مجلس بر سر دوراهی «کمک به اقتصاد ملی» یا «حفظ شاخص بورس» / مانع توسعه زنجیره‌های پایین‌دستی پتروشیمی نشوید

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، طی هفته ها و ماه های اخیر بحث های مختلفی در راستای واقعی نمودن قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی های گازی، بین مجلس و دولت و بخش خصوصی صورت پذیرفته است. در واقع، پتروشیمی های گازی برای سال های متمادی گاز را با قیمتی بسیار ناچیز در مقایسه با قیمت واقعی آن دریافت می کردند. برخی از کارشناسان دولت و نمایندگان مجلس این مسئله را بر خلاف منافع ملی و عاملی برای توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی می دانند و برخی دیگر ارزان فروشی گاز را در راستای حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری امری لازم می دانند.

بعد از برگزاری جلسات متعدد، در نهایت قیمت حداقل 15 سنت برای هر متر مکعب خوراک گاز تحویلی به این واحدها در مجلس شورای اسلامی  به تصویب رسید. البته در این مصوبه علاوه بر تعیین قیمت خوراک، برای سود پتروشیمی ها سقف 25 درصد تعیین گردیده است. شورای نگهبان بعد از بررسی مصوبه مذکور، بدلیل وجود ابهام و همچنین برخی ملاحظات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مذکور را جهت تصحیح و رفع ابهام به مجلس بازگردانده است.

با توجه به اهمیت بسیار زیاد این موضوع، قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی بر خود لازم می بیند تا نکاتی مهم را بیان نماید که توجه به آنها می تواند راهگشا باشد و نمایندگان محترم مجلس و سایر مسئولین ذیربط را در مسیر دستیابی به تصمیمی درست و قاطع یاری نماید.

1- یکی از مهمترین دغدغه های مسئولین قوای مجریه و مقننه، نگرانی از افت شاخص بورس در صورت نهایی شدن مصوبه مجلس می باشد. مسئولین مذکور باید دقت نمایند که شاخص بورس باید نشانگر تصویر حقیقی از اقتصاد کشور باشد. وجود تخفیف های ویژه از قبیل آنچه در مورد واحدهای پتروشیمی گازی اتفاق افتاده، سوددهی این واحدها به شکل مصنوعی بالا برده و سبب افزایش غیر واقعی شاخص بورس می شود. وجود چنین قواعد معیوبی سبب شده است که با وجود شرایط رکود اقتصادی شاخص های بورسی، روز به روز افزایش یافته و به رکوردهای بی سابقه دست یابند. بنابراین مجلس امروز بر سر یک دو راهی سرنوشت ساز قرار گرفته است: «کمک به اقتصاد ملی و واقعی سازی شاخص بورس» یا «حفظ شاخص های مصنوعی و فرار از واقعیت های اقتصادی کشور».

2- تفسیر سلیقه ای از اصول قانون اساسی و نگاه بخشی و غیر جامع به این اصول، همواره یکی از چالش های تحقق اصول قانون اساسی است. اصل 44 قانون اساسی که برخی مصوبه اخیر را مغایر با این اصل می دانند به هیچ عنوان به معنای حمایت های بی قید و شرط از بخش خصوصی و اعطای رانت به این بخش نیست. حمایت مورد نظر این بخش دو قید اساسی دارد، اولا حمایت باید از بخش هایی صورت پذیرد که از منظر منافع ملی و اقتصاد ملی اولویت داشته باشند و ثانیا حمایت باید به اندازه ای باشد که فعالیت بخش مذکور را اقتصادی نماید و انگیزه های لازم را برای حضور بخش خصوصی بوجود آورد.

در حال حاضر پتروشیمی های گازی در حقیقت واحدهای خام فروشی منابع ملی هستند و توسعه آنها به این شکل هیچ اولویت اقتصادی و ملی ندارد. در حقیقت این شکل از توسعه صنعت پتروشیمی در مغایرت کامل با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در حوزه انرژی دارد که در آن صراحتا به پرهیز از خام فروشی تاکید شده است. از طرف دیگر همانطورکه در گزارشات مرکز پژوهش های مجلس نیز اشاره شده است و برخی از مقامات وزارت نفت نیز تاکید دارند، افزایش قیمت خوراک به 15 سنت، سوددهی واحد های پتروشیمی را از بین نمی برد بلکه آنرا به مقدار معقولی می رساند.

