حمید رسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی«خبرگزاری دانشجو»، درباره تقاضای جلسه نمایندگان منتقدان ژنو با رئیس سازمان صدا و سیما اظهار داشت: برای برگزاری جلسه مشترک میان نمایندگان منتقد ژنو و ضرغامی رئیس صدا و سیما پیگیریهایی انجام دادیم که آقای ضرغامی نیز برای حضور در این نشست اعلام آمادگی کرده بودند.
وی افزود: از تاریخ برگزاری این جلسه مشترک با رئیس سازمان صدا و سیما که قرار است در آن توافق ژنو مورد نقد و بررسی قرار بگیرد اطلاعی ندارم.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به سخنان اخیر معاون اول رئیسجمهور درباره اعلام ۵۷۵ نفر از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه گفت: دولت به عنوان قوه مجریه وظیفه دارد با تخلفات این چنینی برخورد لازم را انجام دهد.
رسایی با بیان اینکه قوه قضاییه دستگاه نظارتی است، افزود: اگر دولت در زمان اجرا به این جمعبندی برسد که آن افراد متخلف هستند و نمیتواند با آنها برخورد لازم را انجام دهد باید از دستگاه قضایی درخواست کند تا به پروندههای موجود رسیدگی و برخورد لازم را انجام دهد.وی تصریح کرد: در غیر این صورت قوه مجریه رأساً میتواند در این مسائل اقدام کند و مطالبات خود را وصول کرده و همچنین برخورد لازم را انجام دهد و همچنین امتیازات بدهکاران را که به منظور تضمین وام خود اعلام کرده بودند را لغو کند.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس بیان کرد: در درجه اول قوه مجریه باید وظیفه خود را در برخورد با بدهکاران بانکی انجام دهد اما اگر دولت نتوانست و یا نخواست این کار را انجام دهد آن موقع قوه قضاییه باید ورود پیدا کرده و برخورد لازم را انجام دهد.
رسایی با بیان اینکه دو قوه قضاییه و مجریه در این زمینه مسئولیت دارند تا با بدهکاران بانکی برخورد لازم را انجام دهند خاطر نشان کرد: بانکها وقتی به این افراد وام میدهند مطمئناً ضمانتهایی را گرفتهاند که میتوانند آنها را به عنوان مطالباتشان به اجرا در بیاورند و شاید در این میان معرفی اسامی این بدهکاران به قوه قضاییه اقدام تبلیغاتی به نظر برسد.نماینده مردم تهران گفت: دولت ابزار برخورد و استیفای حقوق خود را دارد و اگر واقعاً توان انجام این کار را ندارد میتواند از قوه قضاییه کمک بگیرد.