طرح مجلس برای انتخاب شهردار بازگشت به دوران استبدادی انتصاب است/ انتخاب شهردار توسط شورای حل اختلاف سرنوشت شهرها را به هم می‌ریزد

به گزارش خبرنگار اجتماعی "خبرگزاری دانشجو"، مهدی چمران رئیس شورای عالی استان ها در نشست خبری امروز خود با موضوع طرح مجلس و لایحه دولت در خصوص انتخاب شهردار با اشاره به بحث جایگاه شوراها و تصویب یک فوریت این موضوع در مجلس گفت: آنچه به صورت یک فوریت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده دارای اشکالات فراوانی است که طی صحبت هایی که با نمایندگان نیز داشته ایم خود آنان نیز معتقد بودند که به اشکالاتی وارد است و باید اصلاح شود.

رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: آنچه در متن این لایحه آمده است دو موضوع است که نمایندگان بیشتر بر موضوع اول تاکید دارند که موضوع آن تعداد نمایندگان است و بر تعداد زیاد آنها و مشکلات احتمالی به این دلیل و نیز هزینه و بار مالی آن تاکید دارند که باید در این خصوص بحث های کارشناسی صورت بگیرد.

وی افزود: اما موضوع دیگری که مطرح شده بحث انتخاب شهردار است که موضوع اصلی و ایراد وارده نیز بیشتر در این خصوص است که در این طرح آمده است شهرداران توسط کمیته های حل اختلاف انتخاب شوند و در تهران نیز توسط شورای حل اختلاف مرکزی این کار انجام شود و در واقع شورا می بایست سه نفر را به عنوان نامزد معرفی کند و پس از آن این کمیته به آن رای دهد و در خصوص استیضاح اگر چنین اقدامی انجام شود باید تایید آن توسط شورای حل اختلاف صورت بگیرد.

چمران در ادامه بیان داشت: حتی در متن این لایحه این موضوع با عنوان انتصاب شهردار آمده است و متاسفانه پس از طی این همه سال برگزاری انتخابات و افتخار به آن در واقع این طرح بازگشت به دوران استبدادی انتصاب است و دیگر در آن انتخاب وجود ندارد.

وی با اشاره به اصل 103 متن قانون اساسی ادامه داد: در اصل 103 قانون اساسی آمده است استاندار فرماندار و بخشداران هر یک از استان ها که از طریق دولت انتخاب می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات شورا هستند و همچنین در اصل 107 قانون اساسی نیز آمده است که شوراها از ارکان ها تصمیم گیری کشور هستند و در واقع آنچه گفته می شود که شوراها تنها وظیفه نظارتی دارند صحیح نیست و اگرچه یکی از وظایف اصلی شورا نظارت است اما شوراها براساس قانون اساسی یکی از ارکان تصمیم گیری کشور محسوب می شوند.

رئیس شورای عالی استان ها تصریح کرد: شورای حل اختلاف در واقع متشکل از تعدادی از نمایندگان مجلس، شورای تامین، فرماندار یا استاندار، رئیس دادگستری استان یا شهرستان است و در واقع این هیئت وظیفه حل اختلاف را برعهده دارد و کار آن بیشتر قانونی و قضایی است و اصل به وجود آمدن آن برای مرتفع کردن حل اختلاف ها میان شورا و فرمانداری است.

چمران در ادامه اظهار داشت: این طرح سرنوشت شهرها را تغییر خواهد داد و در واقع سرنوشت شهرها به هم خواهد ریخت و باید بدانیم هیچ گاه از اینکه کاری را به مردم سپرده ایم ضرر نکرده ایم و در واقع این طرح این حق انتخاب را از مردم می گیرد و به مسئولان می سپارد.

وی افزود: موضوع دیگری که شورا بر آن تاکید دارد آن است که یکی از مهمترین کارهای شورا انتخاب شهردار است که کار پیچیده و تخصصی است به ویژه در شهرهای بزرگی همچون کلان شهر تهران و در واقع شوراها وکیل و نماینده مردم هستند که یکی از دلایل اصلی انتخاب شورا ها توسط مردم تعیین شهردار توسط شوراها است که حتی در بسیاری از کشورها حتی نخست وزیر به همین طریق انتخاب می شود و در ایران نیز بحث انتخاب رئیس جمهور از طریق نمایندگان مجلس مطرح شده است.

چمران تاکید کرد: اولین وظیفه شورا براساس قانون اساسی انتخاب شهردار است که به آن مهلت سه ماهه می دهد و در واقع گرفتن حق انتخاب شهردار از شوراها نقش شوراها را بی معنی خواهد کرد و به عقیده من انتخاب شهردار توسط کمیته حل اختلاف تداخل قوا در یکدیگر است.

رئیس شورا عالی استان ها با اشاره به سخن امام خمینی گفت: امام خمینی همواره تاکید داشتند شورای شهر یعنی همه کارهای شهر در دست آن است و شهردار را نیز تعیین می کنند و ما وظیفه داریم در کلام امام پایبند باشیم که قانون اساسی نیز براساس همین موضوع وظیفه انتخاب شهردار را به شوراها سپرده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر توافقی که با دولت و مجلس در این زمینه صورت گرفته گفت: این طرح در حال حاضر هنوز به کمیسیون شوراها نرفته و در دولت به عنوان پیشنهاد مطرح شده که دولت آن را به کمسیون تهران و کلان شهرها ارجاع داده و از آنجا نیز باید به کمیته های تخصصی فرستاده شود که هنوز این کار انجام نشده است.

وی در ادامه اظهار داشت: اینکه انتخاب شهردار توسط مردم باشد ظاهر خوبی دارد اما شوراها در واقع خود نمایندگان مردم هستند و همین مردم را تشکیل می دهند و واگذاری انتخاب شهردار به شوراهای حل اختلاف درواقع گرفتن حق انتخاب از مردم است و حتی در صورتی که بخواهد به صورت مستقیم از طریق مردم انجام شود می بایست تغییرات کلی در قانون شوراها و شهرداری انجام شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه مباحثی مطرح می شود در خصوص سیاسی بودن مطرح کردن این موضوع درمجلس و لطمه ای که به شوراها وارد می کند تصریح کرد: بزرگترین لطمه ای که به شوراها وارد می کند اینکه دیگر افرادی که صلاحیت حضور شوراها را داشته باشند به زور وارد خواهند شد و نتیجه آن نیز کمتر شرکت کردن مردم در انتخابات است.

رئیس شورای عالی استان ها خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس و نمایندگان شورا قطعا باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند که در صورت ارتباط سازنده هم افزایی به وجود می آید و در غیر این صورت اختلاف اما اینکه دلیل سیاسی برای این کار وجود داشته را نمی توانم با قطعیت بگویم.