شورای شهر؛ نهاد قانونگذار و نظارتی یا شورای فرمایشی؟!

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ با این که قانون اساسی بر تشکیل شوراهای شهر و روستا تاکید فراوانی دارد و آن را کمکی به کوچک شدن بدنه دولت می داند، اما هنوز این شورا در کل کشور جایگاهی که باید را پیدا نکرده است.

این شورا که ابتدا قرار بود به فضایی برای مدیریت محلی تبدیل شود، با سیاست مخلوط شد و از کارکرد واقعی اش فاصله گرفت و به جای فعالیت های صرفا اجتماعی، محلی برای سیاسی بازی و سیاسی گری شد و این جریان به آن جا پیش رفت که امروز در کلانشهرها، عضویت در شورای شهر سکوی پرتابی است برای کسب مناصب سیاسی آینده!

تولد شوراها

شانزده سال پیش، در اسفند سال 77 اولین انتخابات رسمی شوراها در بیش از 40 هزار حوزه انتخاباتی برگزار شد و نزدیک 185 هزار نفر جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور انتخاب شدند.

این شورا در اردیبهشت سال بعدبه طور رسمی با وظایف و اختیارات خاص تشکیل شد. در شرح وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر، وظایف تصویبی، نظارتی، قانون گذاری و سیاست گذاری و وظایف برنامه ای آمده است.

اولین و مهمترین وظایف اعضای شورای شهر، انتخاب شهردار برای مدت چهارسال است. شورای اسلامی شهر موظف است بلا فاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

از دیگر وظایف این اعضا، بررسی و شناخت کمبودها نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی ، اقتصادی‌ و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسؤل ذیربط و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی است.

همچنین همکاری با مسؤلین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، ‌و عمرانی و برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در زمینه های مختلف و تشویق شان برای گسترش مراکز تفریحی و ورزشی و تفریحی هم از جمله وظایف شورای شهر تعریف شده است.

تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری و تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم، همینطور همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر و تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری هم از جمله وظایفی است.

از وظایف نظارتی شورای شهر هم می توان به نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری، نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر، نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود، نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و ... نیز اشاره کرد.

نامگذاری معابر، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها و تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع مردم و تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری نیز از وظایف ملموس این شوراست.
 

یک شروع تلخ

با این که انتخابات شورای اول تهران بسیار پرشکوه برگزار شد و مردم استقبال خوبی از آن کردند، اما خاطره ی شورای اول خاطره ی خوبی در اذهان نیست. کشمکش های سیاسی و ورود سیاست به شورایی که باید جنبه ی اجتماعی اش پررنگ تر باشد، باعث شد تا شورای شهر تهران در آن سال به سمت تعطیلی برود و باعث شود حضور مردم در دوره دوم کمتر شده و کمی طول بکشد تا اعتماد مردم به این شورا، به حالت طبیعی بازگردد.

این ماجراها سبب شد تا شورای دوم، شورای کم فروغی به نظر برسد و در سکوت و آرامش به فعالیت بپردازد. شورای شهر سوم هم که با ترکیبی متفاوت از دور اول و دوم، میزبان سه گروه سیاسی متفاوت بود و در شورای چهارم هم که سال گذشته تشکیل شد، قدرت بین دو گروه سیاسی به طور مساوی تقسیم گشت.

کاهش اختیار شوراها، عامل تبدیل آن به شورای فرمایشی!

بحث کاهش اختیارات اعضای شورای شهر همواره داغ بوده است و اعضای این شورا همیشه و در هر دوره ای، به محدود بودن این اختیارات و وظایف شکایت کرده اند.

تشکیل شوراها یکی از نخستین دستورات بنیانگزار انقلاب اسلامی بود که اهمیت آن را می توان از هفت اصلی فهمید که در قانون اساسی آمده است. در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، و چهل و هشتم، یکصدم، یکصد و یکم، یکصد و دوم، یکصد و سوم، یکصد و چهارم، یکصد و پنجم و یکصد و ششم در قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی پرداخته شده که در این اصول نکات کلیدی فراوانی وجود دارد.

اما آنچه در قانون اساسی برای شوراها پیش‌بینی شده با آنچه که عمل می ‌شود فاصله بسیاری دارد. در حال حاضر، بیشتر اختیارات شورای شهر در حوزه ی شهرداری است نه در حوزه های شهری. حتی این کاهش اختیارات و نبود قدرت گاهی سبب می شود تا آن نظارتی که از شورای شهر بر شهرداری انتظار داریم هم محقق نشده و شورای شهر، یک شورای فرمایشی تلقی شود که با برگزاری جلسات هفتگی، تصمیم های خنثا و بی اثری می گیرد.

در این اوضاع، اصلاح قوانین ضروری است. چرا که یکی از اهداف تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، استفاده از ظرفیت های مشارکتی شهروندان در اداره ی شهر و روستایشان است. اتفاقی که در این چندساله کمتر افتاده و این فاصله ی زیاد با چشم اندازی که شانزده سال پیش طراحی شد، می تواند شوراها را در چند سال آینده از این که هست هم کمرنگ تر کند.