یادداشت/
گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" - صادق رضوی؛ پس از شانه خالی کردن مجلس از تعیین فرمولی شفاف و کارآمد برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی، کارشناسان هنوز امیدوارند وزیر نفت دولت یازدهم که بارها به موضوع رانت خواری بخش کوچکی از این صنعت اشاره کرده بود، به عقاید خود جامه عمل بپوشاند و بتواند در تعیین قیمت خوراک گاز در برابر رانت خواران از خود مقاومت نشان دهد.
بالاخره پس از کش و قوس های مختلف، چهارشنبه 19 آذرماه فرمول ابهام برانگیزی برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها در مجلس شورای اسلامی در قالب یکی از بندهای طرح «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» تصویب شد. فرمول مصوب مجلس به شرح زیر است:
«قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند: 1- متناسب معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز، قیمت گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، متوسط قیمت گاز و یا مایع صادراتی و وارداتی، قیمت محصول، حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی 2- ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی 3- اعمال تخفیف پلکانی تا 30 درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه‌هایی که در مناطق کمتر توسعه‌یافته راه‌اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می‌شوند».
پس از تصویب این مصوبه در مجلس، بخش های خصولتی سهامدار پتروشیمی های گازی که سال ها به رانت خوراک گاز ارزان در صنعت پتروشیمی عادت کرده بودند، با ابراز خوشحالی از این مصوبه (به دلیل ابهامات آن همانند قانون قبلی هدفمندی یارانه ها در رابطه با صنعت پتروشیمی)، این مصوبه را عامل توسعه صنعت پتروشیمی نامیدند.
در حال حاضر و پس از شانه خالی کردن مجلس از تعیین فرمولی شفاف و کارآمد برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی و حتی تا حدودی در راستای حفظ منافع رانت خواران این صنعت کشور، کارشناسان هنوز امیدوارند وزیر نفت دولت یازدهم که بارها به موضوع رانت خواری بخش کوچکی از این صنعت اشاره کرده بود، به عقاید خود جامه عمل بپوشاند و بتواند در تعیین قیمت خوراک گاز در برابر رانت خواران از خود مقاومت نشان دهد.
بررسی های مرکز پژوهش های مجلس در سال گذشته در این حوزه نشان داد که قیمت 15 سنت نیز سود بسیار مطلوب و به مراتب بالاتری نسبت به بسیاری از صنایع دیگر را نصیب سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی می کند. همان زمان نیز رانت‌خواران با ارائه گزارشاتی سراسر اشتباه و مملو از مغالطه، سعی در منحرف ساختن مجلس در اعلام نظر واقعی خود کرده بودند. استناد به قیمت های غیرواقعی برای گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی قطر و عربستان (بین 3-7 سنت)، یکی از این موارد بود و این در حالی بود که گزارشات مراکز معتبر جهانی(ICIS) نشان داد این قیمت ها همگی ساخته ذهن این افراد است تا بتوانند این رانت بزرگ را برای خود حفظ کنند.
متاسفانه علی رغم مقاومت مجلس در برابر رانت خواران در قانون بودجه سال 93، امسال نمایندگان مردم به دلایلی مانند ترس از ریزش مجدد شاخص بورس و حمایت از صنعت پتروشیمی، چنین فرمول غیر شفاف و ناکارآمدی را برای صنعت پتروشیمی مصوب کردند. این در حالی بود که بررسی ها نشان می داد که ریزش بورس، علل زیادی به غیر از تغییر قیمت خوراک پتروشیمی در زمستان سال گذشته داشت. از سوی دیگر، جلوگیری از استمرار این شیوه غیرمنطقی و غیرقابل توجیه حمایت از پتروشیمی های بالادستی گازی (بخوانید بخش بسیار کوچکی از صنعت پتروشیمی کشور) با تصویب قیمت هایی بسیار کم گاز، صنعت پتروشیمی همانند شرایط کنونی صنعت خودرو را در پیش روی ما نخواهد گذاشت.
