دادستان کشور وظیفه دارد در خصوص رسانه‌های خاطی اسیدپاشی ورود کند/ شواهد نشان می‌دهد کار "فرد" بوده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی "خبرگزاری دانشجو"، غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه که به دلیل همزمانی با برگزاری بیستمین دوره نمایشگاه مطبوعات در این نمایشگاه در حال برگزاری است با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در ارتباط با موضوع اسیدپاشی های اخیر اصفهان گفت: در این خصوص تمام تلاش ها انجام شده و باز هم انجام خواهیم داد واز سیستم اطلاعاتی و انتظامی خواسته شده مراقبت های لازم را در این خصوص داشته باشند تا دیگر شاهد تکرار چنین حوادثی نباشیم و از رسانه ها می خواهیم در این خصوص اطلاع رسانی صحیح و به موقع داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در ارتباط با مسائل قضایی و حقوقی در این خصوص مجازات ها باید به گونه ای باشد که سخت تر و بازدارنده تر باشد و قانونی که در حال حاضر وجوددارد به نظر می رسد به دلیل اینکه این جرم بسیار زشت و خشن است و آثار بدی را به همراه دارد باید تجدیدنظری در قوانین این موضوع قرار بگیرد که هم اکنون نیز خوشبختانه در دستورکار قرار دارد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دیدار با وزیر ارشاد اعلام شده بود مجازات جایگزینی برای زندان در خصوص جرایم روزنامه نگاران در نظر گرفته می شود گفت: ما روزنامه نگاری که به عنوان روزنگار تحت تعقیب قرار بگیرد نداریم و یک روزنامه نگار می تواند مرتکب جرایمی شود که ممکن است حتی در کاری وی نباشد اما اگر در حوزه کاری وی باشد قانونی در حال حاضر در این خصوص که جایگزینی باشد وجود ندارد اما با توجه به سختی کار این روزنامه نگاران قطعا این موضوع مدنظر قضات خواهد بود.

محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در موضوع اسیدپاشی های اخیر اصفهان برخی رسانه ها با رسانه های غربی هماهنگ شده و این موضوع را با امر به معروف و نهی ازمنکر مرتبط کردند و  اینکه آیا دادستان کشور به عنوان مدعی العموم در این خصوص ورود پیدا خواهد کرد گفت: پس از ماجرای اسیدپاشی برخی رسانه ها در ارتباط این موضوع با امربه معروف و نهی از منکر مانور دادند درحالی که در بررسی هایی که من انجام دادم اولین حادثه اسیدپاشی متعلق به سال 1332 بوده و تاکنون که شصت سال می گذرد در تمامی مواردی که اسیدپاشی انجام شده هیچ یک از مسئله سیاسی، مذهبی و ... نبوده و همگی شخصی بوده اند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: در موضوع اخیر اسیدپاشی اصفهان نیز همه شواهد نشان می دهد که کار فرد بوده است اما به دلیل اینکه عامل یاعوامل این موضوع دستگیر نشده نمی توان اظهارنظر قطعی کرد.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: اما در ارتباط با اینکه برخی رسانه ها با جوسازی، انتشار خبر دروغ و تهمت های غیرواقع انجام داده اند یا تحت تعقیب قرار گرفته و یا قرار خواهند گرفت اگرچه مردم ما هوشیار هستند و فریب این فضاسازی ها را نخواهند خورد اما دادستان کشور وظیفه دارد به عنوان مدعی العموم در این خصوص ورود پیدا کند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مهلت یک ماهه وزارت ارتباطات در رابطه با پالایش فضاهای مجازی به اتمام رسیده است، تصمیم نهایی که شما در این راستا گرفتید چیست؟ گفت: دستگاه‌های قضایی و انتظامی موظف هستند با جرایم مشهود برخورد کنند. فرقی ندارد این جرم مشهود در فضای مجازی باشد یا غیرمجازی. صحبتی با دستگاه‌های ذیربط انجام شده بود. طبق آن صحبت‌ها به ما گفتند نهایت تلاش‌مان را می‌کنیم تا بتوانیم هم شبکه‌های اجتماعی را داشته باشیم و هم از فضای مجرمانه و فساد جلوگیری کنیم. همچنین در نشستی که قبل از پایان مدت یک ماه داشتیم به ما گفتند قول می‌دهیم این اقدامات را در ظرف مدت معقول حل کنیم.

