به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حجت الاسلام حسن روحانی روز پنجشنبه در نشست خبری پایان هفتمین سفر استانی کاروان تدبیر و امید در جمع خبرنگاران، سفرهای استانی را فرصتی برای شنیدن مطالبات و نظرات مردم از نزدیک دانست و گفت: وظیفه دولت برای توسعه کشور، تمهید مقدمات و تسهیل راه برای سرمایهگذاری بخش غیردولتی و فعالیت سازمانهای مردم نهاد است، هر چند که دولت در برخی امور زیرساختی، خود مجبور به سرمایهگذاری است.
رییس جمهوری از اعلام اجرای ۷۶ پروژه در شورای اداری استان اردبیل همزمان با سفر کاروان تدبیر و امید به این استان خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژهها بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است که ۶۷ مورد از این پروژهها تا پایان امسال و بقیه در سال آینده اجرایی و عملیاتی خواهد شد.
روحانی از تکمیل سد گیوی و انجام اقداماتی برای بخشهای پایین دستی سد، اجرای طرح تامین آب آشامیدنی اردبیل از سد یامچی، کانالکشی و زهکشی بیش از ۸۳ هزار هکتار طی سالهای ۹۳ تا ۹۶ و یک اقدام توسعهای در منطقه آزاد ارس به عنوان برخی طرحهای مطرح در شورای اداری استان اردبیل نام برد.
رییس جمهوری درباره کانالکشی و زهکشی بیش از ۸۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اردبیل گفت: طی امسال و سال آینده حدود ۱۷ هزار هکتار از این طرح اجرا خواهد شد که این طرح بزرگ ،کشاورزی استان را متحول، در مصرف آب زراعی صرفهجویی و ۴۰ هزار شغل ایجاد میکند.
روحانی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان اردبیل نسبت به افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش گردشگری ابراز امیدواری کرد و درباره طرح توسعهای در منطقه آزاد ارس نیز اظهار داشت: قسمتی از منطقه مرزی ارس با جمهوری آذربایجان را داخل این منطقه قرار میدهیم که این میتواند موجب تحول در استان اردبیل شود.
رییس جمهوری با اشاره به استعداد فراوان استان اردبیل در حوزه معادن نیز به برنامه دولت در زمینه مطالعات و اکتشاف معادن اشاره و ابراز امیدواری کرد تا سرمایه گذاران در سال جاری نسبت به سرمایهگذاری در بخش معادن اردبیل اهتمام داشته باشند.
روحانی همچنین پروژه راهآهن میانه - اردبیل را که نیازمند اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان است و بخشی از اعتبار آن نیاز به فاینانس دارد، مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: راه آهن میانه - اردبیل یک طرح چند ساله است که پیشبینی میکنیم در مدت چهار تا پنج سال آینده اجرایی شود و میزان پیشرفت این پروژه در مقاطع زمانی مختلف به مردم گزارش خواهد شد.
رییس جمهوری اجرایی شدن طرحهای اعلامی استان را مستلزم تلاش دولت و یاری مردم دانست و در ادامه این نشست به سوالات خبرنگاران و نمایندگان رسانههای استان اردبیل درباره وضعیت اشتغال جوانان، مشکلاتی که در بهرهگیری بخش خصوصی و تعاونی از تسهیلات صندوق توسعه ملی مطرح است و همچنین برنامه توسعهای دولت برای حل مشکلات حوزه آب در استان اردبیل پاسخ داد.
روحانی درباره آنچه که تحت عنوان مشکلات پیش روی بهرهگیری بخش خصوصی و تعاونی از تسهیلات صندوق توسعه ملی عنوان شد، گفت: صندوق توسعه ملی قانونی دارد و هیات امنا و هیات عامل صندوق بر مبنای آن عمل میکنند. صندوق توسعه ملی خیلی مشکل ندارد ولی بانکهای عامل معمولا مشکلاتی دارند. اساسا بانکها با مشکلات فراوانی به خاطر معوقات مواجهاند و در کنار آن ، یک مقدار جرات لازم به خاطر مسائلی که قبلا بوده ،از بانکها سلب شده است؛ همچنین بانکها امروز سرمایه کافی ندارند.
