آن به 4 ماه هم نمی رسد نه کشور جدیدی تحمل ریسک قرارداد با ایران را می پذیرد و نه کمکی به کاهش قیمت خودرو در کشور می کند.
انشاا... که مسئولان محترم مربوطه فرمایش مقام معظم رهبری ، در زمینه تکیه بر ظرفیت درونی کشور را به عنوان راهکار اصلی حل مشکلات اقتصادی در نظر بگیرند و طبق آن تصمیم هاشان را اولویت بندی کنند.
ماهنامه کارامدی- وحید عزیزی
ارسال نظرات