تحریم‌ها که لغو نشد؛ چرا توافق ژنو از اعمال تحریم‌های «جدید» هم نتوانست جلوگیری کند؟

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ اکنون که به پایان اجرای گام اول توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 نزدیک می‌شویم، درباره‌ی آن چه در عمل از ناحیه‌ی این توافق عاید جمهوری اسلامی شده است، می‌توان قضاوت نمود. این قضاوت چراغ راهی خواهد بود در کسب شناختی واقع‌بینانه از غرب و شیوه‌ی رفتارش در تعامل با سایر کشورها.

 

به صورت کلی مواردی که تحت عنوان امتیاز از طرف غرب به ایران داده شده، را می‌توان در شش دسته‌ی (1) مسائل مرتبط با فروش، انتقال درآمدها و تحریم‌های نفتی، (2) تعلیق تحریم‌های صادرات پتروشیمی و طلا و فلزات گران‌بها، (3) تحریم‌های صنعت هوایی و صنعت خودرو، (4) تلاش در راستای عدم تصویب تحریم‌های جدید، (5) ایجاد کانال بانکی برای انجام انتقالات مالی زیر نظر غرب، (6) افزایش آستانه‌ی مجوزهای اتحادیه‌ی اروپا برای تراکنش‌های مالی، دسته‌بندی کرد.

 

در این حلقه از سلسله گزارش‌های «هیچ از پوچ» در پی یافتن پاسخی برای این سؤال هستیم که آیا گام اول توافق ژنو در عمل توانسته است از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران جلوگیری کند؟

 

به گزارش «یک بیست» قرار بود در مقابل چشم‌پوشی سخاوتمندانه‌ی ایران از برخی از حقوق مسلمش در توافق ژنو، از امتیازاتی برخوردار شود. غربی‌ها حتی پیش‌فروش تحریم‌هایی که هنوز موجود نبودند و ممکن بود در آینده وضع شوند -آن هم تنها بخشی که مسئله‌ی هسته‌ای ایران را هدف قرار می‌داد- را هم جزء امتیازات حساب کردند و در بخش «عناصر گام اول» توافق‌نامه، در ردیف اقدامات داوطلبانه‌شان نوشتند:

 

- عدم صدور قطع‌نامه‌های جدید تحریم هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد.

 

- عدم صدور قطع‌نامه‌های جدید تحریم هسته‌ای از سوی اتحادیه‌ی اروپا.

 

- دولت آمریکا در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره از تحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری خواهد کرد.

 

در گزارش پیش رو، به بررسی این نکته خواهیم پرداخت که اولاً آیا متن توافق توانسته است روند تصویب تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را متوقف سازد و آیا تحریم‌ها آن چنان که گفته می‌شود به کاسه‌ی شکسته‌ای تبدیل شده که هیچ بندزنی نمی‌تواند آن را به صورت اول برگرداند؟ ثانیاً اگر این روند متوقف نشده است، اشکال کار را در نقص توافق و ضعف تیم مذاکره‌کننده باید جست یا نقض پیمان غرب؟

 

 

 

 

در تاریخ 8 آذر 92، یعنی کم‌تر از یک هفته بعد از امضای توافق ژنو، اتحادیه‌ی اروپا، نام شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و 16 شرکت کشتی‌رانی را به فهرست شرکت‌های ایرانی تحت تحریم این اتحادیه افزود. سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و عضو هیئت مذاکره کننده‌ی هسته‌ای در مصاحبه با خبرگزاری مهر، با این استدلال که اولاً توافق‌نامه هنوز اجرایی نشده است و ثانیاً چنین اقدامی در چارچوب اجرای تحریم‌های گذشته ارزیابی می‌شود و به معنای وضع تحریم جدید نیست، به انتقاد از این امر اکتفا نموده و آن را خلاف روحیه‌ی هم‌کاری و حسن نیت در شرایط به وجود آمده پس از توافق ژنو خواند.

