موارد تخلف از قانون در دولت یازدهم کاهش پیدا کرده است

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعداز ظهر امروز در دیدار معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، موضوع اصلی کشور را مسئله اقتصاد برشمرد و گفت: در فراز و فرودهای کشور و در سطح کلان همه می‌دانند که مسئله اصلی امروز کشور موضوع اقتصاد است. از طرف دیگر شرایط ما به‌گونه‌ای است که اگر به‌دنبال پیشرفت هستیم، باید به‌دنبال بهبود وزن وضعیت اقتصادی باشیم، حتی در مذاکرات بین‌المللی تا این بخش فعال نشود، معلوم نیست که در این حوزه دستاوردی داشته باشیم.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر رونق اقتصاد و اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: این موضوع نشان‌دهنده آن است که تمام مسئولان باید به‌دنبال بهبود وضعیت اقتصاد در کشور باشند، بنابراین اگر مسئله اصلی کشور این موضوع است، باید رکود و تورم کنترل شود و هم در شرایط داخلی و هم برای سامان‌بخشی به اوضاع اقتصادی وظیفه مهمی بر دوش مسئولان است.

رئیس مجلس تأکید کرد: باید توجه داشت که اولین مسئله در تحقق این موضوعات کاهش حواشی است؛ حواشی چه در فضای سیاسی و چه در فضای فکری جامعه و چه در دولت و مجلس خاصیتی ندارد. هرچه میان قوا همکاری بیشتر باشد، مسئله اصلی کشور بهتر دیده می‌شود که در این رابطه نقش معاونان پارلمانی بسیار مهم و پررنگ است، زیرا معاونان پارلمانی می‌توانند در منتقل کردن مواضع دولت به مجلس نقش مهمی ایفا کنند.

لاریجانی با اشاره به اهمیت ارائه لوایح منطقی از سوی دولت به مجلس، گفت: قطعاً ارائه لوایح منطقی می‌تواند زمینه فعالیت اقتصادی را فراهم کند. در شرایط فعلی مجموعه فعالیت‌های دولت برای ارائه لوایح چشمگیر نیست. ازاین‌رو قوانین مادری که بتواند بستر تولید را فراهم و زمینه جهش اقتصادی را محقق کند تاکنون از سوی دولت به مجلس داده نشده است.

وی افزود: برخی طرح‌ها از سوی مجلس تدوین می‌شد، اما دولت‌ها مکرر می‌گفتند که طرح‌ها را متوقف کنید تا ما لایحه دهیم، اما تاکنون آن لوایح به مجلس ارائه نشده و قطعاً زمان با سرعت می‌گذرد. بنابراین امور کارشناسی در دولت باید به‌سرعت انجام شود و وزارتخانه‌ها با برنامه‌ریزی لوایح را به مجلس بیاورند.

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه خوشبختانه دولت به اجرای قانون تعلق خاطر دارد، گفت: براساس آمارهای هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، موارد تخلف از قانون در دولت یازدهم کاهش پیدا کرده، اما آن‌چیزی که مهم و خوب است، ارائه لوایح منطقی است تا دست دولت برای کار باز شود. ازاین‌رو امیدواریم در این جلسه با یک همت عمومی برخی نارسایی‌ها رفع و همکاری‌های دو قوه افزون شود تا شرایط برای اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

در ادامه این نشست معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به‌ترتیب به طرح موضوعات مربوطه پرداختند.