انبارها پُر از کالاهای اساسی است مردم نگران شب عید نباشند/ انبارها دیگر ظرفیتی برای نگهداری کالاها ندارند

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمدرضا نعمت زاده شب گذشته با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن ارائه توضیحاتی در رابطه با اقدامات وزارت صنعت در 100 روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم در خصوص عملکرد این وزارتخانه برای تنظیم و توزیع کالاهای اساسی ، اظهار داشت: متأسفانه بخش عمده‌ای از مواد غذایی یاکالاهای اساسی مورد نیاز مردم همانند نهادهای دامی ذرت،کنجاله و بخشی از گندم  از خارج کشور تأمین می‌شود.

 

وی با اشاره به اینکه در بخش گندم به واسطه کاهش تولید و یا حجم ناکافی تولیدات ملزم به واردات هستیم، افزود: خوشبختانه دولت یازدهم در این مدت کوتاه تلاش ویژه‌ای را با تأکیدات ریاست جمهور و معاون اول و همکاری بانک مرکزی برای تأمین کالاهای اساسی انجام داده است. به نحوی‌که توانسته‌ایم نهاده و کالاهای اساسی مورد نیاز خود را وارد کرده و در شرایط مناسبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته قرار بگیریم.

 

نعمت زاده با تأکید بر این که به صورت مستمر کالاهای مورد نیاز مردم  خریداری شده است، اضافه کرد: در مورد گندم به واسطه آنکه اغلب شرکت‌های دولتی با سوبسید هایی اقدام به واردات این محصول می‌کنند بخش خصوصی چندان تمایلی به حضور در این حوزه ندارد. به عنوان نمونه گندم خریداری شده برای دولت 900 تومان تمام می‌شود اما 465 تومان به کارخانجات آرد به فروش می رسد.

 

به گفته وزیر صنعت ، معدن و تجارت، البته در بخش نهادهای دامی که از چند ماه گذشته ارز آنها از 1226 تومان به 2400 تومان افزایش پیدا کرده است عمده واردات از طریق بخش خصوصی صورت می‌گیرد. 

 

نعمت زاده با ابراز تأسف از واردات کالاهای اساسی به کشور، گفت: خوشبختانه تأمین کالاهای اساسی در شرایط مناسبی قرار داشته و هیچ گونه نگرانی را در این رابطه وجود ندارد.

 

 

وزیر صنعت معدن و تجارت در رابطه با برنامه‌های این وزارتخانه برای روزهای آینده به ویژه ایام شب عید مردم کشور، افزود: تأمین عمده کالاهای مورد نیاز مردم در شرایط مناسبی قرار دارد که بر همین اساس کارخانجات تولید کننده کالاهای اساسی همانند روغن نباتی خام حتی در انبارهای خود دیگر ظرفیتی برای نگهداری کالاها  ندارند.

 

وی تصریح کرد : شکر و برنج نیز در شرایط مطلوبی قرار دارد به نحوی که در ایام شب عید هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی مردم وجود ندارد. در مورد میوه شب عید نیز اخیراً دولت تصویب نموده است که برخی از اقلام میوه همانند پرتغال و سیب را سریعاً از کشاورزان خریداری کنیم. البته بخش خصوصی با نظارت وزارتخانه اقدام به خریداری میوه ها خواهد نمود.

 

نعمت زاده در ادامه گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه وزارت صنعت در طول این 100 روز چه راهکارهایی را برای  شناسایی حلقه‌های مفقوده‌ای که همیشه در چرخه بازار کالاهای وارداتی و داخلی حضور داشته و نقش مؤثری را در التهابات بازار دارند پیشنهاد و اجرایی نموده است،  گفت: همه این افراد را نمی‌توانیم به عنوان واسطه و دلال بنامیم بلکه به صورت طبیعی در یکسری از کالاها همیشه عمده فروشان حضور داشته و با خریدارای کالاها از تولیدکنندگان آنها را در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهند.

 

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: وزارتخانه در صدد تقویت عملکرد این افراد است تا حضور دلالان و واسطه گران در بازار به حداقل ممکن برسد. به عنوان نمونه در کشاروزی مباحثی در مورد سلف خری برخی از افراد مطرح است که اگر کشاروز بتواند منابع مالی را به موقع و به مقدار کافی از بانک کشاوزری دریافت کند دیگری نیازی به فروش محصولات خود زودتر از موعد مقرر نخواهد داشت.

 

وی با اشاره به همکاری وزارت صنعت و وزارت جهادکشاورزی برای رفع مشکلات کشاورزان، خاطرنشان کرد: در بخش صنایع نیز برخی از صنایع بزرگ همانند فولاد و مس در بورس مستقیم عرضه می شود که مصرف کنندگان می توانند به راحتی نیازهای خود را تأمین کنند. البته مشکلاتی نیز در بورس وجود دارد که در حال پیگیری و رفع آنها تا پایان سال هستیم.

 

نعمت زاده اضافه کرد: در بورس اندازه های بزرگ عرضه می‌شود و مصرف کنندگان کوچک نمی توانند اقدام به خریداری مواد مورد نیاز خود کنند که به همین منظور درصددیم بورس کالا را به این موضوع وارد کرده تا دست واسطه گران را از بازار معاملاتی محصولات صنعتی و پتروشیمی کوتاه کنیم .

