مهار تورم و گراني اولويت کاري مجلس هشتم است

حجت الاسلام محمد بزرگواري در گفت‌وگو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» در ياسوج، فشار ناشي از تورم را مهمترين مشکل عامه مردم بويژه در اقشار کم درآمد جامعه دانست و اظهار داشت: به نظر مي رسد که مجلس هفتم نتوانست در ايجاد امنيت اقتصادي توفيق قابل توجهي داشته باشد و به همين دليل پيگيري امور اقتصادي کشور در اولويت کاري نمايندگان مجلس هشتم قرار دارد.

اين نماينده مجلس ضمن ضروري دانستن تداوم اجراي طرح تحقيق و تفحص از سوي آموزش عالي و قوه قضائيه تصريح کرد: منهاي مسائل حکم و قضاوت لازم است مجلس بر مسائل مالي و اداري اين قوه نظارت کافي داشته باشد که تحقق اين امر نيز نيازمند مشخص شدن کامل حوزه تحقيق و تفحص است و همه قواي کشور بايد به اين حدود تن دهند.

بزرگواري افزود: اگر چه تعامل مجلس با دو قواي ديگر به منظور پيشبرد امور کشور ضرورت دارد اما اين تعامل نبايد باعث شود که اين نمايندگان از وظيفه و رسالت اصلي خود يعني قانونگذاري و نظارت کوتاهي کنند.

وي ضمن اشاره به تاکيد امام خميني (ره) و نيز قانون اساسي ايران به بعد نظارتي مجلس، نبود نظارت دقيق و کارآمد را از جمله ضعف هاي مجلس هفتم برشمرد و اذعان داشت: مجلس هفتم نه تنها از اين فرصت به درستي استفاده نکرد بلکه گاهي با تعاملات غير ضروري خود در انجام وظايف قانوني بويژه در بعد نظارتي سهل انگاري و کوتاهي کرد.

نماينده اصولگراي مجلس هشتم حمايت عملي مجلس هفتم از تفکر و انديشه هاي امام راحل(ره) و نيز اجراي منويات رهبر معظم انقلاب را از نقاط قوت هفتمين مجلس شوراي اسلامي ايران برشمرد و عنوان کرد: اين مجلس در راستاي همين حمايت توانست سهم به سزايي در تامين امنيت و آرامش داخلي و نيز تصويب قوانيني در راستاي بهبود برخي بخش ها از جمله در بخش فرهنگي داشته باشد.

وي تنش زدايي از سياست خارجي کشور را از ديگر نقاط قوت مجلس هفتم ذکر و خاطرنشان کرد: اکنون کشور در شرايطي قرار دارد که ايجاب مي کند مجلس هشتم در ادامه فعاليت مجلس گذشته با لطيف کردن جو حاکم شرايط آرام موجود را استمرار ببخشد./انتهاي پيام/