نکو در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو»:
فشارها نمی‌تواند دولت را مانع اجرای قانون کند/ دولت مجوز قانونی برداشت 4.2 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را اعلام کند
نماینده مردم رباط کریم در مجلس با اشاره به اینکه فشارها نباید دولت را مانع اجرای قانون کند، گفت: دولتی‌ها نمی‌توانند قانون اعلام کنند که فشار چند نفر باعث شده قانون را اجرا نکنند.
ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، با اشاره به اظهارات مقامات دولتی مبنی بر برخی فشارها به دولت به منظور حذف نکردن افراد پردرآمد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: دولت می‌تواند با توجه به قانون مجلس افرادی را که از درآمد بالایی برخوردارند شناسایی کرده و آن‌ها را از دریافت یارانه نقدی حذف کند.
وی افزود: در این قانون تصریح شده که دولت نسبت به شناسایی افراد پردرآمد اقدام کند، منتها چگونگی شناسایی این افراد که باید بر اساس میزان درآمدی باشد کار بسیار سخت و دشواری است؛ زیرا افراد متناسب با موقعیت شغلی و شهرنشینی درآمدهای گوناگون و خاصی دارند.
نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فشارها نباید دولت را مانع اجرای قانون کند، گفت: دولتی‌ها نمی‌توانند اعلام کنند که فشار چند نفر باعث شده قانون را اجرا نکنند.
نکو افزود: دولت به خاطر اینکه احتمال می‌دهد با اجرایی کردن این قانون به خود آسیب وارد می کند، این کار را انجام نمی‌دهد و انجام ندادن قانون را به اعلام فشار چند نماینده و یا کارشناس ربط می‌دهد؛ این در حالی است که این بهانه‌ها نمی‌تواند مانع اجرای قانون شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پرداخت یارانه به تمام آحاد جامعه به یک فرهنگ تبدیل شده است، گفت: انصراف‌های کم در نام‌نویسی اخیر بیانگر این موضوع بود که دولت یازدهم سعی ندارد از طریق اجبار مردم را از دریافت یارانه سلب کند؛ زیرا این اقدام دولت موجب بدبینی برخی از مردم نسبت به دولت می‌شود.
نماینده مردم رباط کریم با اشاره به برداشت ۴٫۲ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: برداشت از صندوق توسعه ملی برای اقداماتی در شرایط خاص تعریف شده است، لذا خارج از قوانین و چارچوب آن، برداشت از این صندوق نادرست و غیرقانونی است.
نکو تصریح کرد: اگر دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی اقدامی انجام داده، مطمئناً توجیهاتی خواهد داشت که باید منتظر بمانیم نمایندگان دولت توضیحات و ادله خود را بیان کنند و همچنین باید اعلام کنند این برداشت طبق کدام مجوز قانونی انجام شده است.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تخلفات گسترده دولت دهم برای رهایی از مشکلات گفت: دولت یازدهم برای حل مشکلات اساسی پیش روی خود همانند دولت گذشته دست به این اقدام زده است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.