به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، شاید تمرکز دولت بر مذاکرات با 1+5 در خصوص پرونده هسته ای، در حوزه سیاست خارجی؛ و توجه بیش از حد به کنترل تورم در حوزه اقتصاد، توجه را از سایر متغیرهای کلان حاکم بر اقتصاد کشور دور ساخته است. لذا کلیت بازار سرمایه نیز از این وضعیت، تاثیر منفی شدیدی پذیرفته است.
معاملات سهام در بازار سرمایه به گونه ای شده که در روزهای اخیر سهامداران حقیقی و حتی سهامداران حقوقی در پی کسب سود کوتاه مدت از طریق نوسانگیری یک یا دو روزه هستند و سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت در سهام بنیادی به عنوان ذات بازار سرمایه، در روند معاملات روزانه کمتر مشاهده می شود. این موضوع در کنار سرخوردگی سهامداران حقیقی از عدم برنامه شفاف و روشن دولت و وزارت اقتصاد از یک سو و ناکارآمدی صندوق توسعه بازار در حمایت از بازار با رقم ادعایی 5 هزار میلیارد تومانی از سوی دیگر، وضعیت پیچیده ای را در بازار سرمایه ایجاد کرده است.
تحلیل ها نشان می دهد که در صورت تداوم روند موجود، نسبت قیمت بر درآمد بازار سرمایه، تا پایان تیرماه به کف 10 ساله خود یعنی در حدود 5 تا 6 واحد نزدیک می شود. لذا با قرار گرفتن نسبت قیمت بر درآمد بازار سرمایه در محدوده کف، بسیاری از سهم ها از جمله سهام بنیادی با نسبت قیمت بر درآمد 3 تا 5 جای افت بیشتری نخواهند داشت. بنابراین طی ماه های آتی و برگزاری مجامع، بازار در حالت خنثی قرار می گیرد. بنابراین بازار برای مثبت شدن و تغییر روند، باید منتظر خبرهای مثبت به لحاظ تعدیل سودآوری شرکتها یا دستیابی به توافق در پرونده هسته ای باشد.
بررسی ها نشان می دهد که در 10 سال گذشته به طور متوسط بازده سالانه بازار بورس حدود 7 درصد بالاتر از تورم بوده است. با توجه به هدف دولت در کاهش تورم به نرخ 25 درصد در پایان سال 93، در مجموع به نظر میرسد که هرچند ممکن است روند بازار سرمایه در نیمه اول سال خنثی باشد، اما نیمه دوم سال با رشد بیش از 30 درصدی همراه خواهد بود.
در کل در صورت گشایش در پرونده هسته ای و دستیابی به توافق در مذاکرات ایران و 1+5 در ماه های پیش رو، اکثر صنایع و شرکتهای بورسی، به ویژه سه گروه خودرویی، بانکی و پتروشیمی با جهش و رشد سودآوری همراه خواهند بود.
ارسال نظرات