مجمع تشخيص مصلحت نظام به فكر مصلحت كشور باشد نه منافع گروهي

عليرضا جلولي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، در واكنش به مصوبه غيرقانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: اين كار مجمع فراتر از اينكه در حوزه مسئوليت آن نيست يك كار سليقه اي است و كوته بيني مجمع را نشان مي دهد.

وي افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاد قانونگذار نيست، بلكه در اختلاف نظر دولت، مجلس و شوراي نگهبان راي به يكي از اين سه مورد مي دهد، ولي نمي تواند خودش قانوني وضع كند.

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به اينكه مصوبه مجمع يك بدعت در نهادهاي قانوني كشور است، تاكيد كرد: اين حركت يك نوع چوب لاي چرخ دولت گذاشتن است.

جلولي ادامه داد: دولت دهم براي اجراي قوانين و حركت در راستاي چشم انداز 20 ساله نظام و برنامه پنجم توسعه بايد هرچه مي تواند دستش بازتر باشد.

وي تاكيد كرد: همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند اين بار سنگيني است كه دولت بر عهده دارد و ساير نهادها مانند مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد به او كمك كنند نه اينكه چوب لاي چرخ دولت بگذارند و او را در اجراي قانون محدود كنند.

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف با تاكيد بر اينكه اين مصوبه به مصلحت نظام نيست، خاطرنشان كرد: مصوبه مجمع در خصوص شوراهاي استاني بيشتر از آن كه انسجام را نتيجه دهد مي تواند ناهماهنگي هايي را در كشور بوجود آورد كه از اين ناهماهنگي ها در نهايت مردم ضربه مي زنند.

جلولي در اين خصوص ادامه داد: در دعواهاي اخير سياسي تنها گروهي كه از اين قضيه آسيب ديد، مردم بودند.

وي اين حركت مجمع را يك نوع كوته بيني و ديد خرد نسبت به برنامه ها و وظايف مجمع دانست و تصريح كرد: ما از مجمع تشخيص مصلحت نظام مي خواهيم در رفتارهاي خود تجديدنظر كند؛ چرا كه با اين رفتار نمي توان به قانون گرايي و وحدت كه تاكيد مقام معظم رهبري است، برسيم.

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف فلسفه تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام حل مناقشات بين مجلس، دولت و شوراي نگهبان عنوان كرد و افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام با مصوبات اخيرش به مشكلات دولت و شوراي نگهبان بيشتر دامن مي زند.

جلولي در ادامه تاكيد كرد: ما از مجمع و خصوصاً آقاي هاشمي رفسنجاني انتظار داريم كه ديدشان را به سمت نگاه كلان كشوري ببرند؛ چرا كه طبق فرموده حضرت امام (ره) مردم اصل نظام هستند، بنابراين نبايد مناقشات سياسي در كشور به مردم ضربه برساند.

وي در پايان با توصيه به مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اينكه تسويه حساب هاي شخصي را كنار بگذارد و دست دولت را در خدمتگزاري به مردم بگيرد و به او كمك كند، يادآور شد: در صورت ادامه اين حركت ها آنها هم نزد خدا و هم نزد مردم پاسخگو خواهند بود و مردم نشان داده اند كه نسبت به اين رفتارها بي تفاوت نيستند./انتهاي پيام/