نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، با تاکید بر الزامات وجود شفافیت اقتصادی در کشور برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بیان کرد: بر اساس اصل 49 قانون اساسی هر کارخانه و هر کسی بایستی تنها یک دفتر داشته باشد که هم برای خودش مورد استفاده قرار گیرد و هم برای شرکا، سهامداران، دارایی و ثبت اسناد و سایر دستگاهها.
وی افزود: متاسفانه برخی از تجار و کارخانهداران ما دارای دفاتر متعددی هستند که این موضوع مشکلات عدیدهای برای کشور به وجود میآورد.
این نماینده مجلس ادامه داد: اقتصاد شفاف این است که سود و زیان شرکت دقیقا مورد تایید حسابرسان واقعی قرار گیرد و بدانیم که کار ما یک کار سیاسی نیست، یک کار اقتصادی است که هم سود دارد و هم زیان، که بایستی مورد تایید تمام ارگانهای نظارتی، مالیاتی و بانکی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: برخی میخواهند با سیاسیکاری تجارت کنند که در نتیجه آن رانت، عدم رعایت ضوابط و مقررات و در نهایت فساد اقتصادی به وجود میآید.