دولت دهم باید عاری از اشتباهات و نارسائی های دولت نهم باشد

دکتر محمد جواد سلمان پور در گفت وگو با «شبکه خبر دانشجو» در شيراز، با بيان اين موضوع گفت: در واقع نجات کشور پيوند قوي توده مردم و اجزاي دولت با ولايت فقيه است که در اين راستا دولت دهم بايستي براي تثبيت ارزش ها و طاهر شدن از آسيب ها به اين مهم اهتمام بيشتري بورزد.

وي دولت دهم را مبتني بر بازگشت و تثبيت به آرمان هاي امام راحل (ره) و ارزش هاي انقلاب دانست و اذعان داشت: بايستي آسيب هاي انقلاب از آن زدوده شود تا به فرموده امام(ره)، انقلاب به استحاله دچار نشود.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز اشرافي گري، بازگشت طاغوت، تفرقه در اسلام، وارونه جلوه دادن اسلام در بدنه نظام و ادارات و بي عدالتي در جامعه اسلامي را از اين آسيب ها برشمرد و اظهار داشت: بايستي اين آلودگي ها هر چه سريعتر  تطهير شوند.

سلمان پور با بيان اينکه اين دولت ادامه و همان دولت نهم است، اذعان داشت: دولت نهم خالي از اشکال نبود و دولت دهم بايد عاري از اشتباهات و نارسائی های دولت نهم و انتقادات ريشه اي بوده و به انتقادات بي اساس نيز بي توجه باشد.

وي تشکيل اتاق فکر در حوزهاي مختلف استاني را جدا از بدنه اجرايي دولت و توجه به (نخبگان، کارشناسان، اساتيد به ويژه بسيج اساتيد و…) در استان ها که در بدنه دولت نيستند، را از وظايف دولت دهم عنوان و بيان کرد: بايستي اتاق فکر در بدنه دولت در تمامي کشور نهادينه شود.

رئيس دانشکده علوم قرآني شيراز اهتمام ويژه به سفرهاي استاني و توجه به نخبگان و سياسيون غير تهراني را از اولويت دولت دهم برشمرد.

سلمان پور مبارزه با مفاسد اقتصادي را از ديگر اولويت هاي دولت ذکر و ابراز کرد: با توجه به پيدايي يک سري دشمنان قسم خورده در انتخابات دهم و لزوم ضربه نخوردن بر پيکره اصولگرايي، بايد اثبات مفاسد اقتصادي حتما از طريق قوه قضائيه جلو رود و با آنان برخوردي جدي شود.

وي شتاب بخشي به طرح هاي اقتصادي را از ديگر ملزومات دولت دهم خواند و اضافه كرد: طبق پيام مقام معظم رهبري اصلاحات اقتصادي به شرط پختگي از ضروريات است و بايستي تمامي جوانب آن نگريسته شود.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز گفت: بايستي هر طرح اقتصادي که مبتني بر نظريه اقتصاددان ها مي باشد، قبل از راي گيري در مجلس ابتدا در دانشگاه ها و ميز نخبگان مورد بررسي و راي گيري قرار گيرد و پس از آن به مجلس رود.

سلمان پور بيان داشت: در غير اين صورت حتي اگر در مجلس شوراي اسلامي نيز راي لازم و اعتماد را کسب كند، ضمانت اجرايي نخواهد داشت./انتهاي پيام/