 

 

چند روز بعد در تاریخ 21 آذر 92 و در حالی که تیم کارشناسان ایرانی و تیم غربی در وین مشغول مذاکره و بررسی امور مربوط به اجرایی شدن توافق ژنو بودند، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز نام شرکت‌ها و افرادی را به تحریم‌های خود افزود. در حالی که بسیاری از صاحب‌نظران پیش‌بینی می‌کردند این امر، واکنش شدیدی را از سوی مسئولین ایرانی در پی داشته باشد و حتی اجرایی شدن توافق را در معرض تهدید قرار دهد، مسئولین وزارت خارجه ترجیح دادند آن را به سردرگمی در دولت آمریکا و عملی بر خلاف روح توافق ژنو تعبیر نمایند.

 

عراقچی با انتقاد از این اقدام دولت آمریکا بیان داشت «در حال ارزیابی شرایط هستیم و ان‌شاءالله عکس‌العمل مناسب را هم انتخاب خواهیم کرد». علاوه بر این کوشش شد از زبان منابع غیر رسمی و رسانه‌ها، بازگشت تیم کارشناسی ایران به کشور، اقدامی از سوی ایران در جهت اعتراض به این امر معرفی شود.

 

چند روز بعد محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در صفحه‌ی فیس بوکش خبر داد «در چند روز گذشته اقدامات نامناسبی از سوی آمریکایی‌ها صورت گرفت که ما به شکل مقتضی و با در نظر گرفتن همه‌ی جوانب امر به آن پاسخ دادیم» و البته به هیچ جزئیاتی از این پاسخ مقتضی اشاره نکرد.

 

همین واکنش ضعیف مسئولین وزارت خارجه نیز عکس‌العمل طرف آمریکایی را برانگیخت. ماری هارف، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی آمریکا افزوده شدن نام افراد و شرکت‌های جدید به لیست تحریم را خلاف روح توافق ژنو ندانست و تصریح کرد: «طی تمام مذاکرات اتمی با تهران، مقام‌های آمریکا صریح و بی‌پرده با مقام‌های ایرانی گفت و گو کرده و گفته بودند که نام‌گذاری در فهرست تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. آن‌ها [مقامات ایرانی] این را می‌دانستند» . جی کارنی، سخن‌گوی باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا دیگر مقام رسمی آمریکا بود که نقض شدن توافق ژنو به واسطه‌ی این تحریم‌ها را تکذیب نمود. هم‌چنین جان کری، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا اعتراضی بودن بازگشت کارشناسان ایرانی به کشور متبوع خود را رد کرده و گفت: «مذاکرات فنی بر سر اجرای توافق هسته‌ای ژنو پیش‌رفت کرده و لازم بود که آن‌ها برای رای‌زنی با مقامات بلندپایه‌تر به تهران باز می‌گشتند». مایکل مان، سخن‌گوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا نیز علت بازگشت تیم ایرانی را همین امر عنوان کرد.

 

در مقابل این مواضع، ماریا زاخاروا، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی روسیه، اقدام آمریکا را نقض آشکار روح حاکم بر توافق ژنو خوانده که اجرای توافق ژنو را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. با فاصله‌ی چند روز در 28 آذر، ولادیمیر پوتین موضع ملایم‌تری را اتخاذ کرد و ضمن تحسین نقش آمریکا در حصول توافق موقت با ایران، به ابراز امیدواری از این که تحریم‌های جدید مانع پیش‌رفت به سوی توافق فراگیر نشود، اکتفا نمود.

 

 

