آغاز دور جديد فعاليت شوراي پول و اعتبار
به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، براساس اعلام رئيس کل بانک مرکزي، اعضاي شوراي پول واعتبار در نخستين جلسه، عملکرد پولي و مالي سال 87 کشور و برنامه هاي سال 88 را بررسي مي کنند.
رسيدگي و اظهارنظر درباره ترازنامه بانک مرکزي، تصويب آيين نامه هاي قانون پولي و بانکي و مشورت دادن به دولت در مسائل بانکي، پولي و اعتباري از مهمترين وظايف شوراي پول اعتبار است.
فعاليت شوراي پول و اعتبار با تصميم دولت از سال 86 متوقف و وظايف اين شورا به کميسيون اقتصادي دولت منتقل شد، اما با تصويب مجلس در سال گذشته و تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام ، دولت موظف شد شوراي پول اعتبار را بار ديگر فعال کند.
حسين رحماني نيا، رئيس اتاق تعاون ايران و عضو شوراي پول و اعتبار، آغاز دور جديد فعاليت اين شورا را از امروز اقدامي بسيار ارزشمند دانست و گفت: روند تشکيل موسسات مالي و اعتباري قانوني در قالب تعاونيهاي سهامي عام در شوراي پول و اعتبار سرعت مي گيرد.
وي تصريح کرد: طبق تبصره ماده 5 قانون سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، دولت مکلف است با پيشنهاد بانک مرکزي که به تاييد شوراي پول و اعتبار رسيده باشد، اقدامات قانوني لازم را در باره نحوه تاسيس موسسات مالي و اعتباري قانوني در قالب تعاونيهاي سهامي عام به عمل آورد.
رئيس اتاق تعاون ايران با قدرداني از تلاش هاي بانک مرکزي براي آغاز دور جديد فعاليت شوراي پول و اعتبار، فعال نبودن اين شورا را از جمله کمبودهاي اساسي در بخش پولي کشور به ويژه عملياتيشدن بندهاي مربوط به توسعه بخش تعاون بر اساس سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي دانست.
رحماني نيا همچنين گفت: بخش تعاون براي رسيدن به سهم 25 درصدي از اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم توسعه، در جلسات شوراي پول و اعتبار حضوري فعال خواهد داشت.
وي با اشاره به اينکه هم اکنون دو ميليون و 700 هزار نفر در150 هزار تعاوني کشور مشغول به کار هستند، گفت: حدود 270 هزار شغل نيز طي سه سال اخير در قالب تعاوني ها در کشور ايجاد شده و هفت ميليون نفر هم در چهار سال گذشته به عضويت تعاوني ها درآمده اند./انتهاي پيام/