یادداشت/
گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" - پیام کهتری؛ مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون تعیین فرمول قیمت گذاری خوراک گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی مسیر جالب و قابل تأملی را برای نهایی شدن طی کرد. اولین مصوبه این کمیسیون در زمینه تدوین شاخص های قیمت-گذاری خوراک گاز، با وجود مغایرت فراوان با دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس ولی با توجه به اصرار اکثریت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مبنی بر مناسب و کارشناسی بودن آن و همچنین بی اطلاعی و عدم پیگیری موضوع از سوی اکثریت اعضای کمیسیون های تخصصی مرتبط (کمیسیون های انرژی و صنایع)، به صحن مجلس رفت ولی این مصوبه قبل از طرح جزئیات آن در صحن مجلس، با پیشنهاد رئیس مجلس و رای اکثریت نمایندگان دوباره به این کمیسیون ارجاع داده شد و این بار کمیسیون برنامه و بودجه با ایجاد تحول شدید در اکثر بندهای این مصوبه، مصوبه جدیدی را به صحن مجلس فرستاد که این بار مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. مشخص نیست که اگر مصوبه اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کارشناسی شده و دقیق به حساب می آمد چرا پس از بررسی مجدد در این کمیسیون غیرمرتبط، با تحول عظیمی از سوی همان کمیسیون روبرو شد، گویی که مصوبه اولی در کار نبوده است. نکته قابل ذکر در این مصوبه، تعیین معیارهای کلی فراوان است به طوری که هر کدام از این معیارها به تنهایی تفاسیر و برداشت های شخصی و جانب دارانه متنوعی را به دنبال خواهد داشت.
تجربه مقاومت شدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر رانت خواری پتروشیمی ها در جریان تصویب قانون بودجه ۹۳ در زمستان سال گذشته، نشان دهنده این موضوع است که پابرجا ماندن همان درک صحیح در بین اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در سال جاری نیز امری بدیهی است و کلی گویی های مصوبه نهایی امسال مجلس در زمینه خوراک پتروشیمی (همان مصوبه دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) نباید در راستای عقب نشینی از موضع سال گذشته مجلس تلقی نشود، چرا که هرچند مصوبه جدید مجلس به شدت کلی و تفسیرپذیر است اما اعتقاد به ارزانفروشی و تداوم رانت خواری و یا کاهش قیمت خوراک گاز از مصوبه ۱۳ سنتی سال قبل را لزوماً در پی نخواهد داشت.
بدنبال تصویب مصوبه جدید مجلس درباره نحوه تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها و محول شدن این وظیفه به دولت، کار برای وزارت نفت به مراتب دشوار شده است. البته با توجه به پیشنهاد سال گذشته وزارت نفت مبنی بر تغییر قیمت خوراک گاز به ۲۵ سنت و اظهارات وزیر نفت در مخالفت با رانت خواری در صنعت پتروشیمی، این امیدواری به صورت جدی وجود دارد که وزارت نفت در واقعی سازی قیمت گاز کوتاهی نخواهد کرد و حتی این وزراتخانه نسبت به مجلس شورای اسلامی در این زمینه، جدی تر و قاطع تر عمل خواهد نمود.
در همین راستا و با توجه به اختلاف نظر شدید وزارت نفت و سهامداران عمده پتروشیمی های بالادستی گازی بر سر تعیین قیمت خوراک گاز، به نظر می رسد که نمایندگان و وابستگان به این نهادها (انجمن صنفی صنایع پتروشیمی) در روزهای اخیر در حال ترویج تفسیرهای عجیب از مصوبه جدید مجلس هستند، مواضعی که کاملاً برخلاف مواضع مجلس و وزارت نفت می باشد.
البته با توجه به کلی و غیرشفاف بودن مصوبه مجلس، اینکه متولیان پتروشیمی های بالادستی گازی پیش دستی نمایند و به صورت برنامه ریزی شده اقدام به ارائه تفسیرهای مختلف در رسانه ها و مغایرت با تلاش های نمایندگان محترم مجلس در راستای رانت زدایی از این صنعت بنمایند، موضوعی عجیب و غیرقابل پیش بینی نمی باشد. برخی از تفسیرهای جانبدارانه مطرح شده توسط سهامداران عمده پتروشیمی های بالادستی گازی و نمایندگان آنها در رسانه ها، در چند روز اخیر عبارتند از:
- با اجرای این مصوبه، نرخ ۱۳ سنتی خوراک واحدهای پتروشیمی گاز کاهش خواهد یافت.
- وزارت نفت هم اذعان دارد که ۱۳ سنت برای خوراک واحدهای پتروشیمی گازی مناسب نیست.