با پایان یافتن بحث‌های کارشناسی برای تدارک ساز و کار اجرایی کردن توافق ژنو، اجرای این توافق‌نامه به صورت رسمی از 30 دی 92 آغاز شد. در شرایطی که کم‌تر از 20 روز از آغاز اجرای توافق گذشته بود، مجدداً در تاریخ 17 بهمن 92، افراد و شرکت‌هایی به لیست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند. مسئولین سیاست خارجه‌ی جمهوری اسلامی کوشش کردند با اتخاذ واکنشی ملایم از سوی مرضیه افخم، سخن‌گوی وزارت خارجه از کنار ماجرا عبور کنند. اما وزارت خارجه‌ی روسیه با صدور بیانیه‌ی شدیداللحنی، این اقدام را نقض مستقیم توافق‌نامه‌ی هسته‌ای ژنو و نقض قوانین بین‌المللی خواند. مجدداً در شامگاه 20 بهمن 92، عراقچی در گفت و گوی ویژه‌ی خبری، نقض شدن توافق ژنو به واسطه‌ی اقدام جدید آمریکا را نفی کرد و آن را تنها خلاف روحیه‌ی تفاهم و حسن نیت خواند و وعده داد اقداماتی که برای پاسخ به این امر تمهید شده است، انجام خواهد گرفت. احتمالاً احضار سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران در روز 21 بهمن 92، همان پاسخ و اقدام متقابلی بود که از سوی مسئولین وزارت خارجه وعده داده شده بود.

 

پیش از این برخی از رسانه‌ها از قول یکی از مقامات وزارت خارجه‌ی آمریکا ادعا کرده بودند که در دیدار کری و ظریف در حاشیه‌ی نشست امنیتی مونیخ در 13 بهمن 92، کری به ظریف ابلاغ کرده بود که تحریم‌های موجود آمریکا علیه ایران ادامه خواهد یافت. در عین حال محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی ایران در 26 بهمن 92، تحریم‌ها را غیر قانونی و موجب نقض توافق خواند و البته به عنوان نفر اول مذاکرات از اتخاذ هر گونه روی‌کرد تقابلی در قبال این اقدامات غیر قانونی اجتناب کرد.

 

 

سومین دور از گسترش دامنه‌ی تحریم‌ها به شرکت‌ها و افرادی که با ایران مبادلات تجاری داشته‌اند، در روز 9 اردیبهشت 93 صورت و با اضافه شدن نام هشت شرکت چینی و دو شرکت در دوبی به لیست تحریم‌ها و توفیف اموال آن‌ها صورت پذیرفت. تصویب این تحریم‌ها در فضای رسانه‌ای ایران بازتاب بسیار کم‌رنگی یافت و هیچ واکنشی را از سوی مسئولین برنینگیخت.

 

 

به موازات گسترش دامنه‌ی تحریم‌های موجود توسط دولت آمریکا، تصویب تحریم‌های جدید در کنگره‌ی این کشور دنبال می‌شد. از همان روزهای آغازین حصول توافق، برخی از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا با اندک اعلام کردن امتیازات وسیع داده شده از سوی ایران در مقابل تعلیق‌های صورت گرفته در تحریم‌ها، در پی تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران بودند. این اقدامات اگر چه در ظاهر القاگر شکافی بین دولت و کنگره‌ی آمریکا ست، اما آن چنان که در بخش بعدی مطرح خواهد شد، در واقع در هماهنگی با فعالیت‌های دولت ارزیابی می‌شود. دولت آمریکا در موضع‌گیری‌ها مرتب اظهار داشته است که در فضای به وجود آمده بعد از توافق ژنو، این تلاش‌ها را سودمند نمی‌داند و تلاش می‌کند با آن‌ها مقابله نماید و حتی در صورت تصویب چنین لایحه‌ای، آن را وتو خواهد کرد .

 

اوباما در بیانیه‌ای که در روز 22 دی 92 صادر کرد، با بیان این که «جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در طول یک دهه با اقدامات مشخصی برای توقف توسعه‌ی برنامه‌ی هسته‌ایش و به عقب برگرداندن برخی قسمت‌های کلیدی این برنامه موافقت کرد»، اظهار داشت: «تحریم‌های بی‌سابقه و اقدامات دیپلماتیک شدید باعث بازگشت ایران به میز مذاکرات شد. تحریم‌های مضاعف و تازه، تلاش‌های ما برای حل مسالمت‌آمیز مسئله‌ی هسته‌ای ایران را به مخاطره خواهد انداخت و من هر نوع مصوبه‌ی تحریم تازه توسط کنگره را در جریان مذاکرات وتو خواهم کرد» (لازم به ذکر است طبق قوانین آمریکا، رئیس جمهور می‌تواند قانون مصوب کنگره را وتو نماید، اما اگر دو سوم یعنی 66 نفر از نمایندگان سنا وتوی رئیس جمهور را وتو نمایند، رئیس جمهور موظف به اجرای قانون است). این اظهارات بعد از تلاش کنگره برای تصویب لایحه‌ای صورت می‌گیرد که به موجب آن در صورت شکست مذاکرات مربوط به توافق، دولت ملزم به اعمال تحریم‌های شدیدتری علیه ایران خواهد شد. هر چند این لایحه تا کنون به رأی‌گیری گذاشته نشده است، اما تلاش‌های برخی اعضای کنگره برای انجام اقداماتی جایگزین، مؤید توقف بررسی لایحه در کنگره است.