وی ادامه داد: کارگروه مصادیق مجرمانه با ریاست دادستان کل کشور در ظرف 7-8 روز اخیر دو جلسه برگزار کرد که امروز نیز جلسه فوق العاده ای داشت و قول دادند که ظرف مدت کوتاهی در آینده بخشی از این جرایم را حل کنند. این اقدام دارد صورت می گیرد. همچنین دادستان تهران نیز اظهار کردند که اگر وزارت ارتباطات به هر دلیلی نتواند به قول‌هایی که داده عمل کند دادستان ورود پیدا می‌کند و جلوی این موضوع را می‌گیرد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه در جلسه رسیدگی به رای اعتماد وزیر علوم مسائلی مطرح شد که جریاناتی در دانشگاه‌ها ایجاد ناامنی می‌کنند، وزیر سابق علوم یا گزینه پیشنهادی اخیر در رابطه با این جریانات در قوه قضاییه پرونده‌ای دارند یا خیر؟ تصریح کرد: در خصوص این دو نفر با موضوعی که شما گفتید خیر پرونده‌ای تشکیل نشده است، اما در خصوص برخی از مواردی که در دانشگاه ها در مقاطع مختلف اتفاق افتاده پرونده تشکیل شده و بعضا حکم نیز صادر شده است و این موضوع اختصاص به دوره خاصی ندارد. بنابراین در زمان‌های مختلف در دانشگاه اتفاقی افتاده که احیانا جنبه مجرمانه پیدا کرده و پرونده ای نیز تشکیل شده است.

یکی از خبرنگاران سوال خود را این گونه مطرح کرد که عملکرد کلی مطبوعات کشور را در رابطه با موضوع اسیدپاشی چگونه ارزیابی می‌کنید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: رسانه‌ها، مطبوعات و خبرگزاری‌ها باید در تعالی و رشد جامعه کمک کنند. من نیز معتقد هستم رسانه ها در این جهت قدم‌های خوبی را برداشته‌اند اما لازمه این کار که در جهت رشد و تعالی جامعه موثر واقع می شود این است که رسانه‌ها باید امانت‌دار باشند و مطالب را به همان میزانی که هست منتقل کنند.

