انضباط مالی تنها ویژگی مهم بودجه 93/ دولت یازدهم از قوانین موجود در لایحه منحرف نشود

 آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» با تاکید بر اینکه هر ساله لایحه بودجه  امری مسئله ساز بوده است، به تشریح برخی خصوصیات اولین بودجه دولت یازدهم پرداخت و گفت: بحث انضباط مالی همیشه به عنوان عاملی مهم مطرح بوده است. به نظر می‌رسد رشد این مسئله در بودجه 93 نسبت به بودجه‌های دیگر کمتر می‌باشد. انضباط مالی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، حمایت و تشویق ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این بخش‌ها را می‌توان به عنوان مثال بیان کرد.

وی افزود: امسال کسری بودجه به نوعی با درآمدهای منطقی‌تر دیده شده است و افزایش‌هایی نیز که قرار بود در بحث یارانه‌ها و حامل‌های انرژی صورت پذیرد تا از این طریق بتوان مقداری کسری بودجه را کاهش داد و یا به سمت هزینه در بخش‌های اولویت‌دار هدایت کرد، در تدابیر دولت دیده می‌شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کماکان و تا زمانی که این بودجه به مرحله اجرا درنیاید نمی‌توانیم بگوییم دولت چقدر به این ارقام وفادار خواهد بود، پایش دولت در این قسمت باید زیاد باشد.

بغزیان خاطرنشان کرد: به اعتقاد من انضباط مالی ویژگی خاصی است که در بودجه امسال دیده شده است. بغزیان در ادامه به مبحث وابستگی به درآمدهای نفتی پرداخت و بیان داشت: این وابستگی همیشه وجود داشته است، مهم چگونگی تخصیص منابع است. اغراق است ما فکر کنیم یک مرتبه درآمدی آنچنانی جایگزین درآمد نفت می‌شود و هزینه دولت را تامین می‌کند. کسی که چنین ادعایی کند، می‌توان گفت اقتصاد نخوانده است.

وی ادامه داد: دولت ادعا کرده است که می‌خواهد درآمدهای حاصل از فروش نفت را به سمت توسعه و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و الویت‌دار حرکت داده و هزینه‌های جاری را توسط درآمدهای غیرنفتی همانند عوارض گمرکی و مالیات‌ها پوشش دهد. باید دید چه می‌شود.

این استاد اقتصاد به دولت یازدهم پیشنهاد داد که کتابچه تدوین شده بودجه را همواره پیش روی چشمان خود قرار دهند و همانند یک الگوی خیاطی از آن تبعیت کرده و از قوانین موجود در آن منحرف نشوند و افزود: سعی دولت بر آن باشد تا درآمدهای نفتی که قرار است به صندوق توسعه ملی تخصیص پیدا کند، به موقع واریز شود و الویت‌های صندوق رعایت گردد. نه اینکه حساب ذخیره ارزی نیز توسط خود بخش دولت گرفته شده و صرف تکمیل پروژه‌ها شود. چرا که قرار است درآمدهای ارزی تخصیص یافته به صندوق توسعه ملی در بخش‌های خصوصی هزینه کرد شود.