اهتمام ويژه دولت دهم در حوزه اقتصاد، خواست مردم و نخبگان است
شهباز حسن پور در گفتوگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به اينكه انتظار ميرود دولت دهم، تيم اقتصادي منسجمتر و هماهنگتري را به روي كار بياورد، خاطرنشان كرد: خوشبختانه كارهاي خوبي در حوزه اقتصاد صورت گرفته است كه بايد به صورت مدونتر و كارشناسيتر ادامه يابد.
وي با اشاره به اينكه حسيني، وزير اقتصاد و دارايي پتانسيل خوبي از خودنشان داه است، افزود: خوشبختانه وزير اقتصاد وقت در سامان دادن به وضعيت بانكها خوب عمل كرده است و اميدواريم مجلس به صورتي قويتر و هماهنگتر از گذشته با دولت همكاري كند.
حسن پور تصريح كرد: با توجه به مباحث زيربنايي در حوزه اقتصاد يكي از راهكارهايي كه دولت بايد به كار گيرد، شفاف سازي دولت در رابطه با مسئله اقتصاد كشور است و به عنوان مثال قانون تجارت.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس مجلس گفت: قانون تجارتي كه هماكنون در حال اجرا است، داراي مشكلات عديدهاي براي سرمايه گذارهاي خارجي و داخلي است كه بايستي به وسيله كارشناسان خبره در دولت و مجلس هرچه سريعتر مورد تجديدنظر و اصلاح قرار بگيرد.
وي خاطرنشان كرد: ديگر موضوعي كه احتياج به بازبيني دارد تجديدنظر در قوانين بانك هاست كه البته بانك مركزي كارهايي هم در اين زمينه انجام داده است و البته گروهي از متخصصان و كارشناسان لايحه اي را تنظيم كردند كه دولت به زودي آن را تقديم مجلس ميكند و اميدواريم مجلسيان با فوريت و حساسيت در جهت تعامل بهتر با دولت، لايحه را مصوب كنند.
حسن پور تصريح كرد: اهتمام ويژه دولت دهم در حوزه اقتصاد و به ويژه برطرف كردن مشكلات اقتصادي مردم، خواست مردم و نخبگان جامعه است.
عضو كمسيون اقتصادي مجلس گفت: خوشبختانه با تاكيدات مقام معظم رهبري بر اصل 44 قانون اساسي و با اقدامات به عمل آمده كه در آينده منسجمتر خواهد شد، فضا براي سپردن كارهاي دولتي به بانيان اصليشان يعني مردم بهتر فراهم مي شود.
وي اضافه كرد: اگر كارها به مردم واگذار شود، موفقيت حاصل خواهد شد و اين موفقيت باعث توسعه، پيشرفت، عمران و آباداني كشور خواهد شد./انتهاي پيام/