اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام نوعي بدعت گزاري است

دکتر الهام امين زاده در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، اظهار داشت: هم‌طراز بودن مصوبات شوراي عالي استان‌ها با مصوبات هيئت دولت، خارج از مراحل قانوني است و اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام عين بدعت گزاري است.

وي در ادامه افزود: مجمع تشخيص مصلحت نه تنها نمي‌تواند ابتدا به ساكن به تصويب قانوني بپردازد، بلكه تنها مرجعي كه اجازه تصويب قوانين را دارد، مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد مگر در مواردي هيئت دولت مقررات و آئين‌هاي داخلي‌اي را به تصويب هيئت دولت برساند.

نماينده مجلس هفتم شوراي اسلامي در پايان گفت: در قانون اساسي هچنين حالتي پيش بيني شده است و با توجه به اينكه قوانين بايد به امضاي رئيس جمهور برسد، آيا اين امضا به موعد اجرا در خواهد آمد يا خير؟/انتهاي پيام/