مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام وجاهت قانوني ندارد

دكتر سيد فضل الله موسوي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره اينكه اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام به نوعي بدعت‌گذاري است، اظهار داشت: مجمع تشخيص مصلحت نظام وظيفه قانون‌گذاري ندارد و تنها در جايي كه اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پيش آيد، اجازه دخالت و حل اختلاف دارد.

وي در ادامه افزود: مجمع تنها اجازه ورود بر موضوعات خاص را دارد، ولي خود به تنهايي اجازه تصويب قوانين را ندارد، ولي در مواردي مانند قانون كار كه در سال 1369 چنين حالتي مانند ماده واحده تصويب شده از سوي مجمع به وجود آمد، در آن زمان هم بسياري از حقوق دانان نقد وارد كردند و در مجموع، مجمع هيچ گونه صلاحيت قانوگذاي ندارد.

دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام را غير قانوني خواند و افزود: اگر مجمع ابتدا به ساكن در اين زمينه اقدام به تصويب قانون كرده است، اقدامي خلاف قانون اساسي بوده و بر طبق مجاري قانوني، اين مصوبه به خودي خود باطل است.

موسوي همچنين افزود: اگر طرح يا لايحه‌اي از سوي مجلس به شوراي نگهبان برود و در آن صورت پس از مراحلي به مجمع تشخيص ارجاع شود، باز هم مجمع تشخيص مصلحت نبايد حالت قانونگذاري به خود بگيرد.

وي قانونگذاري از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام را خارج از وجاهت قانوني خواند و گفت: اين اقدام مجمع به نوعي دور زدن قانون است، زيرا وظيفه قانون‌گذاري بر عهده مجلس شوراي اسلامي است و اگر مجمع تشخيص به واسطه مصالحي، مصلحت بداند و دخالت كند، باز هم اين مجلس است بر اساس پيشنهادي كه مجمع داده است، بايد قانون‌گذاي انجام دهد./انتهاي پيام/