 

به موجب لایحه‌ی مجزای دیگری که در زمینه‌ی افزایش تحریم‌های ایران در کنگره مطرح شده است و علاوه بر مسئله‌ی هسته‌ای، مسائل مرتبط با حقوق بشر و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مقاومت را نیز در بر می‌گیرد، ایران از این که ذخایر خود در کشورهای مختلف را به ارزهای محلی تبدیل و آن‌ها را به درون کشور انتقال دهد باز داشته می‌شود. این لایحه در انتظار تصویب کنگره و رسیدن به امضای رئیس جمهور آمریکا است.

 

 

تلاش دولت آمریکا در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره در عدم تحمیل تحریم جدید مرتبط با مسائل هسته‌ای و نیز عدم تحریم جدید مرتبط با مسائل هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپایی، تعهداتی است که 5+1 به ایران داده است. علاوه بر این در مقدمه‌ی توافق‌نامه، کشورهای 5+1 و ایران مسئول حسن نیت در نهایی کردن و اجرای توافق شناخته شده‌اند.

 

از منظر تعهد غرب بر عدم تصویب تحریم‌ها، یک دیدگاه، ادعای دولت آمریکا را از لحاظ حقوقی درست می‌داند و افزودن نام‌های جدید به لیست تحریم‌های قدیمی طبق متن توافق، را ناقض آن نمی‌بیند. به خصوص که مسئولین آمریکایی گفته‌اند که در جریان مذاکرات این نکته را برای طرف ایرانی به وضوح روشن کرده بودند. گفتنی است این ادعا تا کنون با تکذیب مسئولین مواجه نشده است. بر اساس این دیدگاه، این که تیم مذاکره‌کننده در جریان این گسترش‌ها حاضر به موضع‌گیری شفاف و ادعای نقض توافق ژنو نشده‌اند، ضمن این که حاکی از علاقه‌ی طرف ایرانی بر حفظ توافق به هر قیمتی است، نشان می‌دهد که خودِ ایران نسبت به این امر وقوف دارد و از همین رو ست که مکرراً از عبارت «تجاوز و تقض روح توافق ژنو» در این موارد به جای طرح ادعای نقض توافق ژنو استفاده می‌کند. به این ترتیب، موارد نادری که مسئولین از نقض توافق ژنو به واسطه‌ی گسترش تحریم‌ها سخن گفته‌اند، را بیش‌تر باید ناظر به کنترل فضای داخلی و رسانه‌ای دانست؛ که اگر این نبود، احتمالاً باید به پی‌گیری و اقدام عملی و موضع‌گیری‌های رسمی و بین‌المللی منجر می‌شد.

 

طبق دیدگاه اول، دولت آمریکا می‌تواند با پشتوانه‌ی به نتیجه نرسیدن لوایح کنگره به خوبی ادعا کند که در جهت اجرای توافق و تعهد به کوشش برای عدم تصویب تحریم‌های جدید، ثابت‌قدم بوده است.

 

اما دیدگاه دوم در این زمینه، با اشاره به قسمت دیگری از توافق‌نامه که به موجب آن، آن دسته از تأسیسات غنی‌سازی که قبل از انعقاد توافق، مصوب شده، اما فعالیتی برای احداث آن‌ها انجام نشده بود، به عنوان تأسیسات «جدید» (New) تلقی شده و جمهوری اسلامی از فعالیت در این راستا منع شده است، می‌گوید افزوده شدن نام‌های جدید به تحریم‌های مصوب قبلی نیز باید به عنوان تحریم «جدید» و بنا بر این ممنوع تلقی شود.

