به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، کتاب پرونده مسکوت (بررسی اسناد و اسرار انفجار ۸ شهریور ۱۳۶۰ در نخست وزیری) تألیف محمدحسن روزی طلب و محمد مهدی اسلامی منتشر شد.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی در راستای بررسی تاریخ جمهوری اسلامی و مقابله با تحریفات حادثه ۸ شهریور اقدام به انتشار این اثر کرده است.
نگارندگان این اثر در چند سال گذشته تمام تلاش خود را برای مستند بودن این کتاب انجام دادهاند که نتیجهٔ تلاش ایشان در این کتاب شامل چهار فصل و شانزده ضمیمه و تعدادی از اسناد پرونده است. در چهار فصل کتاب به مرور آنچه در این پرونده گذشته، پرداخته گردیده و ضمائم نیز عمدتا به انتشار مجدد اسناد پرونده و گزارشهای تفصیلی منتشر نشده اختصاص دارند.
در قسمتهایی از مقدمه این کتاب شاخص چنین میخوانیم: پرونده انفجار نخست وزیری در چند جمله خلاصه، شامل پیگیری ماجرای انفجار در جلسه شورای امنیت کشور در بعد از ظهر روز ۸ شهریور ۱۳۶۰ است که منجر به شهادت محمد علی رجایی رئیس جمهوری، محمدجواد باهنر نخست وزیر، عبدالحسین دفتریان کارمند نخست وزیری و وحید دستجردی رئیس شهربانی کل کشور شد. عامل این انفجار مسعود کشمیری، جانشین دبیر شورای امنیت کشور بود که در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی به نهادهای امنیتی نفوذ کرده بود. کشمیری ابتدا توسط علی اکبر تهرانی به کمیته مستقر در اداره دوم ستاد کل ارتش برده شد و سپس با حمایتهای محمد رضوی مسئول کمیته ضداطلاعات در نیروی هوایی شد. در تیرماه ۱۳۵۹ با وقوع کودتای نوژه کشمیری به عضویت ستاد خنثی سازی کودتا درآمد و پس از مدت کوتاهی یکی از مهمترین عناصر این ستاد شد. او در فروردین ۱۳۶۰ مجددا با معرفی علی اکبر تهرانی وارد دفتر نخست وزیری شد و خیلی زود به دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری رفت و همه کاره این دفتر شد.
تابستان سال ۶۰ حوادث گوناگونی بر جمهوری اسلامی رفت و با انفجار جلسه شورای امنیت کشور و کشته شدن رئیس جمهوری و نخست وزیر میشد کار نظام را تمام شده دانست، لذا کشمیری در نقش مهمترین نفوذی سازمان، مهمترین کار را بر عهده گرفت و در ۸ شهریور ۱۳۶۰ شد آنچه شد. یک روز بعد تشییع جنازه رجایی و باهنر بود و این بار نیز علی اکبر تهرانی نقش آفرین شد و جنازهای به نام مسعود کشمیری از خاکسترهای با قیمانده در محل انفجار درست کرد. چند روز بعد مشخص شده بود که کشمیری عامل انفجار است و این مساله موجب شد تا بسیاری از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در معرض اتهام قرار گیرند و تعدادی از آنها در مقاطع مختلف دستگیر و بازجویی شوند.
بررسی پرونده انفجار در سه دوره زمانی انجام شد، اول از شهریور ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۱ که دادستانی کل انقلاب با مدیریت مرحوم آیت الله ربانی املشی و عاملیت شهید علی اسماعیلی پرونده را در دست داشت. مرحله دوم که از شهریور ۱۳۶۱ تا دی ماه۱۳۶۳ است که پرونده زیر نظر شهید لاجوردی و در شعبه هفت دادسرای انقلاب تهران پی گیری شد و در نهایت مرحله سوم که از بهمن ۱۳۶۳ تا پایان خرداد۱۳۶۵ که پرونده با مدیریت عالی محمد موسوی خوینیها به عنوان دادستان کل کشور و توسط معاونت سیاسی دادسرای انقلاب تهران، سید ابراهیم رئیسی و شعبه ۷ دادسرای انقلاب مرکز بررسی شد و در نهایت منجر به آزادی تمامی متهمین و ناتمام ماندن پرونده شد.
تقریبا اکثر اسناد و مدارک مرحله اول و دوم بررسی این پرونده توسط نگارندگان بررسی شده و حتی المقدور در متن کتاب یا ضمیمه استفاده شده است.