مشکل مالیاتی طلافروشان چیست؟/ متضرران اصلی قانون مالیات بر ارزش افزوده چه کسانی هستند؟

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ شش سال پیش زمانی که قانون «مالیات بر ارزش افزوده» توسط دولت وقت به مرحله اجرا درآمد، هر چند وقت یکبار بازاریان به اعتراض برخواسته و  فضای اقتصادی کشور با چالش مواجه می‌شد. آن روزها تیترهای همه روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها بیش از همه این خبر را تکرار می کرد: «بازار طلا و جواهر کشور تعطیل شد»

در این مدت صنف طلافروشان تهران در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به تعطیلی واحدهای خود کردند که حتی دامنه این اعتراضات به برخی شهرها نیز کشیده شد. اما بعد از گذشت چند هفته بر اساس توافقاتی که صورت گرفت واحدهای این اصناف مجددا در تهران و شهرستان‌ها بازگشایی شد.

به دنبال تنش‌هایی که این روزها باز هم بر سر این قانون در اصناف به خصوص صنف طلا و جواهر ایجاد شده است، خبرنگار ما به عنوان یک خریدار به بازار زرگرهای تهران می‌رود و پای درددل‌های بازاریان نشسته تا ببینید بازاریان در چه حالند. چرا هنوز با اجرای این قانون مشکل دارند؟

حاج مصطفی، یکی از پیرهای بازار، کم‌کاری اتحادیه و فعالان هم صنف خود را دلیل اصلی مشکلات موجود در راسته طلا و جواهر می‌داند و می‌گوید: در تمام جلسات ما با اصناف بازار و فعالان به این نتیجه می‌رسیم که عمده بازاریان با کلیات این قانون مشکل داشته و نمی‌خواهند این مالیات را بپردازند، اما هیچ گوش شنوایی برای شنیدن حرف های ما وجود ندارد و کسی مشکلات ما را به گوش دولت نمی‌رساند.

بعضی از بازاریان این موضوع را مطرح می‌کنند که کسری بودجه دولت دلیل اصلی اجرای این قانون بود. محمد از دیگر فروشندگان بازار کم شدن قابل توجه درآمدش را علت اصلی مخالفت با این قانون خواند و گفت: بسیای از همکاران ما به دلیل از دست دادن سرمایه‌های خود و ضررهای فراوان از صنف خارج شده و در حال فعالیت در بخش‌های دیگر هستند. اگر این روند ادامه پیدا کند، ما نگران آینده کاری خود هستیم.

طلافروشان: از طلا مالیاتی چندباره اخذ می‌شود

اما به نظر می‌رسد مشکل اصلی صنف طلافروشان و بسیاری از اصناف تولیدی کشور جدا از بحث‌های حاشیه‌ای این موضوع، اخذ مالیات چندباره است. طلافروشان ادعا دارند که درست است که این مالیات از مصرف‌کننده اخذ می‌شود و طبیعتا ما که فروشنده می‌باشیم نباید با اخذ این مالیات از سوی دولت مشکلی داشته باشیم اما قضیه این است که تمامی سازندگان طلا و جواهر در یک مرحله مصرف کننده به شمار می‌رند چرا که برای ساخت هرگونه زیورآلات احتیاج به خرید ماده اولیه آن یعنی طلا وجود دارد که مالیات بر ارزش افزوده بر این محصول نیز اضافه می‌شود و با ما پس از ساخت باید مالیاتی مجدد از مصرف‌کننده نهایی که مردم می‌باشند اخذ کنیم که این یعنی اخذ چند باره مالیات از یک کالا.

الیته دور از نظر نماند که در اینجا نیز مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم متضرر می‌شوند چرا که باید کالای مصرفی خود را نه با اخذ 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده بلکه با 16 درصد و یا بیشتر که بسته به تعداد واسطه‌های موجود که در اقتصاد ایران تعداد این واسطه در مورد برخی از کالاها به خصوص مواد خوراکی مردم به چندین نفر می‌رسد، افزایش می‌یابد.

همچنین ضعف‌های موجود در این قانون باعث شده است که در برخی موارد بعضی از اصناف به ویژه طلافروشان که می‌توان آن‌ها را از مخالفان جدی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خواند، برای فرار از پرداخت این مالیات طلا را بدون فاکتور کردن به مصرف‌کننده می‌فروشند تا مجبور به پرداخت این میزان مالیات نباشند. مشتری نیز طبیعتا برایش ناخوشایند نخواهد بود که تا از به گونه‌ای از پرداخت این مبلغ نیز شانه خالی کنند.