 

اما از منظر تعهد غرب به نشان دادن حسن نیت، چنان که در مواضع برخی از کارشناسان و مسئولین داخلی و خارجی بیان شده است، گسترش دامنه‌ی تحریم‌ها را می‌توان حمل بر نقض توافق نمود؛ چرا که در ماده‌ی 18 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات، کشورها باید از انجام اقداماتی که به هدف و منظور معاهداتشان لطمه می‌زند، حتی قبل از لازم الاجرا شدن قرارداد خودداری نمایند. اما این عبارت در این شکل کلی و مبهم و فاقد تعریفِ روشن و صریح در متن توافق، راه را برای مناقشه باز می‌گذارد و در نهایت نیز مطابق میل طرفی که دست بالاتر را در توافق دارد، یعنی آمریکا تفسیر می‌شود. نتیجتاً حتی در صورتی که اراده‌ای برای طرح دعوا از سوی مسئولین کشور وجود داشته باشد، احتمال به نتیجه رسیدن این مناقشه شدیداً محل ابهام است (گذشته از این که به عنوان یک ایراد کلی در متن توافق، مرجعی برای رسیدگی به اختلافات طرف‌های توافق تعریف نشده است).

 

متأسفانه نگاشته شدن هوشمندانه‌ی متن توافق به نفع طرف غربی و عدم تسلط مسئولین ایرانی به اسلوب‌های نگارش متن‌های حقوقی در کنار عدم وجود دغدغه‌ی جدی در مسئولین برای احقاق حقوق جمهوری اسلامی راه را برای استفاده از الفاظ مبهم و کلی که به گسترش تحریم‌ها منجر می‌شود، باز نموده و آمریکا را به گونه‌ای بر توافق مسلط کرده که می‌تواند بدون این که به اتهام نقض توافق محکوم شود، مفاد آن را دور بزند.

 

 

با نگاهی به نکات زیر می‌توان به تصویری از هدف آمریکا از گسترش دامنه‌ی تحریم‌ها از طرفی و خودداری از تصویب تحریم‌های جدید از طرفی دیگر دست یافت.

 

 

جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر تحت شدیدترین فشارهای تحریم قرار گرفته است. تصویب این تحریم‌ها حاصل تلاش شدید آمریکا در عرصه‌ی دیپلماتیک برای متقاعد کردن کشورهایی است که از ناحیه‌ی روابط اقتصادی، نفتی و سیاسی با جمهوری اسلامی منتفع می‌شدند. در شرایطی که بسیاری از کشورها و شرکت‌های اقتصادی بزرگ از تحریم‌ها ناراضی و خواهان حل مسئله و رفع آن‌ها هستند، ایجاد اجماع جهانی برای وضع تحریم‌های بیش‌تر و تصویب تحریم‌ها با مشکل مواجه بوده و نیازمند طی فرآیندی طولانی و زمان‌بر می‌باشد. در مقابل، افزودن نام‌های جدید به لیست تحریم‌های موجود، به تأیید هیچ مرجعی به جز دولت آمریکا احتیاج ندارد و به سرعت و سهولت قابل انجام است. با توجه به این مطلب و با در نظر گرفتن این که تحریم‌های موجود به اندازه‌ی کافی فراگیر بوده و ظرفیت و نیاز چندانی به تصویب تحریم‌های جدیدتر وجود ندارد، آمریکا ترجیح می‌دهد از ظرفیت همین تحریم‌ها استفاده نماید و از تلاش برای وضع تحریم‌های جدید صرف نظر نماید.

