دانشجوی اقتصاد دانشگاه قم تشریح کرد:
میثاق کرابی دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه قم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» از قم، در خصوص سیر نقدینگی و راهکارهای مهار آن، اظهار داشت: با توجه به افزایش تزریق پول در سیاست های گذشته بانک مرکزی و ترویج روند سفته بازی در کشور و همزمان شدن این اتفاقات با آغاز هدفمندی یارانه ها و افزایش حجم پایه پولی و افزایش ریسک عملیاتی، جریان نقدینگی کشور ، از سال 84 تا سال 92 با رشد وحشتناک و غیر منطقی مواجه شده است.
وی تصریح کرد: این رشد غیراصولی که نقدینگی را تا 5 برابر افزایش داده است با توجه به ارتباط مستقیم نقدینگی و تورم باعث به هم ریختگی و بی سر و سامانی بازار سرمایه شده است.
کرابی بیان داشت: این نقدینگی در بازه زمانی بین سال های 82 تا 87 به سوی بازار مسکن و ملک روان شد و پس از آن صاحبان نقدینگی تا سال 92 و با حوادث پیش آمده در بازار ارز (که باعث آتش گرفتن ارزش ارز ملی و رشد بی رویه نرخ ارزهای بین المللی نسبت به ریال گردید)، بهترین روش را برای سرمایه گذاری سفته بازی در بازارهای غیرمولد، در مقایسه با بازارهای تولیدی که به دلیل عدم حمایت مناسب تبدیل به یک سرمایه گذاری با ریسک بالا شده بود، دیدند.
افزایش نرخ تورم سالانه و نقدینگی غیر مولد لطمه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد
وی خاطرنشان کرد: افزایش نورخ تورم سالانه، همگام با نقدینگی غیرمولد، هم به تولید کشور و هم به نرخ ارز ملی در برابری با سایر ارزها ، لطمات سنگینی را بر بدنه اقتصاد کشور وارد کرد .
کرابی عنوان داشت: این نقدینگی سرگردان در داخل کشور با اعمال سیاستهای کنونی ارزی و افزایش قیمت نفت در کنار کاهش قیمت طلا سبب شده است که نقدینگی سرگردان داخلی ، مثل یک گرگ گرسنه به دنبال طعمه ای دیگر باشد که بتواند سود مدنظر صاحبان سرمایه را تامین نماید.
مشاور جوان شهردار کلانشهر قم افزود: دلایل فوق، کاهش سود دهی شرکتهای بورس و گره های کنونی بازار بورس باعث شده است تا در صورت ادامه این روند، نقدینگی چاره ای جز سرازیر شدن به سمت سرمایه گذاری در بانک ها برای کاهش جراحات تورمی نخواهد داشت.
نجات اقتصاد کشور در گروه تسهیل تولید / واردات کالاهای مورد نیاز اولیه وابستگی به نفت را دو چندان می کند
وی تاکید کرد: اگر دولت شرایطی را برای تسهیل امر تولید فراهم کند، حضور این نقدینگی در بازار تولید می تواند در نقش یک منجی برای فرار از شرایط اقتصادی حاضر، ظاهر شود.
کرابی ابراز داشت: اگر چه بیم آن می رود که با باز شدن نسبی روزنه های تجارت خارجی، دولت دست به واردات کالاهای مورد نیاز اولیه مردم و درجه یک بزند، که این امر نیز با توجه به قیمت رو به رشد نفت و اوضاع به هم ریخته منطقه، وابستگی کشور را به درآمد حاصل از نفت دوچندان می کند.
وی ادامه داد: این اتفاق اگر چه در کوتاه مدت ممکن است باعث بهبود وضعیت اقتصادی مردم گردد، اما در دراز مدت ضربه بسیار سنگینی به بدنه اقتصاد کشور خواهد زد و از منظر کارشناسی اقتصادی غیر اصولی است.
کرابی با طرح این سوال که بانک ها در صورت جذب سرمایه چه برنامه ای برای هزینه کرد آن دارند؟ افزود: آیا سیکل های اقتصادی به سمت خروج از وضعیت تورم رکودی کنونی پیش خواهند رفت؟ آیا صرفا به دنبال سرمایه گذاری مولد خواهند رفت؟ آیا ریسک نقدینگی تامین مالی به شدت افزایش نخواهد یافت؟ این نکته بسیار مهمی است که دولت و بانک مرکزی باید شدیدا به آن توجه داشته باشند.
خود کفایی راه خروج از وابستگی به نفت
وی اظهار داشت: در صورتی که تلاش ها به گونه ای باشد که به سمت خودکفایی در تولید کالاهای اساسی گام برداریم، کمک زیادی به خروج از وابستگی به نفت خواهیم کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که انتخاب های پیش روی دولت در زمینه سرمایه گذاری دو نتیجه کاملا متفاوت را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: کمک به تولید کالاهای ضروری ممکن است در نگاه اول و گام های اولیه برای دولت هزینه بر باشد و با توجه به زود بازده نبودن، در مقایسه با پروژه های عمرانی ساخته شده از درآمد نفتی محبوبیت چندانی را در کوتاه مدت برای سرمایه گذار نداشته باشد، ولی قدرت منطقه ای و نفوذ پذیری اقتصاد ایران را در درازمدت به همراه خواهد داشت.
سود کلان سرمایه گذاری نفتی کوتاه مدت است / توجه به این گونه سرمایه گذاری صدمات جبران ناپذیری در پی دارد
کرابی عنوان داشت: توجه مستقیم به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی جهت استخراج و فروش فرآورده های اولیه نفتی که در کوتاه مدت ممکن است سود کلانی را به جبب دولت واریز کند، اما در طولانی مدت صدمات جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد کشور وارد می کند، علاوه بر این در صورت سرمایه گذاری در بخش تولید همین مواد اولیه می تواند با ارزش افزوده بسیار بالاتری آماده صادرات گردند.
تولید داخلی تراز تجاری ایران در بین کشورهای منطقه را بالا می برد
وی خاطرنشان کرد: تولید داخلی ایران با توجه به مزیت های نسبی کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشور های منطقه ای و فرامنطقه ای می تواند تبدیل به نقطه قوت اقتصاد ایران گردد و می تواند تراز تجاری ایران را در بین کشور های خاورمیانه بهبود ببخشد، علاوه بر این با توجه به حجم گسترده نفوذ دولت در اقتصاد و روند ورود سرمایه بیشتر به بانکها، دولت می تواند تسلط بهتری بر فرآیند گردش مالی این نقدینگی داشته باشد.
کرابی ابراز داشت: میزان نقدینگی در حال حاضر به عدد 625 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته است.
وی در پایان تاکید کرد: پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت نیز به این افزایش نقدینگی کمک زیادی کرده است، به گونه ای که اگر مقدار یارانه پرداختی در جمعیت گیرنده یارانه ضرب شود، 5 تا 6 برابر به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود که از جمله مهمترین پیامدهای این نقدینگی افزایش نرخ تورم خواهد بود، حجم نقدینگی در سال 84 ، هفتاد هزار میلیارد تومان بود.
ارسال نظرات