استقلال دادرسي مالياتي، به عدالت مالياتي مي انجامد
به گزارش گروه علمي «شبكه خبر دانشجو»، علي اکبر عرب مازار در نخستين همايش نمايندگان سازمان در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي سراسر کشور با بيان اينکه امروزه بحث ماليات به عنوان يکي از محورهاي اساسي تحولات اقتصادي کشور مطرح است، گفت: سياست هاي کلان اقتصادي از جمله سند چشم انداز توسعه و طرح تحول اقتصادي بر اساس دستيابي به استقلال اقتصادي کشور برنامه ريزي و اجرايي مي شوند و نظام مالياتي به عنوان يکي از مهمترين بازوهاي دستيابي به اين هدف وظيفه خطيري بر عهده دارد.
وي با اشاره به اينکه تمامي بخش هاي نظام مالياتي در اين برهه از زمان تلاش خود را براي برقراري عدالت مالياتي بکار مي گيرند، افزود: طرح جامع مالياتي و نظام ماليات بر ارزش افزوده دو محور اساسي در تحول نظام مالياتي و برقراري عدالت هستند که اين دو محور به عنوان مکمل يکديگر به سمت ايجاد يک نظام نوين مالياتي حرکت مي کنند.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور همچنين مهمترين سرمايه نظام مالياتي را اعتماد مردم نسبت به اين نظام دانست و اظهارداشت: اعتماد مردم نسبت به نظام مالياتي، سبب سهولت انجام وظايف مجريان اين سازمان مي شود و اين اعتمادسازي از سوي بخشهاي مختلف سازمان امور مالياتي از جمله هيأت هاي حل اختلاف برقرار مي شود.
وي با بيان اينکه اختلاف نظر بين حوزه هاي مالياتي در بخش اجرا و مؤديان امري بديهي است، ادامه داد: سازمان مالياتي به دنبال ايجاد استقلال در هيأت هاي حل اختلاف به عنوان مرجع قضايي است چرا که اين اقدام ضمن سرعت بخشيدن به وصول درآمدهاي مالياتي و کنترل بخش اجرايي، سبب اعتمادسازي بين مؤديان و نظام مالياتي و همچنين برقراري عدالت مالياتي مي شود.
عرب مازار عدالت مالياتي را مهمترين هدف نظام مالياتي دانست و عنوان کرد: پروژه دادرسي مالياتي که با اجراي آن، بخش اجرايي ماليات از بخش قضائي آن تفکيک مي شود، با ايجاد دادگاه هاي صالحه مالياتي، فضاي رسيدگي به دعاوي مالياتي را عادلانه تر و تخصصي تر مي کند.
وي با اشاره به اينکه نظام مالياتي بخشي از نظام مديريتي کشور است و بايد با تحولات اقتصادي روز دنيا هماهنگ باشد، تصريح کرد: بخش اقتصاد سريعا خود را تجهيز به امکانات پيشرفته وتکنيک هاي سريع معاملات کرده است اما اين تغييرات هنوز به طور جدي وارد نظام مالياتي نشده و ما به عنوان مجريان اين بخش بايد تکنولوژي هاي پيشرفته و روشهاي مميزي جديد را به عنوان ابزارهايي براي تحقق عدالت وارد نظام مالياتي کنيم.
معاون وزير امور اقتصادي و داراريي تلاش جمعي، در جهت تحقق تفکرات سازماني را يکي از اهداف سازمان مالياتي دانست و گفت: اقدامات هر يک از افراد سازمان به خصوص اعضاي هيأت هاي حل اختلاف بر قضاوت جامعه از عملکرد مجموعه مالياتي کشور اثر مي گذارد، بنابراين هر يک از اعضاي سازمان بايد با علم به اين مطلب طبق روشهاي استاندارد و با وحدت رويه انجام وظيفه کنند.
وي خاطرنشان کرد: هر نظامي که بخواهد در يک مجموعه از نظامات اجتماعي پايدار و مستحکم باقي مانده و اعتبار کسب کند بايد تغييرات و تحول را از درون مجموعه خود آغاز کند تا بخشهاي بيروني با اعتماد از صحت عملکرد اين مجموعه از فعاليت هاي انجام شده با ديده تحسين ياد کنند. /انتهاي پيام/