 

وزیر صنعت در ادامه این اظهارت در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند ورود بورس کالا در دامن زدن به افزایش قیمت ها تأثیر قابل توجهی را خواهد گذاشت، گفت: اگر عرضه محصولات در بورس کالا به صورت مناسبی مدیریت نشود امکان افزایش قیمت در برخی از محصولات صنعتی دور از ذهن نخواهد بود. البته به اعتقاد بنده نباید عرضه کالا منحصر به بورس باشد بلکه یک واحد تولید باید بتواند از طریق بورس و غیر بورس محصولات خود را عرضه و رقابت سالمی را در بازار به وجود آورند.

 

 

وی در مورد وظایف و اقدامات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در طول این 100 روز افزود: وزارت صنعت در طول این 100 روز بیش از ده ها جلسه را با مدیران سازمان حمایت برگزار نموده است حال اگر بخواهم در مورد نقش سازمان حمایت مباحثی را مطرح کنم باید بگویم این سازمان نخست قیمت گذاری و نظارت بر عرضه و فروش کالاهای عمده و اساسی که حدود 20 قلم کالا هستند را بر عهده دارد.

 

نعمت زاده تصریح کرد: حدود 3 هزار و 500 بازرس این سازمان مسئول بررسی و نظارت بر بازار هستند به نحوی که با مراجعه به مراکز خرده فروش و عمده فروشان کالاها آنها را از لحاظ کمیت، کیفیت و قیمت مورد بررسی قرار می دهد البته این به این معنا نیست که بتوان کنترل های قطعی را در سرتاسر کشور انجام داد زیرا تعداد اصناف کشور بسیار بزرگ است و حتی برخی بدون مجوز اقدام به فعالیت می‌کنند.

 

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت ، درکنار این گونه اقدامات سازمان حمایت از مصرف کنندگان در مورد مابه التفاوت های ارزی نیز وظایفی را بر عهده دارد و موجودی انبارها و کل کالاهای موجود در کشور را تحت نظارت قرار می دهد.

 

 

وی در خصوص دلایل حذف ایران کد و شبنم که هنوز ابهاماتی را به همراه دارد، گفت: در حال حاضر کشور در بین 178 کشور جهان رتبه 152 فضای کسب و کار در اختیار دارد که این نشان از آن دارد که هنوز موانع زیادی برای تسهیل فضای کسب و کار در کشور وجود دارد.

 

نعمت زده با اشاره به اینکه خوشبختانه در پیشرفت علم کشور در رتبه مطلوبی قرار دارد، گفت: مشکل فعلی ما چگونگی انتقال علوم به تکنولوژی و تولید صنعتی و انبوه سازی آنها است چرا که هنوز در تبدیل فن آوری ها مشکلاتی داریم که لازمه رفع آن همکاری  مشترک تمام دستگاه ها است.

 

این مقام مسئول در وزارت صنعت یکی از دلایل عدم بهبود فضای کسب و کار در کشور را ایجاد موانع در امر واردات و صادرات عنوان کرد و اظهارداشت: اجرای ایران کد و شبنم فقط واردات و صادارت کشور را با بروکراسی و زمان طولانی روبه کرد و هیچ گونه عملکرد مثبتی برای کاهش حجم کالاهای قاچاق به کشور نداشت.

 

وی اضافه کرد: اگر طرح شبنم به واقع مانع ورود کالاهای قاچاق می شد باید حجم کالاهای قاچاق کاهش پیدا می کرد اما آمارها و اطلاعات نشان از آن داردکه  علیرغم اجرای این طرح نه تنها میزان قاچاق کم نشده است بلکه متأسفانه به دلیل آنکه این برچسب‌ها به راحتی در اختیار همه افراد قرار داشت ما به نوعی با نصب این برچسب ها به کالاهای قاچاق رسمیت بخشیدیم.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در مورد ایران کد نیز مطالعات زیادی را انجام داده ایم، گفت: به اعتقاد بنده تابه امروز و قطعاً تا آینده "ایران کد" هیچ کاربرد مصرفی نه برای مصرف کننده و نه برای گمرک و واحد های تولید نخواهد داشت. البته در هیچ کجای دنیا نیز به این شکل برای کل کشور چنین طرحی اجرا نشده است. حال اگر لازم باشد در زمان بهتری توضیحات بیشتری را در این رابطه عنوان می‌کنم.

 

 

نعمت زاده در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی براینکه آیا شما با حذف ایران کد و شبنم راهکارهایی را برای جلوگیری از قاچاق کالا در دستور کار خود قرار داده‌اید یا خیر، اظهار داشت: وزات صنعت جلسات متعددی را با ستاد مبارزه با قاچاق کالا برگزار کرده است و  آنها نیز به این نتیجه رسیده‌اند که از طریق ابزارهای مکانیکی به هیچ عنوان نمی‌توان مانع قاچاق کالا شد بلکه باید بر مبنای نرم افزاری و مقررات نظام مند سیاست هایی را تدوین کرد، زیرا محدودیت یک کالا خود به خود راه قاچاق را به وجود خواهد آورد.

 

وی اضافه کرد: مسئول اصلی مبارزه با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق است اما از لحاظ مقررات صادارت و واردات وزارتخانه وظایفی را بر عهده دارد که باید با تصویب دولت اقدامات جدیدی را برای حل این موضوع انجام دهد. در همین راستا در صددیم  با ارائه پیشنهاد به دولت کالاهایی که ثبت سفارش آنها ممنوع بود را با  شرایطی آزاد کنیم  زیرا در حال حاضر همین کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می شوند که امیدواریم در این زمینه تصمیمات مناسبی گرفته شود.