به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمدرضا نعمت زاده در جلسه مشترک رئیس جمهور با مدیران ارشد وزارت صنعت ، معدن و تجارت افزود: در سال گذشته بانکها، تنها نیمی از منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در گزارش ارائه شده ، سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی را 20 درصد ، بخش معدن را یک درصد و بخش بازرگانی را نیز 17.2 درصد عنوان کرد که مجموعا 38.4 درصد تولید ناخالص داخلی در وزارت صنعت ،معدن وتجارت رهبری و سیاستگذاری می شود.
وی در ادامه با اشاره به افتتاح 17 طرح صنعتی مهم در سال جاری گفت: با را ه اندازی این طرح ها، برای 10 هزار نفر اشتغال و 73 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام می شود.
نعمت زاده، با بیان اینکه 100 طرح مهم صنعتی در این وزارتخانه پایش می شود افزود : این تعداد طرح در سال آینده به 30 واحد و 74 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری افزایش می یابند.
وی، میزان اعتبار گشایش یافته از سوی صندوق توسعه ملی برای طرح ها را 3 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود : 1220 طرح به ارزش 18 میلییارد دلار به صندوق توسعه ملی معرفی شد که از این میزان 6 میلیارد دلار تصویب و نهایتا 3 میلیارد دلار گشایش اعتبار شد. بر این اساس میزان گشایش اعتبار از طریق بانک صنعت و معدن طی 7 ماهه گذشته حدود 2 میلیارد دلارو از طریق صندوق ضمانت صادرات 1.1 میلیارد دلار بوده است.
نعمت زاده، همچنین با اعلام رشد 75 درصدی تولید خودرو در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت : برنامه امسال تولید خودرو بیش از یک میلیون دستگاه در سال است.
وی با تاکید بر ارتقای کیفی محصول در کنار ارتقای کمی تولید گفت : مصرف سوخت یکی از مواردی است که برای بالابردن کیفیت بر روی آن توجه ویژه داریم و برنامه ریزیلازم در این رابطه صورت گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبتهای خود افزود: طبق قانون هدفمندی یارانه ها باید در فاز اول 30 درصد از منابع حاصل به بخش صنعت اختصاص می یافت اما این میزان محقق نشد.
وی، خواستار عنایت ویه به این بخش در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها برای بخش صنعت و معدن شد. این در حالی است که تامین سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی طرحهای نیمه تمام به میزان سالانه 20 هزار میلیارد تومان ، تهیه برنامه منسجم برای خروج از رکود اقتصادی و رفع تحریمها پیشنهاداتی بود که وزیر صنعت ، معدن و تجارت برای رونق تولید و صنعت کشور به رییس جمهور ارائه داد.
در پیشنهادات ارائه شده، افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن به 1.5 میلیارد دلار ، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به 500 میلیون دلار و بانک توسعه صادرات به 1.5 میلیارد دلار ، تعیین و اعلام سهمیه ارز مبادله ای تولید برای بخش صنعت و معدن مورد تاکید نعمت زاده قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن وتجارت همچنین در حضور رئیس جمهور از کمبود سرمایه درگردش واحدهای تولیدی ، عدم توانایی نظام بانکی کشور در ارائه تسهیلات ، مشکلات سرمایه گذاری خارجی و عدم تخصیص حقوق دولتی معادن و تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و صنعتی از قبل از شروع به کار دولت یازدهم به عنوان مشکلات بر سر راه و چالشهای پیش رو نام برد.