مشخص نیست که تا چه زمانی در کشور می بایست با سیاست گذارانی مواجه باشیم که شرایط کنونی صنعت را بدون دقت کافی می بینند و از چشم انداز و وضعیت آتی آن نیز اطلاع خاصی ندارند؟ تا چه زمانی از عدم آینده نگری در صنایع کشور می بایست رنج ببریم؟ تا چه زمانی باید ببینیم بدلیل چنین سهل انگاری‌هایی در سیاست گذاری صنایع (برخلاف سیاست‌های صنعتی کشورهایی مانند کره و ژاپن و اندونزی و سنگاپور)، صنایع بزرگ کشور به جای حرکت در راستای درآمد زایی واقعی، با تکیه بر رانت خواری رشد می کنند و تولید و اشتغال واقعی نصیب کشور نمی شود؟ تا چه زمانی باید شاهد خام فروشی واقعی در صنایع پتروشیمی کشور با نام حمایت از صنایع باشیم؟ از صنعتی حمایت کنیم که برای ایجاد هر شغل آن می بایست 20 میلیون دلار سرمایه گذاری کنیم در حالی که صنایع پایین دستی تنها نیازمند حداکثر 10 هزار دلار هستند؟ از صنعتی حمایت کنیم که تاکنون از خود هیچ تمایلی برای تکمیل زنجیره ارزش و توسعه پایین دست خود نداشته زیرا که همواره صادرات برای او شیرین تر بوده است؟ از صنعتی حمایت کنیم که علی رغم امیدواری نمایندگان شهرستان ها و مسئولین استان ها به توسعه ظرفیت های صنعتی استان ها کمک نکرده است؟
همانگونه که بارها بسیاری از مدیران وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان مطرح کرده اند، توسعه ظرفیت پتروشیمی با ارزان نگاه داشتن خوراک گاز پتروشیمی ها، نتیجه ای جز نابودی این صنعت در سال های آینده نخواهد داشت. تجریه کشور های موفق در حوزه صنایع پتروشیمی نشان داده است که در شبکه ایجاد ارزش برای صنعت پتروشیمی مسائلی چون مدیریت بازار، فناوری و نوآوری، خدمات مختلف مالی، مدیریت یکپارچه اهمیت بسیار بیشتری دارد ولی چون در کشورمان فناوری و دیگر مسائل مطرح شده توسعه مطلوبی پیدا نکرده اند، دولت ها همواره سعی داشته اند تا با ارزان نگاه داشتن خوراک گاز به توسعه این صنعت کمک کنند. در صورت ادامه پیدا کردن این سیاست های غیرهوشمندانه صنعتی، در سال های آینده با واحدهایی ورشکسته مواجه خواهیم بود که بخش زیادی از مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی را به خود وصل کرده اند و اصلاح شرایط آن واحدهای صنعتی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی مضرات بسیاری را برای کشور ایجاد کند. تجریه کنونی صنعت خودرو از مهمترین مصادیق این موضوع است. اصلاح وضعیت فعلی این صنعت باعث خواهد شد که بسیاری از بنگاه های وابسته به صنعت خودرو از بین رفته و کشور با مشکل اشتغال و مسائل اجتماعی دیگر مواجه شود، بنابراین دولت ها و کارشناسان به اصلاح وضعیت این صنعت، امید چندانی ندارند.
به نظر می رسد هم اکنون برای توسعه مطلوب صنعت پتروشیمی باید منتظر تصویب آیین نامه مرتبط با این مصوبه مجلس از سوی وزیر نفت دولت تدبیر و امید باشیم، وزیری که بارها دلیل وضعیت نامطلوب فعلی این صنعت را عدم تمایل صاحبان در سایه و خصولتی این واحدهای بالادستی به کارکردن واقعی دانسته و در ابتدای دوره وزارت خود (پاییز سال 92) پیشنهاد قیمت 25 سنت را برای خوراک گاز پتروشیمی ها داده بود.
در روزهای اخیر، نمایندگان نهادهای خصولتی سهامدار واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی با وعده های دروغین سعی در جذب ناعادلانه سرمایه های مردم به سمت سهام های شناور خود در بورس کرده اند تا بتوانند ارزش سهام خود را بی دلیل بالا ببردند و مردمی که پول و سرمایه های گرانقدر زندگی خود را به بورس می آورند را دوباره در مسیر اشتباهی بیاندازند ولی به نظر می رسد «مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد» و مردم دوباره حاضر به سرمایه گذاری در این پتروشیمی های گازی رانتی نخواهند داشت. تنها حدود 10 تا 15 درصد از کل سهام پتروشیمی های گازی شناور است و این افراد، سرمایه های مردم را از طریق این سهم شناور به بازی می گیرند تا بتوانند سود های کلانی را نصیب خود کنند. گویی دوباره دریافت پاداش های کلان و چند صد میلیونی زیر زبان برخی از اعضای هیئت مدیره پتروشیمی های گازی مزه کرده است. جالب اینجاست که هیچ سهام عدالتی به پتروشیمی های گازی رانتی تعلق نگرفته است، و حجم قابل توجهی از این سهام در پتروشیمی های مایع قرار گرفته است که با مشکلات مالی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند ولی نمایندگان نهادهای خصولتی سهامدار واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی برای حفظ رانت گاز ارزان خود همواره دم از کارگران و کارمندانی می زنند که سهام پتروشیمی های گازی را در اختیار دارند و متاسفانه بعضی اوقات مانند این بار موفق می شوند که رای نمایندگان مجلس را تحت تاثیر این القائات قرار دهند.
ارسال نظرات