 

 

مانع اصلی دولت آمریکا در تصویب تحریم‌های بیش‌تر، ناتوانی دولت این کشور در کنترل برخی از بخش‌ها به دلیل وجود راه‌های مؤثر دور زدن تحریم‌ها، در اختیار نداشتن ابزار لازم (مثلاً برای جلوگیری از معاملات پایاپای) و نیز متضرر شدن جهان (مثلاً در عرصه‌ی تحریم‌های بیش‌تر نفتی) بوده است. آمریکا این محدودیت را در مورد تحریم ناموفق صادرات پتروشیمی ایران آزموده است. بنا بر این تحریم‌های جدید هم در صورت تصویب قادر به اعمال فشار بیش‌تر به ایران نبودند.

 

 

مسلماً آمریکا دوست ندارد فرصت حضور مسئولین فعلی دستگاه دیپلماسی را در مناصب تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی از دست بدهد. این امر در گفته‌های بسیاری از تحلیلگران غربی هویدا ست. برای مثال کنت پولاک، تحلیلگر ارشد آمریکایی و متخصص در امور ایران می‌گوید: «اطمینان زیادی دارم که روحانی و ظریف و بسیاری دیگر از ایرانیان قصدی برای انحراف و نقض توافق‌نامه ندارند. اما در مورد دیگر بخش‌های دولت ایران و جانشین آتی روحانی اطمینانی ندارم. به یاد آوریم که خاتمی اصلاح‌طلب با یک احمدی نژاد غیر قابل پیش‌بینی جای‌گزین شد». جهان استکبار به این که توافق الزام‌آور درازمدتی با این ترکیب از مسئولین حاصل شود، به نوعی به عنوان یک بیمه‌ی درازمدت نگاه می‌کند و لذا این فرصت را با نقض توافق لغزان به دست آمده در پی تصویب تحریم‌های جدید که معلوم هم نیست چه‌قدر بتوانند مؤثر باشند، از دست نخواهد داد.

 

 

با وجود عدم تمایل دولت آمریکا به تصویب تحریم‌های جدید، افزودن اسامی افراد و شرکت‌های جدید به لیست تحریمی‌ها هم برای آمریکا اهمیت زیادی دارد. آمریکا با این کار اولاً پیغام برتری خود و داشتن دست بالا در مسئله‌ی هسته‌ای را به جهان مخابره می‌کند، ثانیاً این پالس را به جهان ارسال می‌کند که از مواضع خود در قبال ایران کوتاه نیامده و هم‌چنان به تحریم‌ها پای‌بند است و در این رابطه دنیا را رصد می‌کند، ثالثاً فضا را برای بهبود وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی می‌بندد و از ابزار خود برای اعمال فشار بیش‌تر به ایران به خوبی استفاده می‌کند.

 

 

دولت و کنگره‌ی آمریکا با این بازی دوگانه، می‌خواهند چماق افزایش تحریم‌ها را بر سر ایران نگاه دارند و با ایفای نقش پلیس خوب و پلیس بد، ایران را به این نتیجه برسانند که شرایط برای اعمال تحریم‌های بیش‌تر در صورت تخطی ایران از توافق و تصمیم احتمالی به خروج از آن مهیا ست. همین اصل بر این قضیه که تحریم‌ها در این توافق لغو نشده‌اند، بلکه موقتاً به حالت تعلیق در آمده‌اند نیز حاکم است؛ چرا که در صورت لغو تحریم، نیاز به رایزنی برای تصویب مجدد تحریم‌ها وجود دارد، در حالی که تعلیق به راحتی قابل الغا است و شرایط را به سرعت به قبل از تعلیق تحریم‌ها باز می‌گرداند.

 

 

در نهایت هدف غرب و به صورت خاص آمریکا از همه‌ی این مسائل را در تحقیر نظام و ملت جمهوری اسلامی ایران باید جست. آمریکا می‌خواهد به جهان این نکته را القا کند که ما بودیم که توانستیم ایران را با فشار زور و تحریم به شهروند مطیع جامعه‌ی جهانی مبدل سازیم و ما هستیم که ناظر بر رفتارش هستیم و چارچوب حرکتش را تعیین می‌کنیم و اگر بخواهد از مسیری که ما برایش تعیین نموده‌ایم تخطی کند، به راحتی با ابزارهای قانونی که در اختیار داریم او را به مسیر صحیح باز می‌گردانیم.