باز كردن پرونده انتخابات از سوي هيچ فرد يا گروهي خواستگاه قانوني ندارد

محسن كوهكن در گفت و گو با خبرنگار امور مجلس «شبكه خبر دانشجو»،  با بيان اين مطلب كه قانون تنها مرجعي است كه صلاحيت دارد در مورد سالم برگزار شدن انتخابات و صحت آن اظهار نظر كند، گفت: شوراي نگهبان طبق قانون مرجعي است كه در انتخابات مي تواند آخرين نظر قطعي را صادر كند.

وي خاطرنشان كرد: در اين دوره از انتخابات شوراي نگهبان جهت اعتماد سازي كه متاسفانه به علت برخي بي احتياطي‌هاي نيروهاي داخلي و رسانه‌هاي خارجي به وجود آمد نسبت به صحت انتخابات رياست جمهوري و با تمديد مهلت 5 روزه اقدام كرد.

كوهكن ضمن اشاره به اقدامات ويژه شوراي نگهبان از جمله تشكيل هيئت ويژه و تمديد مهلت شش روزه جهت بررسي شكايت واصله اشاره و عنوان كرد: اين اقدامات در كنار فعاليت هاي اين شورا صورت گرفت تا به مردم اين اطمينان را بدهند كه از راي آنان حفاظت كامل مي شود.

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اقدامات صورت گرفته از سوي شوراي نگهبان در مسير اطمينان سازي مردم نسبت به روند انتخابات صورت گرفت.

وي با تاكيد بر اينكه افراد قانون مدار بايد پس از اعلام رسمي شوراي نگهبان پرونده انتخابات دهم را بسته شده قلمداد كنند،‌ بيان داشت: باز كردن هر بخش از انتخابات 22 خرداد از ناحيه هر فرد و هر گروهي كه صورت گيرد از اين پس از خواستگاه قانوني برخوردار نخواهد بود.

كوهكن خاطرنشان كرد: اگر عده اي مجدداً پرونده انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري را باز كرده و اين اقدام آنها همگام با حركتي باشد كه به حيثيت جمهوري اسلامي و جان و مال مردم ضربه وارد سازد دستگاه هاي مسئول بايد با نهايت دقت، ملايمت و صبر و قاطعيت با آنها برخورد كند./انتهاي پيام/