«سوداگران»؛ تنها ضررکننده مالیات بر ارزش افزوده/ دلیل مخالفت با اجرای این قانون چیست؟

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - فاطمه اسماعیلی؛ در سه سال پایانی دولت دهم یکی از تیترهای ثابت بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها، واکنش بازاریان و اصناف نسبت به اجرای مالیات بر ارزش افزوده بود که هر چند وقت یک بار فضای اقتصادی کشور را بر هم می‌ریخت؛ قانونی که نیاز مبرم اقتصاد هر کشوری به شمار می‌رود تا جایگزین فعالیت‌های زیرزمینی و منابع حاصل از آن شود.

اخذ مالیات از اصناف مختلف بازار همانند مالیاتی که از حقوق کارمندان کسر می‌شود، امری متداول در تمام کشورهای توسعه یافته دنیاست که می‌تواند نظام اقتصادی کشور را از اقتصاد تک محصولی نجات داده و به سمت اقتصادی مبتنی بر درآمدهای مالیاتی سوق دهد. به نظر می‌رسد این موضوع که برخی بازاریان حاضر به پرداخت این مالیات نیستند، تنها راه فرار از قانون باشد.

اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها منافع دو گروه از فعالان بازار را به طور جدی به خطر می‌اندازد.

یکی از این گروه، کسانی هستند که پشت پرده به واسطه‏گری و دلالی مشغولند؛ افرادی که بدون زحمت در تولید شریک می‌شوند و بدون اینکه در مقابل مصرف‏کنندگان تعهدی را بر عهده بگیرند، با قرار گرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش مکرر، عدم شفافیت و التهاب در بازار را پدید می‌آورند.

با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها شفاف شده و طبیعتاً این اشخاص با ضرری جدی مواجه خواهند شد و به دنبال آن کسانی که بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرار گرفته‏اند، شناسایی شده و بتدریج حذف می شوند.

ضررکننده‏ بعدی ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند؛ افرادی که به دور از چشم قانون کالاهایی را به داخل ایران منتقل کرده و بازار داخلی را مملو از کالاهای بی‏کیفیت خارجی می‌کنند. ویژگی اصلی این کالاها، نداشتن تعهد نسبت به مصرف‏کنندگان است؛ چرا که نه گارانتی معتبری ارائه می‌شود و نه حتی مسئولیتی در قبال صحت و سلامت کالاهای ارائه شده وجود دارد. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابکاران بازار نیز بشدت به خطر می‏افتد.

با ارائه این اطلاعات بوضوح روشن است، قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق می‌باشد. با توجه به این موضوع، فلسفه دریافت مالیات بر ارزش افزوده، تنها دریافت مالیات از مصرف‌کنندگان نهایی بوده و شیوه‌ای است که در بسیاری از کشورها انجام می‌شود. هدف اصلی و نهایی از اجرای این قانون اخذ درآمد نیست، بلکه شناسایی فعالیت‌های اقتصادی از جمله فعالیت‌های پنهان در عرصه اقتصاد است.

حال طرح این سوال بجا است؛ چرا اصناف با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مشکل دارند، در حالی که این گونه مالیات در نهایت از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود و تاثیری بر کاهش درآمد فروشندگان نخواهد داشت؟

بسیاری از کارشناسان اقتصادی دلیل سر باز زدن طلافروشان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را مشخص شدن درآمد آن‌ها اسنتباط می‌کنند.

این کارشناسان معتقدند با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر درآمد واقعی اصناف و فروشندگان مشخص می‌شود؛ این در حالی است که در حال حاضر اطلاعات درست و دقیقی در زمینه درآمدها وجود ندارد و دریافت مالیات به صورت توافقی انجام می‌شود که به هیچ وجه روش مناسبی برای اخذ مالیات نیست.

در خاتمه لازم به ذکر است، سه درصد کمترین میزان مالیاتی است که در بین کشورهای اجرا کننده این پایه مالیاتی تعیین شده است که بجاست دولت در راستای اخذ مالیات از فعالان صنفی با جدیت بیشتری عمل کند تا این مهم به وقوع بپیوندد.