3- امروز دیگر بر همگان مشخص است که توسعه صنعت در حوزه هایی اتفاق می افتد که مزیت اقتصادی داشته باشند. مزیت اقتصادی می تواند حقیقی باشد یا اینکه توسط حاکمیت ایجاد شود. استفاده از منابع ملی برای ایجاد مزیت اقتصادی یکی از مهمترین ابزارهای حاکمیتی برای توسعه در بخش های مورد نظر حاکمیت است. استفاده نامناسب از این ابزار می تواند موجبات توسعه صنایع غیر اولویت دار را فراهم آورد. حمایت های صورت گرفته از پتروشیمی های گازی سبب رشد ناهمگن و نامتوازن این بخش شده است و از توسعه زنجیره های پایین دستی پتروشیمی که مزیت اقتصادی حقیقی دارند جلوگیری نموده است. افزایش قابل توجه قیمت خوراک گاز می تواند پایانی باشد بر این روند معیوب.

با توجه به توضیحات مذکور، قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی به پشتوانه تیم پژوهشی خود، پیشنهادات خود را در زمینه رفع ابهام و اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه خوراک پتروشیمی به این ترتیب ارائه می کند:

الف- تعیین سقف سود در مصوبه مجلس در حقیقت عدم توجه به بهروه‌وری می‌باشد. چراکه بر این اساس واحدهای مذکور درصورتیکه بتوانند با مدیریت صحیح منابع و افزایش بهره‌وری سودهای بالاتر از سقف را کسب نمایند، مجاز به این کار نیستند. اشکال وارده از سمت شورای نگهبان نیز درصورتیکه ناظر به این نکته باشد کاملا منطقی است. بعلاوه تعیین سقف برای سود به نوعی دخالت در مدیریت بخش خصوصی است و می توان آنرا مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تلقی نمود. مجلس می‌تواند با حذف این قید از مصوبه مذکور رفع ابهام نموده و شرایط را برای افزایش انگیزه واحدهای پتروشیمی جهت بهبود بهره‌وری فراهم کند.

ب- برای رفع نگرانی‌های ناشی از عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث واحدهای  جدید پتروشیمی، مجلس می‌تواند مشوق‌هایی در این بخش قرار دهد. به عنوان مثال مجلس می‌تواند قیمت 15 سنت را برای پتروشیمی‌های فعلی لحاظ کند و برای پتروشیمی‌های جدید طی یک مدت محدود از زمان از قیمت‌های پایین تر نظیر 13 سنت استفاده نماید.

در پایان این نکته به نمایندگان محترم مجلس متذکر می گردد که مذاکرات نمایندگان مردم در زمان رای گیری اولیه برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی (15 بهمن) و مصاحبه های متعدد آنها در دو ماه اخیر، نشان دهنده آن است که اکثریت نمایندگان مجلس مانند کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و مقامات ارشد وزارت نفت، قیمت های بین 13 تا 15 سنت برای خوراک گاز پتروشیمی ها را مناسب دانسته و فروش گاز با قیمت کمتر از آن را رانت دهی به بخش خصوصی می دانند ولی شواهد متعددی وجود دارد که در صورتی که مجلس شورای اسلامی در هنگام رفع ابهام و اصلاح این مصوبه، بر نرخ 15 سنت اصرار نورزد و یا نرخ جدیدی را برای خوراک تعیین نکند (یعنی تصویب مصوبه امروز کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس)، لابی های گسترده بخش خصوصی موفق خواهند شد با همراه کردن وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخی کمتر از 10 سنت را در دولت مصوب نمایند. بر همین اساس، لازم است که مجلس شورای اسلامی از اختیارات قانونی خود برای تعیین قیمت خوراک در حال حاضر استفاده کرده و زمینه را برای ادامه رانت خواری پتروشیمی های گازی فراهم نسازد.