لايحه موافقتنامه حمايت از سرمايه گذاري بين ايران و قبرس تقديم مجلس شد
به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، دولت با هدف تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي اتباع وارتقا و تحکيم همکاريهاي اقتصادي و تامين منافع دو دولت، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و قبرس و بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب رسيده و رئيس جمهور اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.
در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: با توجه به اهميت سرمايه گذاري در بکارگيري منافع و امکانات بالقوه اقتصادي و نظر به ضرورت تشويق وحمايت از سرمايه گذاريهاي اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس و به منظور ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاريهاي ياد شده در جهت ارتقا و تحکيم همکاريهاي اقتصادي و تامين منافع هر دو دولت لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و قبرس مشتمل بر يک مقدمه و 14 ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي شود .
بر اساس اين لايحه، هر يک از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد کرد و در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه گذاري اتباع طرف متعاهدديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد و هر يک ازطرف هاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
بر اين اساس، تغيير احتمالي در شکل انجام سرمايه گذاريها در ماهيت آنها بعنوان سرمايه گذاري تاثيري نخواهد داشت مشروط به اينکه اين تغيير مطابق قوانين و مقررات طرف متعاهد ميزبان باشد تغيير يا تبديل يک سرمايه گذاري سرمايه گذاري جديد محسوب خواهد شد .
بر اساس اين لايحه، سرمايه گذاري هاي اشخاص حقيقي هر يک از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت کامل قانوني طرف متعاهد سرمايه پذير و رفتار منصفانه اي که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران خود يا هر کشور ثالث ، هر کدام که براي سرمايه گذار مربوط مساعدتر باشد برخوردار خواهد شد.
همچنين بر اساس اين لايحه، سرمايه گذاران هر يک ازطرفهاي متعاهد که سرمايه گذاري هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه ،انقلاب ، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود از رفتاري برخوردار خواهند شد که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر کشور ثالث هر کدام که براي سرمايه گذار مربوطه مساعدتر باشد نامساعد تر نباشد. چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير ويک يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يک سرمايه گذاري بروز کند طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار سرمايه گذاران مزبور در تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طريق مذاکره و مشاوره و بصورت دوستانه حل و فصل کنند./انتهاي پيام/