به گزارش «خبرگزاری دانشجو» به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سید محمد هادی ایازی، قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکتهای اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیریه‌های حوزه سلامت در نخستین جلسه شوراي سياستگذاري خيرين سلامت كشور که با حضور وزیر بهداشت تشکیل شد، افزود: ماده 10 قانون تشكيل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1364 مغفول مانده است.دکتر ایازی در تشریح این ماده افزود: بر اساس این ماده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور هماهنگی و نظارت بر امور واحدهاي بهداشتی درمانی خیریه و تقویت آن ها و تسهیل و تسریع در جریان امور و مقابله با بوروکراسی، تشریفات زاید اداري، جلب مشارکت مردمی و استفاده از کمک هاي افراد خیر اقدام نماید.
وی با اشاره به طراحي بسته هاي خيريه سلامت در بخش هاي بهداشت، درمان ، آموزش ، پژوهش و انتقال خون، گفت: در این خصوص نشست هاي متعددی با خيرين حوزه سلامت به منظور شناسايي مشكلات و چالش هاي فراروي فعاليت آنان از جمله كندي روند اداري و موضوعات ماليات متعلقه به خيرين برگزار شده است.
دکتر ایازی در ادامه افزود: تفاهم نامه هايی در این زمینه با هدف همكاري بين وزارت بهداشت و وزارت خانه هاي آموزش و پرورش، ارشاد و نيز سازمان اوقاف و امور خيريه تهیه شده است.
قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به نقش مهم اعتماد سازي بعنوان شاخص مهم جلب خيرين ساكن خارج از كشور گفت: در خصوص مشاركتهاي خيرين درحوزه سلامت و نحوه بهره گيري از توانمندي خيرين ساكن خارج از كشور مدل هایی طراحی شده است که با تعریف سازو کار های مشخص بتوانیم از این ظرفیت به نحو مطلوب بهره ببریم.
در پایان این جلسه بر ضرورت تشکیل کارگروه های تخصصي خيرين حوزه سلامت، اشاره شد و تشکیل 4 کارگروه طراحي مدل مشاركت خیرین، كارگروه فرهنگ سازي، كارگروه شناسايي و حل مشکلات فراروي خيرين و كارگروه جلب مشاركت خيرين خارج از كشور تصویب شد.
گفتنی است در این جلسه جایگزینی مدل های جدید به مدل منسوخ شده مبتني بر ساخت فضاي فيزيكي توسط خيرين و تجهيز و تامين نيروي انساني مورد تاکید قرار گرفت و بر ضرورت واگذاري كامل بعضي از مسئوليت ها به خيرين و لزوم فرهنگ سازي امور خيريه در سطح مديران وزارت بهداشت بحث و تبادل نظر شد.همچنین ضمن اشاره به چالش هاي كلي نظام سلامت نظير ناكافي بودن منابع هزينه هاي رو به تزايد بهداشتي درماني، هزينه بالاي استهلاك در بخش دولتي بر لزوم استفاده صحيح از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد در امور سلامت تاكيد شد.