سند اشتغال براي تمامي استانهاي كشور تهيه ميشود
به گزارش «شبكه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، حميد حاجي عبدالوهاب اظهار داشت: كل تسهيلات مورد نياز طرحهاي مصوب بنگاههاي زودبازده در سراسر كشور 28 هزار و 600 ميليارد تومان است كه از اين مقدار 20 هزار و 600 ميليارد تومان را نظام بانكي پرداخت كرده و 8000 ميليارد تومان را در سال جاري بايد پرداخت كند.
وي با بيان اينکه تعداد بانكهايي كه امسال به بنگاههاي زودبازده تسهيلات خواهد داد، محدودتر ميشود، تصريح کرد: تسهيلات جديد ما به سه بانك ملي، كشاورزي و صنعت و معدن اختصاص پيدا خواهد كرد و بانكهايي كه در گذشته متقاضي داشته و طرحها را بررسي كردند موظف هستند به آن طرحها، تسهيلات پرداخت كنند.
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي اضافه كرد: براي اينكه بتوانيم از جوانان حمايت كنيم تسهيلات ويژهاي را در قالب مراكز رشد و پاركهاي علمي و فناوري در نظر گرفته ايم.
حاجي عبدالوهاب افزود: طرحهايي كه در مراكز رشد به تاييد و تصويب كارگروه اشتغال استان ميرسد و در نهايت صندوق مهر امام رضا نيز آن را تاييد ميكند، 100 ميليون تومان تسهيلات با كارمزد 10 درصد دريافت مي كنند.
وي اعلام كرد: طرح ديگر ما حمايت از طرحهاي كوچك و مشاغل خانگي است كه اين موضوع در دستور كار مجلس قرار گرفته و دولت نيز با حساسيت در حال پيگيري آن است كه قانوني از كسب و كار خانگي و مشاغل جديد حمايت كند و همچنين مشاغل موجود نيز رسميت يابند و مورد حمايت قرار گيرند.
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي تصريح كرد: ما در اين راستا با بانك كشاورزي قراردادي بستيم كه 5/24 ميليارد تومان به كساني كه توانايي سازماندهي و ساماندهي اين مشاغل را دارند و ميتوانند از مواد اوليه تا بازاريابي را مديريت كنند، وام پرداخت كند كه بهرهمندي از اين تسهيلات به تصويب كارگروه اشتغال نياز دارد.
حاجي عبدالوهاب گفت: اقدام ديگر ما اين است كه سپردهاي در اختيار صندوق ضمانت از سرمايهگذاري كوچك گذاشتيم كه اين صندوق بايد حدود60 ميليارد تومان تسهيلات - بجز طرحهاي بنگاههاي زودبازده كه كارگروه اشتغال آن را تاييد ميكند -پرداخت كند.
وي افزود: محوريت اين موضوع با شركت شهركها و نواحي صنعتي است.
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي با اشاره به اولويت وزارت كار تصريح كرد: اولويت امسال ما اين است كه سند اشتغال كل استانها با انتخاب مشاور ذيصلاح و هماهنگي مركز تهيه شود تا در برنامه پنج ساله كشور به عنوان يك سند پويا به كار گرفته شود و اين سند نقش دهستان، بخش، شهرستان و استان را روشن و توانايي بالقوه و بالفعل هر بخش تقسيماتي كشور را تعيين كند.
حاجي عبدالوهاب خاطرنشان كرد: طي يكسال جاري پس از تدوين، اين سند به تصويب دولت ميرسد و به عنوان پيوست قانون برنامه پنجم مورد استناد قرار ميگيرد./انتهاي پيام/