گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در نیمه دوم سال گذشته قیمت ارز در محدود قیمت 3000 تومان به ثبات نسبی رسیده بود و مدتی نیز پایین تر از این قیمت به تعادل رسیده بود که در ماه پایانی سال اندکی رشد و نوسان را تجربه کرد و نگرانی هایی رابرای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود.
این در حالی است که بانک مرکزی نرخ 2650 تومان را برای سال 93 پیش بینی کرده بود و انتظار کاهش قیمت ارز را داشت اما هنوز تا این نرخ فاصله زیادی وجود دارد ضمن اینکه برخی از افزایش نرخ ارز با رکود حاکم بر بازار مسکن و بورس سخن گفته بودند.
به نظر می رسد برای بررسی نرخ ارز در سال جاری چند نکته را باید در نظر گرفت که شامل قانون بودجه، شرایط بین المللی و قانون هدفمندی یارانه ها به طور خاص می باشند.
همچنین اعتبارات بودجه عمرانی سال 93 طبیعتا موجب تزریق نقدینگی به بازار خواهد شد و قدرت خرید را افزایش خواهد داد. لذا بودجه سال 93 باعث می شود علی رغم وجود رکود در اقتصاد با افزایش قیمت ها در برخی بخش ها روبرو شویم روبرو شویم.
بر این اساس دولت به فکر ایجاد تعادل در بازار خواهد بود که این امر یا با تولید و یا با واردات انجام خواهد شد. با رویکرد دولت اکنون درب های واردات باز شده است که این امر باعث افزایش تقاضا در بازار ارز می شود. لذا در سال آینده احتمالا فشار بر روی واردات باعث افزایش نرخ ارز می شود. از سوی دیگر نرخ ارز در بودجه سال 93 نسبت به سال 92 حدود 6 درصد افزایش یافته است که این عامل هم می تواند در افزایش نرخ ارز نقش آفرینی کند.
در بحث مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیز آثار روانی بحث هدفمندی بیشتر جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و از آنجایی که تغییر قابل توجهی در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ایجاد نشده، انتظار ما این است که اجرای این طرح تحول مثبتی در حوزه تولید ایجاد نکند و لذا این عوامل موجب افزایش قیمت نرخ ارز خواهد شد.
از سوی دیگر برخی سیاست های دولت بدون توجه به ارزش نهفته و آشکار ارز در ایران اجرا می شود. از جمله وقتی بانک مرکزی به افزایش سود سپرده های بانکی تمایل دارد بی شک افزایش نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت؛ چراکه نرخ ارز از ارزش افزوده پول در بازار تبعیت می کند.
در خصوص عوامل کنترل کننده یا کاهش دهنده نرخ ارز باید اشاره کنیم که مهمترین عوامل می توانند انتظارات جامعه و شرایط بین المللی در سال 93 باشند. در بحث تاثیر شرایط بین المللی در نرخ ارز باید اشاره کرد که به دلیل ابهاماتی که وجود دارد، نمی توان نظر قطعی داد که خروجی آن چه خواهد بود و تاثیر آن بر اقتصاد چگونه خواهد شد، اما می توان گفت ما به هر حال در اجرای سیاست های اقتصادی در سال آینده نیاز به ارز بیشتری خواهیم داشت و حتی اگر در مناسبات خارجی تعاملات مطلوبی داشته باشیم نمی توان انکار کرد که نرخ ارز احتمال افزایش دارد.
با توجه به رکود بخش تولید و بازاربورس بعید است که انتظارات مردمی به کاهش تقاضا و نرخ ارز منجر شود و این انتظار وجود دارد که سرمایه ها به بخش هایی مانند مسکن روانه شوند که خود آثار تورمی دارد و بر نرخ ارز تاثیر گذار خواهد بود. در مجموع انتظار می رود در سال آینده نرخ ارز افزایش 10 تا 25 درصدی را تجربه کند و احتمالا در نرخ های جدید به تعادل برسد.
ارسال نظرات