رئيس جمهور قانون جرايم رايانه اي را ابلاغ کرد

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس قانون جرايم رايانه اي، هرکس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10ميليون ريال تا 40ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

هرکس به طور غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از 9 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

دسترسي به داده هاي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده ها براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال، افشا يا در دسترس قرار دادن داده ها براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

داده هاي سري داده هايي است که افشاي آنها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي زند.

آيين نامه نحوه تعيين و تشخيص داده هاي سري و نحوه طبقه بندي و حفاظت آنها در مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون در وزارت اطلاعات با همکاري وزارتخانه هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

چنانچه ماموران دولتي که مسئول حفظ داده هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده ها يا سامانه هاي مذکور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي احتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده ها، حامل هاي داده يا سامانه هاي مذکور شود، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

از آنجا که براي تصويب لايحه جرايم رايانه اي هيچ فوريتي تعيين نشده بود اين لايحه بيش از يک سال در مجلس معطل باقي ماند و در نهايت کليات قانون جرائم رايانه‌اي در روز 27 آبان سال 87 در صحن علني مجلس با 176راي موافق، 3راي مخالف و 2راي ممتنع به تصويب رسيد و شوراي نگهبان قانون جرائم رايانه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي را در پنج مورد خلاف موازين شرعي، در چهار مورد مغاير با قانون اساسي و در يک مورد مبهم و نيازمند رفع ابهام دانسته بود که با رفع ايرادات اين شورا از سوي مجلس ، در تاريخ 7 تير 1388 - قانون جرائم رايانه‌اي تاييد شد./انتهاي پيام/