رییس شورای اقتصاد با اشاره به پیش بینیهای انجام شده در لایحه خروج از رکود برای رفع مشکلات بانکها، تصریح کرد: اگر بانکها فعال شوند مشکلاتی که در حوزه صندوق توسعه ملی وجود داشته باشد هم حل خواهد شد.
روحانی در اشاره به گامهای مفید صندوق توسعه ملی برای توسعه کشور، گفت: در مرداد ماه ۹۳، صندوق توسعه ملی در یک گام، هشت میلیارد دلار برای بخش آب در کشور مسدود کرده و ۲ میلیارد دلار را تخصیص داده که این کار بزرگی است.
رییس جمهوری با اشاره به ظرفیتهای استان اردبیل در بخشهای مختلف اعم از کشاورزی، صنعت و گردشگری، بر عزم دولت برای انجام کارهای زیربنایی در استان اردبیل اشاره کرد و در پاسخ به خبرنگاری که درباره جزئیات برنامه ششم توسعه پرسید، گفت: دولت در حال حاضر در بخشهای مقدماتی برنامه ششم توسعه است و موضوع برنامه ششم توسعه هنوز در شورای هماهنگی اقتصادی و دولت نیامده و این برنامه را باید سال آینده ارایه کنیم.
رییس جمهوری درباره تدابیر لازم برای رفع مشکلات آب استان اردبیل نیز به پیشبینیهای صورت گرفته برای مهار آب و همچنین انجام آبیاری مدرن در اراضی کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: با اجرای این تصمیمات میتوانیم کمک زیادی به تأمین آب استان اردبیل داشته باشیم.
دکتر روحانی در پاسخ به سوالی درباره برنامههای دولت برای رفع معضلات بیکاری گفت: معضل بیکاری در کشور مخصوصاً برای آنها که فارغالتحصیلان دانشگاهها هستند، مسألهای جدی است که توسعه کمی بدون برنامه رشتههای دانشگاهی و عدم تناسب برخی از آنها با نیاز کشور، مشکل بیکاری فارغالتحصیلان را تشدید میکند.
رییس جمهوری از سرمایهگذاری و مثبت شدن رشد اقتصادی کشور به عنوان الزامات ایجاد شغل نام برد و گفت: در سال ۹۱ رشد اقتصادی کشور منهای ۶.۸ دهم و در سال ۹۲ برابر منفی ۱.۱ بوده است. که امسال امیدواریم رشد اقتصادی کشور مثبت باشد که در این صورت به سمت رونق و اشتغال میرویم.
روحانی افزود: امروز فضای سرمایهگذاری نسبت به یک سال گذشته به مراتب بهتر است و سرمایهگذاران خارجی طی یک سال اخیر با هیأتهای چند ده نفره به ایران آمدند و در داووس همه سرمایهگذاران در بخشهای مختلف برای سرمایهگذاری در ایران ابراز علاقمندی میکردند و ایران را مقصدی بکر برای سرمایهگذاری برمیشمردند و به قول یکی از مقامات اروپایی پس از نهایی شدن توافق ایران با ۱+۵ رقابتی فوقالعاده برای هجوم به ایران جهت سرمایهگذاری آغاز میشود.
رییس جمهوری درباره مذاکرات هستهای ایران نیز تصریح کرد: در مذاکره با ۱+۵ همواره به طور جدی دنبال مذاکره و حل مسایل بودهایم و امیدواریم شرایط به سمتی رود که در مذاکرات به توافق و تفاهم برسیم. اراده جدی برای مذاکره در ایران وجود دارد که امیدواریم اراده جدی در طرف مقابل نیز وجود داشته باشد، چرا که این تفاهم به نفع منطقه، ۱+۵، ایران و اقتصاد جهانی خواهد بود.
روحانی در پاسخ به سوالی درباره آنچه که تحت عنوان معطل ماندن استخدامهای مربوط به دولت گذشته مطرح میشود، گفت: یک استخدام بزرگی با عدد بالا در دولت گذشته اتفاق افتاده و برخی از آنها در چارچوب قانون نبوده است. تصمیم برای این استخدامها بدون اینکه پیش بینی اعتبار شود، صورت گرفته است، با این حال تلاش ما این است، تا مواردی که در چارچوب قانون بوده است قسمت به قسمت انجام گیرد.