«بدهی» کشورهای ثروتمند کاهش نخواهد یافت

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، صندوق بین المللی پول اعلام کرد بدهی کشورهای ثروتمند نشانه هایی از ثبات را نشان می دهد ، اما همچنان در « سطح بالای بی سابقه ای » قرار دارد که مستلزم کاهش هزینه های دولتی است.
 

این نهاد بین المللی که مقرش در واشنگتن قرار دارد ، در گزارش شش ماهه خود در مورد نظارت بودجه ای اعلام کرد : « در اقتصادهای توسعه یافته ، تدابیر اخیر سیاسی عموما ثبات نسبت های بدهی را میسر ساخته است ، اما چشم اندازهای میان مدت همچنان نامشخص است و بدهی ها همچنان در سطحی بی سابقه قرار دارد.»

براساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول ، به طور متوسط ، امسال نیز بدهی های دولتی کشورهای ثروتمند احتمالا مانند سال 2013 ، به 107 و یک دهم درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها می رسد و پس از آن در سال 2015 ، با کاهش اندک دو دهم درصدی همراه خواهد بود.

در مقابل ، بدهی های دولتی کشورهای نوظهور امسال احتمالا تنها به 33 و هفت دهم درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها خواهد رسید.

براساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول در سال 2014 ، ژاپن با 243 و نیم درصد ، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ، در صدر بدهکارترین کشورهای توسعه یافته قرار دارد و پس از آن یونان که از سال 2010 تحت کمک های مالی بین المللی است ، با 174 و هفت دهم درصد و ایتالیا با 134 و نیم درصد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ، در این فهرست قرار دارند.

بنا بر اعلام این نهاد مالی بین المللی ، در صورت تورم منفی (تداوم کاهش قیمت مصرف کننده) این نسبت ممکن است افزایش یابد که به علت افزایش بار بدهی های پرداخت شده توسط دولت ها به وام دهندگان « تاثیرات زیانباری » خواهد داشت.

براساس این گزارش ، در کوتاه مدت ، راهکارهای ریاضت اقتصادی احتمالا در بسیاری از کشورهای صنعتی روند کندتری خواهد داشت و از تاثیر آن بر احیای اقتصادی کاسته می شود.

اما در بلند مدت ، صندوق بین المللی پول از کشورهای ثروتمند می خواهد تا طرح های « معتبر » کاهش کسری بودجه تدوین کنند و اطمینان داد با توجه به ضعف انعطاف پذیری مالیاتی کاهش هزینه های دولتی احتمالا « اجتناب ناپذیر » است.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد حقوق کارکنان بخش دولتی و کمک های اجتماعی 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای ثروتمند و 80 درصد هزینه های این کشورها را بدون در نظر گرفتن بدهی های آنها تشکیل می دهد.

براساس این گزارش ، به این ترتیب به نظر می رسد امکان بهبود بهره وری در بسیاری از زمینه ها ، از جمله بهداشت و آموزش وجود داشته باشد. صندوق بین المللی پول در گزارش قبلی خود در ماه فوریه به چنین نکته ای اشاره نکرده بود.

به این ترتیب ، صندوق بین المللی پول کمک گرفتن از ثروتمندترین کشورها و چند ملیتی ها برای کاهش کسری بودجه را « ممکن » دانست. این نهاد حتی مالیات استثنایی ده درصدی بر ارث خانوارها را در منطقه یورو در نظر گرفته بود ، که به دلیل مخالفت های گسترده ، از این پیشنهاد صرف نظر کرد.