- با اجرای آیین‌نامه جدید بحث رانت در بخش خوراک پتروشیمی حذف خواهد شد.
- میانگین نرخ گاز منطقه حدود ۵ سنت است.
با توجه به جدیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای از بین بردن رانتخواری پتروشیمی های بالادستی گازی، کاملاً دور از ذهن و غیرمنطقی است که هدف نمایندگان از تصویب مصوبه شیوه قیمت گذاری بر خوراک گاز پتروشیمی‌ها، کاهش مجدد قیمت خوراک گاز و تشدید دوباره وضعیت رانتی در پتروشیمی های گازی کشور بوده باشد. از طرف دیگر وزارت نفت به سودده و جذاب بودن سرمایه گذاری در پتروشیمی های بالادستی گازی حتی با رقمی بالای ۲۰ سنت هم اعتقاد دارد و در سال های اخیر نیز تلاش هایی در جهت افزایش قیمت خوراک گاز داشته است. حال این سوال مهم بوجود می آید که نمایندگان سهامداران غیردولتی پتروشیمی های گازی بر اساس چه استدلالی و با انجام کدام هماهنگی و توافق پشت پرده با مدیران وزارت نفت! جای سخنگوی وزارت نفت را می گیرند و ادعا می کنند که وزارت نفت هم اذعان به گران بودن خوراک ۱۳ سنتی دارد؟!
در سال های اخیر و در هفته های گذشته، بارها ادعاهای غیرمستند ارزان بودن گاز پتروشیمی های منطقه از سوی نهادهای غیردولتی سهامدار در پتروشیمی های گازی مطرح شده است و این موضوع به دستاویزی برای دریافت خوراک گاز ارزان برای این واحدهای پتروشیمی تبدیل شده است، حال آنکه قیمت کل گاز تحویلی (خوراک و سوخت) به واحدهای پتروشیمی در کشورهایی نظیر قطر و هند به ترتیب ۱۱.۷ سنت و ۲۰ سنت می باشد. قیمت گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی کشور عربستان نیز هرچند ۳ سنت است ولی هم این گاز، گازترش است و هم شرایط ژئوپلیتیکی لازم جهت صادرات گاز و فرصت های ارزش آفرینی دیگری از گاز مانند تزریق به میادین نفتی در این کشورها وجود ندارد. علاوه بر این، نظام های مالیاتی این کشور نیز شرایط سختگیرانه ی دیگری را برای اثرگذاری بر قیمت گاز بوجود آورده است. این شرایط همان لایه های پنهانی است که همواره مدافعان خوراک گاز ارزان برای پتروشیمی های بالادستی از اشاره به آن خودداری می کنند تا واقعیات مهم و موثر در تعیین قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی های این نوع کشورها مخفی بماند و رانت این واحدها در کشور حفظ شود.
به صورت کلی، افزایش و منطقی شدن نسبی قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی ها منجر به کاهش رانت این بخش و هوشمند شدن حمایت های دولتی از این بخش خواهد شد و کاهش قیمت خوراک گاز منجر به عقب گرد و بازگشت به وضعیت رانتخواری های کلان سال های قبل می گردد. البته اگر از همان زاویه ای که نمایندگان سهامداران غیردولتی پتروشیمی های گازی به مصوبه مجلس نگاه می کنند، به این موضوع نگاه کنیم، از بین رفتن رانتخواری با کاهش یافتن قیمت خوراک گاز نیز ادعای صحیحی به نظر می رسد؛ چرا که اگر متناسب با تفسیرهای آنها، این مصوبه مجلس اجرا شود، بحث رانت موضوعیت خود را از دست خواهد داد و آنموقع چپاول بیت المال «به صورت قانونی!» اتفاق خواهد افتاد.
برای جلوگیری از استمرار تفسیرهای شخصی ذی نفعان پتروشیمی های بالادستی گازی با هدف فضاسازی برای جلوگیری از قطع رانت این واحدها، ضرورت دارد در وهله اول نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در ادامه وزارت نفت موضع مشخص و همیشگی خود مبنی بر عدم ارزانفروشی بیت المال را اعلام نمایند تا منابع ملی کشور بیش از این در جیب عده ای خاص که عادت به سودهای باده آورده و رانتی نموده اند، سرازیر نشود. بدیهی است که سکوت مجلس شورای اسلامی و وزارت نفت در قبال اینگونه تفاسیر غلط از مصوبه مجلس، هیچ توجیهی ندارد و این قوای قانونگذار و اجرایی کشور، باید بازستانی حقوق ملت را در کنار سایر امور خود مدنظر داشته باشند.
ارسال نظرات