به گزارش گروه سیاسی«خبرگزاری دانشجو»، رحمانی فضلی در حاشیه گردهمایی مدیران سازمان ثبت احوال گفت: البته بنای ما تغییر و جابجایی همه فرمانداران نیست .
وی افزود: جابجایی برخی فرمانداران در دستور کار دولت قرار دارد و بر این اساس تعدادی از آنها با هماهنگی مسئولان محلی تغییر یافتند و بقیه نیز به مرور تغییر و تحول خواهند داشت .
رحمانی فضلی گفت : باید بدانیم جابجایی فرماندار جابجایی یک مدیر نیست زیرا آنها متولیان شهر هستند باید تجربه کافی داشته باشند و آموزش های لازم را ببینند .
وزیر کشور ادامه داد: آنها باید از تحلیل و بصیرت بالایی برخوردار باشند و بر این اساس ما به دنبال جایگزینی افراد موثر هستیم و 430 فرماندار در کشور داریم که از این تعداد 230 تا 240 نفر تغییر کرده اند و تعدادی جابجا شدند .
رحمانی فضلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید فرماندار کرمان آب را به روی مردم بسته است و آیا دولت یازدهم او را که از قبل از آغاز به کار دولت در این سمت بوده برکنار نمی کند، افزود: این خبر را تکذیب می کنم چرا که فرماندار قدرت و جرات این کار را ندارد و در حدی نیست که آب را به روی مردم ببندد .
در ماجرای لغو مجوز مراسم سخنرانی در بروجرد قصور وجود داشت
وزیر کشور گفت : مسئولان محلی در ماجرای لغو مجوز سخنرانی در بروجرد پذیرفتند که قصور صورت گرفته است و جلسه نباید لغو می شد .
وی گفت: در ماجرای دانشگاه بروجرد با وجود مجوز قبلی برای تشکیل جلسه در دانشگاه که قرار بود با حضور آیت الله دری نجف آبادی، حجت الاسلام والمسلمین رسولی محلاتی و حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی برگزار شود تعدادی بنا به علل سیاسی و دیگری میخواستند همزمان جلسه دیگری را برگزار کنند.
وزیر کشور تصریح کرد در این شرایط از نظر مسئولان محلی امکان برگزاری جلسه همزمان وجود نداشت و آنها مصلحت می دیدند پس از تشکیل شورای تامین، جلسه سخنرانی را لغو کنند .
وی گفت: از نظر وزارت کشور هنگامی که مجوزی صادر می شود باید مصلحت در نظر گرفته شود و وزارت کشور مسئول تامین امنیت مراسم است .
رحمانی فضلی افزود: با بررسی های به عمل آمده در این وزارتخانه و با حضور مسئولان مرتبط با این موضوع از استانداری و فرمانداری آن شهرستان، مسئولان محلی پذیرفته اند که در این زمینه قصور صورت گرفته است .
وزیر کشور گفت: مسئولان محلی باید افرادی را که می خواستند جلسه دوم را برگزار کنند باید به مکان یا زمان دیگری هدایت می کردند.
وی افزود: فرماندار در این زمینه به انفعال در تصمیم گیری اذعان داشت و اظهار کرد در شرایط خاصی چنین تصمیمی را گرفته و تصمیمش صحیح نبوده است. همچنین وی از سمت خود استعفا داد و استاندار نیز استعفایش را پذیرفت.
رحمانی فضلی در پایان با توصیه به همه گروه ها ،جناح ها و افراد افزود: با توجه به اینکه 36 سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد و ما تجربه های فراوانی به دست آورده ایم همه آنهایی که می خواهند تجمع ، راهپیمایی یا جلسه ای را برگزار کنند باید فرآیند قانونی را طی کنند و وزارت کشور به عنوان متولی تاکید بر قانونگرایی دارد و با متخلفان نیز برخورد خواهد کرد.