وی ادامه داد: اما اگر خلاف گفته شود اولین ضرر برای خود رسانه‌هاست زیرا اعتماد مردم سلب می‌شود؛ بنابراین اگر امانت‌دار هستند باید انصاف رعایت شود. همچنین تحریف و بزرگ گویی صورت نگیرد. لذا قطعا در جهت شکوفایی مسائل و در جهت بالابردن آگاهی مردم نیز تاثیرگذار خواهند بود.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: در خصوص موضوعی که اتفاق افتاد متاسفانه برخی از رسانه‌های داخلی از جهت غفلت یا هر چیز دیگر با جریان‌های ضدانقلاب خارج از کشور همکاری و همراهی کردند و مطالبی خارج از واقعیت و به دور از انصاف را مطرح کردند. البته نمی‌گویم که رفتار آن‌ها از روی غرض بوده شاید از جهت غفلت و کم توجهی بوده باشد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اهالی رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مشکلی که وجود دارد متاسفانه موضوع دریافت زیرمیزی پزشکان از بیماران است آیا قوه قضاییه در رابطه با این موضوع برنامه ای دارد یا خیر گفت: وزارت بهداشت خوشبختانه در حال رسیدگی به این موضوع است و ما خوشحال هستیم که کار به قوه قضاییه نرسیده و وزارت مربوطه دارد اقدامات لازم را در این جهت انجام می‌دهد؛ بنابراین تاکنون نیازی دیده نشده که قوه قضاییه به این مسائل ورود پیدا کند. وزارتخانه در حال حاضر کار خود را انجام می‌دهد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اینکه ماده 211 برنامه پنجم توسعه گفته است که اختیارات وزارت دادگستری باید افزایش پیدا کند و رییس قوه قضاییه خواهش هایی را در این راستا از کمیسیون قضایی داشته‌اند، اما تاکنون این لایحه در کمیسیون قضایی تصویب نشده است، گفت: در قانون اساسی این اجازه به ریاست قوه قضاییه داده شده که در مواردی مسائلی را به وزیر دادگستری تفویض کند. قوه قضاییه با حفظ ملاحظات مساله را قبول داشته و خواهشی نکرده است. قوه قضاییه مستقل است. هر مورد یا طرح یا لایحه‌ای را که به مجلس رفته باشد ممکن است توسط شورای نگهبان رد شود و وظیفه قوه قضاییه است که موضوع را پیگیری کند. استقلال قوه قضاییه باید حفظ شود و مواردی که مربوط به دستگاه قضایی است قوای دیگر نباید در آن دخالت کنند. قوه قضاییه با حفظ این ملاحظات هیچ وقت مشکلی نداشته است، نمایندگان مجلس نیز خوشبختانه به این نکته توجه دارند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه در شورای عالی فضای مجازی موضوع ساماندهی پیامک‌های انبوه اطلاع‌رسانی شده است آیا موضوعات دیگر در این شورا مطرح نشده، گفت: در حال حاضر عضو شورای عالی فضای مجازی نیستم و در این جلسه شرکت نداشته و از جزییات آن نیز خبر ندارم.

وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین جزییات پرونده رییس‌جمهور سابق کشورمان محمود احمدی‌نژاد به کجا رسید؟ تصریح کرد: در رابطه با این موضوع بیشتر از آن چیزی که در نشست های قبلی عرض کردم اطلاع جدیدی ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری درباره وضعیت پرونده غنچه قوامی و علت ارسال مجدد پرونده او به دادسرا پس از صدور حکم سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: در این پرونده حکم صادر نشده و ختم رسیدگی نیز اعلام نشده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: من بارها گفته‌ام که بین ختم جلسه با ختم رسیدگی تفاوت وجود دارد و در پرونده ایشان نیز ختم رسیدگی اعلام نشده و حکم هم صادر نشده است.

وی گفت:‌ ایشان در همین پرونده اتهام دیگری هم داشته‌اند که نسبت به این اتهام قرار منع تعقیب صادر شده، اما به این قرار اعتراض شده و دادگاه اعتراض را پذیرفته است و به همین منظور پرونده را به دادسرا ارسال کرده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وجود اطاله دادرسی در شهرستان‌ها، گفت: من در این باره گزارشی تهیه کرده‌ام که در آن مقدار پرونده‌های موجود و مدت لازم برای رسیدگی به آنها بررسی شده است و برای حل این مشکلات پیشنهاداتی به آیت‌الله آملی لاریجانی ارائه کرده‌ام.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره اظهارنظر اسکودا مبنی بر اینکه وکیل 32 میلیاردی مربوط به کانون وکلا نبوده است و درباره آخرین وضعیت این پرونده، گفت: در این پرونده چند نفر بازداشت هستند و پرونده دارد دنبال می‌شود.

وی گفت: درباره اینکه او عضو کانون بوده یا نه، اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده بزرگترین بدهکار بانکی از اصفهان به تهران ارجاع شده است یا خیر؟ گفت: در این مورد که گفته شد نمی‌دانم بزرگترین بدهکار است یا خیر، اما فردی در این رابطه در اصفهان و تهران پرونده داشته است ولی اطلاعی ندارم که پرونده او از اصفهان به تهران منتقل شده است یا خیر؟

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره ادعای فردی مبنی بر مالکیت زمین یکی از اتوبان‌های تهران، گفت: جزئیاتی از این پرونده نمی‌دانم ولی در این حد می‌دانم که فردی گفته است این زمین خیلی سال پیش متعلق به او بوده است.