طی یک سال،
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، پایگاه خبری حریت دیلی نیوز طی گزارشی نوشت: در حالی که ریسک های سیاسی و ژئواستراتژیک در حال افزایش است، بدتر شدن آمارهای اقتصادی نیز هر روز در حال افزایش شکنندگی اقتصاد ترکیه است. تاثیر منفی تحولات هفته گذشته در بازار کمتر از حد انتظار بود. پس از تنها چند روز روند منفی، بازارها به روند رو به رشد خود بازگشتند.
دلیل اصلی بهبود وضعیت، اظهارات مقامات فدرال رزرو آمریکا بود که گفتند عادی شدن وضعیت اقتصادی و افزایش نرخ بهره زمان خواهد برد. به بیان دیگر، بالا بودن نقدینگی و پیش بینی ادامه ورود سرمایه به کشورهای در حال توسعه، مانع از ظاهر شدن تاثیرات منفی اخبار بد می شود.
به دلیل تصویر نه چندان مثبت اقتصادی و وضعیت ژئواستراتژیک فعلی، چشم انداز اقتصادی ترکیه ظاهرا اندکی منفی تر از قبل شده است.
علاوه بر تحولات خارجی منفی هفته گذشته، آمارهای اقتصادی منتشر شده نیز به وضوح حکایت از افزایش ریسک های موجود دارد.
فایک اوزتراک، معاون رئیس حزب خلق جمهوری خواه ترکیه در امور اقتصادی، در جدیدترین گزارش خود ریسک های متوجه اقتصاد ترکیه را برآورد کرده است. در این گزارش تاکید شده است که مشکلات اقتصادی ترکیه در آمارهای مربوط به بدهی های خارجی کوتاه مدت، وضعیت بازار املاک و وضعیت سرمایه گذاری بین المللی با وضوح بیشتری آشکار شده اند. این گزارش ها نشان می دهند که اقتصاد ترکیه در مقابل شوک های خارجی، از شکنندگی بالایی برخوردار است.
بدهی های خارجی کوتاه مدت ترکیه که در 3 ماهه نخست امسال به 4.6 میلیارد دلار کاهش یافته بود، از ماه آوریل به این سو رو به افزایش گذاشته است. تا ماه می، میزان بدهی های خارجی آنکارا در طول یک سال به رقم بی سابقه 130.6 میلیارد دلار رسید.
در این گزارش با اشاره به این که حجم ذخایر بانک مرکزی ترکیه شامل طلا در حال حاضر 130.8 میلیارد دلار است خاطرنشان شده است که حجم این ذخایر برای پرداخت کل بدهی های خارجی ترکیه کافی نیست. بر اساس این گزارش، نسبت ذخایر بانک مرکزی ترکیه به بدهی های خارجی کوتاه مدت این کشور قبل از وقوع بحران مالی جهانی 189 درصد بود. «با این وضعیت، نسبت میزان ذخایر بانک مرکزی به کل بدهی های خارجی کوتاه مدت ناکافی و نگران کننده است.»
در این گزارش همچنین آمده است که ترکیه با مشکل جدی در تامین ارز مورد نیاز خود مواجه است. «به خصوص، تغییر ناگهانی در میزان ریسک پذیری در بازار جهانی سرمایه می تواند مشکل تامین ارز مورد نیاز ترکیه را تشدید کند. در چین وضعیتی، نبود داراریی های احتیاطی در خزانه بانک مرکزی برای پرداخت بدهی های خارجی کوتاه مدت و جبران کمبود ارز می تواند ریسکی قابل توجه برای اقتصاد ترکیه باشد.»
ارسال نظرات