مجامع عمومی در انتظار اجرای حکم همدستان مه‌آفرید

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ شهریور ماه سال 1390 بود که تیتر اول تمامی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها را خبری مبنی بر «افشای فساد سه هزار میلیاردی در شبکه بانکی» پر کرد و همانند بمبی محافل خبری را در بر گرفت.

پرونده‌ای با بیش از 30 هزار برگ دادنامه که متأسفانه رد پای بسیاری از مسئولان دولتی و سرمایه‌داران بنام کشور در آن دیده می‌شد. بعد از لو رفتن این اختلاس، خیلی زود مجرم اصلی پرونده یعنی محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران از کشور خارج، و متواری شد.

دادگاه رسیدگی به جرایم متهمان پرونده «اختلاس سه هزار میلیاردی» بیش از یک سال ادامه داشت تا اینکه بالاخره حکم نهایی چهار متهم در بهمن ماه سال 91 اعلام شد.

بر این اساس مه آفرید امیر خسروی، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی الارض شناخته شدن به اعدام محکوم و به اتهام پولشویی به رد اموال و پرداخت یک چهارم 2500 میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد.

بهداد بهزادی، معاون حقوقی شرکت آریا به اعدام و به اتهام شرکت در پولشویی به پرداخت یک چهارم 2500 میلیارد تومان مبلغ اختلاس به عنوان جریمه محکوم شد.

ایرج شجاعی، معاون مالی شرکت به استناد ماده 4 قانون تشدید کلاهبرداری و ارتشاء محکوم اعدام و به اتهام پولشویی به پرداخت یک چهارم 2500 میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد.

سعید کیانی رضازاده، رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز به عنوان مفسد فی الارض شناخته، و به اعدام محکوم شد؛ همچنین این فرد به بازگرداندن وجوهی که به عنوان رشوه دریافت کرده بود و نیز به 23 میلیارد و 500 میلیون ریال جریمه محکوم شد.

همچنین در جریان بررسی این پرونده بزرگ فساد مالی، دو نفر به حبس ابد و بقیه به حبس‌های 25، 20 و 10 سال و تعدادی هم کمتر از این محکوم شدند.

سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و تلاش‌های وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه سال جاری، حکم اعدام  «مه‌آفرید امیرخسروی» فرزند منصور، در محل زندان اوین اجرا شد.

بدین ترتیب دستگاه قضایی اثبات کرد در زمان رسیدگی به فرآیند پرونده‌ای این چنینی هیچ گاه تردیدی به خود راه نمی‌دهد و با وجود اعمال فشار بسیار برای تخفیف در مجازات متهمان این پرونده عدالت را به اجرا می‌گذارد.

پس از اجرای این حکم، انتظار عمومی از قوه قضائیه، اجرای سریع‌تر حکم اعدام سه نفر دیگر محکومان این پرونده بود.

اما اخباری از گوشه و کنار رسانه‌ها به گوش می‌رسد که اجرای مجازات اعدام بهداد بهزادی، معاون حقوقی شرکت آریا، متهم ردیف دوم پرونده سه هزار میلیارد تومانی که با حکم دادگاه انقلاب تهران به جرم اخلال در نظام اقتصادی مفسد فی الارض شناخته شده با پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور متوقف شد.

بهداد بهزادی بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران متهم به «افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، با علم به اهداف و مقاصد گروه و آثار سوء مترتب بر جرایم ارتکابی، از ‌جمله منتهی شدن آن به تقابل و اضرار به نظام و مردم»، «مشارکت عالمانه و عامدانه در تشکیل و اداره شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایم «ارتشاء»، «اختلاس»، «کلاهبرداری»، «مشارکت در تحصیل مال نامشروع جمعاً به مبلغ دو هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد تومان»، «شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم»، «136 فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز» و «مشارکت فعال در مصرف و جابه‌جایی وجوه» است. «جعل امضا و استفاده از اسناد مجعول و مهر شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، بخصوص اسناد گشایش اعتبار اسنادی شرکت‌های فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه آزاد انزلی و اسناد بانکی و چک‌های شرکت‌های آهن و فولاد لوشان» بوده و بعدها با توجه به گزارش اولیه و تکمیلی بازرسی و حسابرسی داخلی بانک صادرات، گزارش اداره حقوقی بانک صادرات خوزستان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس و دیوان محاسبات کشور، گزارش سازمان بورس اوراق بهادار، گزارش اداره کل اطلاعات خوزستان، گزارش وزارت اطلاعات و گزارش بانک مرکزی به فهرست اتهامات وی افزوده شد.

«بهداد بهزادی» در جلسه دادگاه پیشین فساد مالی در پاسخ به اتهاماتش گفت: «من تنها جرمم این بود که وکیل دادگستری بودم. در شرکت هرکاری که زمین می‌ماند را من انجام می‌دادم؛ چون من وکیل و معاون حقوقی بودم.»

وی افزود: «درباره تحصیل مال نامشروع هم باید بگویم که به من اتهام زدند که 19 ملک خریده‌ام اما در همه این موارد من فقط وکیل برای نوشتن قرارداد بودم. من قبل از این‌که وارد این گروه شوم 400 میلیون داشتم الان این رقم به 3/1 میلیارد رسیده که 400 میلیون آن وامی است که از خسروی گرفتم.»

وی ادامه داد: «5 درصد سهام بانک آریا به نام من بود و همسرم هم 2 درصد در اختیار داشت. مبلغی که متعلق به من بود 10 میلیارد تومان و مبلغ همسرم هم 4 میلیارد بود. برادر و همسر برادرم هم هرکدام به میزان 5 و 2 درصد سهام داشتند که آن‌ها هم دارای 14 میلیارد تومان سهام بودند. ما آورده نداشتیم و خسروی آورده را به ما قرض داد.»

بر اساس گفته‌های غلامعلی ریاحی، وکیل ‌مدافع بهزادی در حال حاضر پرونده متهم ردیف دوم پرونده سه هزار میلیاردی به استناد دستور قضایی هیأت عالی دیوان عالی کشور، برای رسیدگی و محاکمه متهم در دستور کار شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی قرار دارد. در آینده نزدیک متهم همراه وکیل مدافع خود با حضور در جلسه محاکمه از اتهام‌های وارده از جمله اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی، تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد و... بار دیگر از خود دفاع خواهد کرد.

در تمام مدت طولانی رسیدگی به پرونده بزرگ و جنجالی اختلاس بزرگ بانکی، مردم با نگرانی و کنجکاوی می‌پرسیدند که سرانجام این پرونده به کجا خواهد رسید و آیا این ابردزدان بیت‌المال به مجازاتی که شایسته آن هستند خواهند رسید؟

بدین ترتیب اجرای حکم مه آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده از سوی قوه قضائیه، یک خبر خوش برای مردم بود.

ناگفته پیداست اجرای احکام سایر متهمان دخیل در این پرونده نیز مطالبه‌ای است که مردم با گذشت زمانی نزدیک به دو سال و سه ماه از اعلام احکام نهایی پرونده، انتظار برآورده شدنش را دارند.