اما با توجه به خلاف قانون بودن فروش بدون فاکتور طلا و جواهر و مشکلی که احتمالا این خریدار در زمان فروش با آن مواجه خواهد شد، چه مشکلاتی در آینده به وجود خواهد آمد؟

اقتصاددانان: اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیاز مبرم اقتصاد هر کشوری است

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیاز مبرم اقتصاد هر کشوری است که می‌خواهد مسیر توسعه و پیشرفت را طی کند. چرا که این قانون امری متداول در تمام کشورهای دنیا می‌باشد، مخصوصا کشورهایی که با اقتصاد تک مخصوصی به ویژه اقتصاد نفتی دست و پنجه نرم می‌کنند، به وسیله درآمدهای حاصل از مالیات می‌توانند اقتصاد کشور خود را از بیماری هلندی نجات دهند.

دکتر شیرانی استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با «خبرگزاری دانشجو» در این خصوص می‌گوید: مشکل اصلی بازاریان در مقابله با اجرای این قانون و اعتراض آنان ناشی از اطلاعات کم این عزیزان است. مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف کنندگان اخذ می‌شود و هیچ تاثیری بر درآمد فروشندگان و تولیدکنندگان نخواهد داشت. تنها مشکلی که ممکن است در راستای اجرای این قانون به وجود آید این است که به دلیل افزایش قیمت ناشی از اضافه شدن مبلغ مالیات در برحه‌ای از زمان میزان تقاضا کاهش یابد که این مسئله نیز به مرور زمان برطرف خواهد شد، چرا که واکنش مصرف‌کنندگان مقطعی بوده و پس از مدتی به حالت عادی باز می‌گردد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دلیل اصلی اصنافی که حاضر به پرداخت مالیات نمی‌شوند این است که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد واقعی اصناف و فروشندگان مشخص می‌شود.

شیرانی افزود: در حال حاضر اطلاعات درست و دقیقی در زمینه درآمدها وجود ندارد و دریافت مالیات به صورت توافقی انجام می‌شود که به هیچ وجه روش مناسبی برای اخذ مالیات نیست. از اقدامات اساسی و مبنایی که در تحول اقتصادی کشورمان مورد توجه قرار گرفته است، تقویت و کارآمدسازی نظام مالیات‌ستانی و شفاف نمودن فضای اقتصادی و بازار است که بخش قابل توجهی از آن از طریق اجرای صحیح نظام مالیات برارزش افزوده تحقق خواهد یافت.

قاچاقچیان و دلالان، تنها متضرران اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

فریبرز احمدی، کارشناس ارشد امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»  گفت:  متاسفانه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کوتاهی شد و این قانون به صورت صحیح انجام نگردید. اگر قبل از مطرح شدن و اجرای این قانون دولت و مسئولین امور مالیاتی به ارائه اطلاعات به فعالان بازار و اصناف می‌کردند و آموزش لازم در این خصوص می‌دادند، مشکلاتی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم را نداشتیم. بازاریان باید بدانند اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها منافع دو گروه از فعالان بازار را به طور جدی به خطر می‌اندازد.

احمدی در ادامه اظهار داشت: کسانی که پشت پرده به واسطه‏گری و دلالی مشغولند و  بدون زحمت در تولید شریک می‌شوند، بدون اینکه در مقابل مصرف‏کنندگان تعهدی را بر عهده بگیرند، از جمله این افراد هستند. این دلالان با قرار دادن اهداف خود در مسیر تولید تا مصرف به منظور کسب سود بیشتر و  با خرید و فروش مکرر، عدم شفافیت و التهاب در بازار را پدید می‌آورند.

وی افزود: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، کمک می‌کند مسیر تهیه و توزیع کالاها شفاف شود و درنتیجه آن این اشخاص با ضرری جدی مواجه شده و به تدریج حذف شوند.

این کارشناس امور مالیاتی ضررکننده‏ بعدی ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را قاچاقچیان خواند و ادامه داد: قاچاقچیان دور از چشم قانون کالاهایی را به داخل ایران انتقال داده و بازار داخلی را از کالاهای بی‏کیفیت خارجی پر می‌کنند. کالاهایی که هیچگونه تعهدی نسبت به مصرف‌کننده در آن دیده نمی‌شود.

احمدی خاطرنشان کرد: به وضوح می‌توان فهمید با اجرای صحیح و هدفمند این قانون تنها این افراد متضرر می‌شوند چرا که از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق می‌باشد.

پیش از این نیز قاسم نوده فراهانی رییس سابق اتاق اصناف ایران گفته بود عدم پرداخت مالیات توسط هر یک از اصناف تنها فرار از قانون است و تمام واحدهای صنفی باید به قانون احترام گذاشته و از قانون مالیات بر ارزش افزوده تمکین کنند. وی نیز دلیل گلایه و شکایت اصناف از این قانون را نداشتن شناخت از آن می داند.

به هر حال با توجه به اینکه تاکنون یکسری از مسائل و مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است، امیدواریم دولت یازدهم با یک بازنگری مجدد تدبیری بیاندیشد تا اقدامات لازم در جهت اصلاح این قانون انجام شود.