محسنی اژه‌ای در صحن علنی مجلس مطرح کرد:
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست علنی امروز (چهارشنبه 31اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، که برای گزارش برخورد با مسئولان اقتصادی و پرونده های کلان اقتصادی در مجلس حضور یافته بود ضمن تبریک به مناسبت مبعث حضرت رسول(ص) افزود: تشکر می کنم که مجلس این فرصت را در اختیار قوه قضائیه قرارداد تا بتوانیم بخشی از تلاش ها و در کنار آن مشکلات و مسائلی که در مورد نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی را انجام دادیم با نمایندگان در میان بگذاریم.
وی ادامه داد: اگر فساد به ویژه فساد مالی با فساد سیاسی ادغام شود می تواند برای نظام به ویژه نظام اسلامی گرفتاری ایجاد کند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اگر فساد نهادینه و گسترش یابد بدون شک به عدالت که یکی از اهداف مهم نظام اسلامی است دست پیدا نخواهیم کرد.
محسنی اژه ای با بیان اینکه مبارزه با فساد کاری سخت و مشکل است، گفت: این کار هزینه بسیاری دارد ولی خدا را شاکرم که همه دست اندرکاران مبارزه با فساد به ویژه قوه قضائیه آماده آن است تا این سختی را پذیرفته و هزینه مبارزه با فساد را بپردازد.
وی تأکید کرد: به طور حتم افراد مفسد بیکار نمی نشینند و تلاش دارند تا در راه مبارزه با فساد سنگ اندازی کنند اما وظیفه ما این است که با کمک همدیگر هرگونه موانع و مشکلات را رفع کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: همانطور که می دانید ما موظف هستیم در چارچوب قانون و مقررات عمل کنیم بر این اساس قاضی حق ندارد براساس تشخیص و سلیقه شخصی خود غیر از چارچوب قوانین عمل کند.
وی ادامه داد: ممکن است شخصی در مقام بیان عقیده شخصی موضوعی بیان کند اما در مقام کرسی قضاوت باید آنچه گفته می شود در چارچوب قانون عمل کند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: همه ما افتخار می کنیم که قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران قوه ای مستقل است که این جزو افتخارات نظام است؛ نه تنها قوه قضائیه مستقل است که طبق شرع و قانون قاضی در ارائه رأی خود نیز مستقل است.
در دستگاه قضا از بالا دستوری دیکته نمی‌شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در دستگاه قضایی مانند سایر دستگاه ها نیست که از بالا دستوری دیکته شود و تا پایین همه زیرمجموعه ها موظف به اجرا باشند؛ در امر قضا و در خصوص قضاوت، قاضی ملزم است براساس موازین و قوانین موضوعه براساس تشخیص خود مطابق قانون ارائه رأی کند حتی رئیس قوه قضائیه نمی تواند به یک قاضی دادگاه ابتدایی بگوید که چگونه ارائه رأی کند.
وی یادآور شد: بسیار اتفاق افتاده که یک پرونده در دادسرا، دادستان به مجرمیت می رسد و کیفرخواست می زند و پرونده را با تنظیم ادعانامه‌ای به دادگاه می فرستد اما دادگاه در برخی مواقع نظر دادستان را نمی پذیرد و تبرئه می دهد.
محسنی اژه ای درباره نحوه برخورد با یکی از پرونده های اقتصادی در قوه قضائیه، تصریح کرد: پرونده ای موسوم به 3هزار میلیاردی در مرداد سال 90 این موضوع به نحوی کشف شد که البته در آن زمان ابعاد آن روشن نبود اما به محض آنکه ریاست قوه قضائیه آیت الله آملی لاریجانی از موضوع اطلاع پیدا می کنند با احساس مسئولیت جدی و حساسیت زایدالوصف دستور رسیدگی می دهد.
وی تأکید کرد: من در آن زمان در مراسم روز سوم مرحوم برادرم بودم که با من تماس گرفته شد که نظارتی بر این پرونده داشته باشم و به من اعلام کردند که اگر می توانید هر چه زودتر برگردید.
دادستان کل کشور افزود: ابعاد پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردتومانی به لحاظ اینکه چندین دستگاه در آن درگیر بود باید به تهران منتقل می‌شد از این رو بلافاصله با کمیسیون اصل 90 مجلس ، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی جلسه ای برگزار شد و با کارشناسان امنیتی، قضائی ، اطلاعاتی و نظارتی تصمیم گرفته شد که چندین کارگروه برای پیگیری این موضوع تشکیل شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: کارگروه حقوقی برای بررسی ماهیت این پرونده تشکیل شد که بررسی شود آیا اختلاس یا تصرف غیر مجاز صورت گرفته است یا خیر. فعالیت های بسیاری انجام شد که در دادگاه تجدیدنظر کمتر با نفس پرونده های مختلف در خصوص موضوع اختلاس 3 هزار میلیاردی روبرو شویم البته کارگروه اطلاعاتی نیز تشکیل شد و گروه بازجویی جداگانه ای به وجود آمد تا مشخص شود که هر گروه با کدام متهم در این پرونده باید صحبت کند چرا که متهم اصلی در این پرونده صداقت نداشت.
وی با بیان اینکه تیمی از بازرسی کل کشور مقرر شد که مسائل بانکی و حسابداری متهمان این پرونده را پیگیری کند گفت: حدود 14 بانک با این پرونده در ارتباط بودند که بانک ملی و صادرات از بانکهای اصلی بودند. یک تیمی از وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور برای ردیابی پول‌های متهمان در این پرونده تشکیل شد که همه افراد برای به نتیجه رسیدن این پرونده زحمت های بسیاری را متحمل شدند از سویی دیگر تیمی برای آسیب شناسی اینکه چرا این فساد در کشور رخ داده است تشکیل شد چرا که نگرانی از این بابت وجود داشت که آیا این فساد در آینده تکرار نمی‌شود.
محسنی اژه‌ای افزود: تیم کارشناسی از دولت ، مجلس و به سرپرستی شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و وزیر اقتصاد ، رئیس بانک مرکزی و برخی دیگر از کارشناسان دولت از هیات رئیسه مجلس و قوه قضائیه تا برخی از نمایندگان مجلس در خصوص آسیب شناسی این پرونده دور هم جمع شدند. بسیار فکر کردیم که چگونه باید این پرونده را جمع کنیم تا هم درس عبرتی شود و هم اینکه در آینده شاهد تکرار آن نباشیم.
حدود 57 شرکت در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی دخیل بودند
وی گفت: حدود 57 شرکت در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی دخیل بودند که از این 57 شرکت 30 شرکت فعال بود کارمندان و کارگران زیادی در این شرکتها مشغول به کار بودند که اگر به آنها توجه نمی‌شود ممکن بود بیکار شوند.متاسفانه متهم اصلی در این پرونده از بسیاری از اموال غیرمنقول خود وکالت غیرعزل گرفته بود ما امروز بسیار سرافکنده هستیم که چرا این اختلاس و فساد در کشور رخ داد اما در زمان مشخص و معینی در رابطه با آن پیگیری های لازم به عمل آمد.
این خبر تکمیل می‌شود. . .
ارسال نظرات